مديركل مديريت بدهيهاي وزارت اقتصاد با بيان اينكه بدهي دولت به ۱۵۰هزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: اكنون اطلاعات بدهي ۱۶ استان احصا شده و بدهيهاي دولت تا دي ماه نيز جمع بندي ميشود.
مهدي بناني در گفتوگو با فارس، با اشاره به آئيننامه ماده يك قانون رفع موانع توليد كه در مرداد ماه سال جاري تصويب و ابلاغ شد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس اين قانون مكلف است، بدهيهاي دولت و دستگاههاي اجرايي را تهيه و گزارش كند و اكنون با توجه به نامه وزير به دستگاههاي اجرايي، قوه قضائيه و مقننه، جمعآوري و ثبت اطلاعات بدهي دولت در حال انجام است. مديركل دفتر مديريت بدهيهاي وزارت اقتصاد با بيان اينكه 3 هزار رديف بودجهاي (اعتبارت دستگاهها) بايد اطلاعات مربوط به بدهيهاي خود را به اين وزارتخانه ارائه كنند، تصريح كرد: در حال حاضر 16 استان اطلاعات مربوط به بدهيهاي خود را ارائه كردهاند و بقيه نيز در حال پيگيري و بررسي است.
وي در مورد اينكه رقم بدهي دولت در حال حاضر چه ميزان است، گفت: طبق آنچه از سوي وزير اقتصاد اعلام شده، بدهي دولت بيش از 150 هزار ميليارد تومان بوده و اطلاعات بدهيها، بر اساس رسيدگي و بررسي صورتهاي مالي ارائه و تكميل ميشود.
بناني با بيان اينكه برخي افراد آمارهايي را در رسانهها مطرح كرده، اما مستنداتي ارائه نميدهند، بيان داشت: بخشي از بدهيهاي مربوط به وزارت نيرو احصا شده و قسمتي ديگر از اطلاعات شركتهاي اين وزارتخانه در حال پيگيري است، همچنين هنوز آمار بدهي قطعي مربوط به وزارت راه و شهرسازي تكميل نشده است.
مديركل دفتر مديريت بدهيهاي وزارت اقتصاد در پاسخ به اين سؤال كه تا چه زماني اطلاعات مربوط به بدهيهاي دولت تكميل ميشود، تصريح كرد: در صورتي كه دستگاهها اطلاعات خود را به موقع ارائه كنند، اطلاعات اوليه مربوط به بدهيهاي دولت اواخر آذر و اوايل دي ماه جمعبندي ميشود.
وي ادامه داد: بدهيهاي دولت به صورت مستند و بر اساس صورتهاي مالي تهيه و جمعبندي ميشود، در حال حاضر ريز بدهي به تفكيك اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، بانكها، مؤسسات اعتباري، تعاونيها و نهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد دستگاههاي اجرايي تهيه ميشود.
بناني افزود: براساس قانون رفع موانع توليد، اطلاعات نهايي مطالبات بدهيهاي دستگاههاي اجرايي مربوط به سال 94 بعد از پايان سال مالي، از سوي سازمان حسابرسي، رسيدگي خواهد شد.
وي درباره شيوه پرداخت بدهيهاي دولت گفت: طبق بند (الف، ب، ج و ك) تبصره 6 قانون بودجه امسال، بدهي دستگاههاي اجرايي از طريق اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اجاره پرداخت ميشود. مديركل دفتر مديريت بدهيهاي وزارت اقتصاد با اشاره به اينكه انتشار 2 هزار ميليارد تومان اوراق خزانه اسلامي عملياتي شده است، گفت: بخشي از آن در بازار ثانويه فرابورس عرضه شده است، همچنين 6 هزار ميليارد تومان صكوك اجاره طبق قانون بودجه عملياتي خواهد شد.
پيش از اين وزير اقتصاد در نشستي گفته بود كه بدهي دولت بيش از 150 هزار ميليارد تومان است، با اين وجود برخي مسئولان سابق، بدهي دولت را تا 300 هزار ميليارد تومان نيز برآورد كردند.
