دفتر برنامهريزي مسكن با انتشار گزارشي ازبرابري قيمت حقيقي مسكن در شهريور سال 94با قيمت اسمي مسكن در ابتداي سال 90 خبر داد و بازار مسكن را به عنوان منفيترين بازار از منظر بازدهي در مقايسه با ساير بازارهاي رقيب معرفي كرد، در اين بين به زعم برخي از كارشناسان اقتصادي، اگر وزير راه و شهرسازي به كمك رئيس كل بانك مركزي در چند نوبت وام خريد مسكن را با افزايش همراه نميكردند شايد الان قيمت مسكن بسيار پايينتر از قيمتهاي كنوني بود، با اين حال هنوز كارشناسان مسكن براين باورند كه قيمت مسكن در شهرهاي بزرگ حباب دارد.
به گزارش «جوان»، بخش مسكن در اقتصاد ايران در اثر بيماري هلندي هر چند سال يكبار با جهش قيمت مواجه ميشود و شدت اين جهش به حجم تزريق درآمدهاي ارزي (در مواقع اوج درآمدهاي ارزي) به اقتصاد باز ميگردد، از اين رو انتظار ميرود در مواقعي كه اقتصاد به هر دليلي با حجم انبوهي از درآمدهاي ارزي مواجه نميشود، قيمت مسكن نيز افزايش نيابد يا اينكه تا حدي كاهش قيمت را نيز تجربه كند، در اين بين گزارش دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي از بازار مسكن و بازارهاي رقيب با استفاده از آخرين اطلاعات و آمار منتشر شده نشان ميدهد كه از خردادماه سال 1392 از نوسانات در اين بازارها كاسته شده است و از ثبات نسبي برخوردار شدهاند.
دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان اعلام كرد: روند قيمت مسكن از ابتداي سال 1391 تا پايان ارديبهشت ماه سال 1394 در شهر تهران حاكي از اين است كه قيمت مسكن پس از طي يك روند صعودي نسبتاً شديد، از تيرماه سال 1392 از ثبات نسبي برخوردار بوده و به حدود 40ميليون ريال به ازاي هر مترمربع رسيده است.
تبعيت اجارهبها از تورمهمچنين بررسي بازار اجاره مسكن نيز نشان ميدهد هرچند اين بازار در شهر تهران در سال 1393 از ثبات نسبي برخوردار بوده ولي از ابتداي سال 1394، با يك روند افزايشي ملايم مواجه شده است، به طوري كه در شهريور ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 12 درصد افزايش يافته است و با پايان فصل جابهجايي مستأجران مطابق با الگوي سالهاي گذشته و با توجه به ثبات در قيمت مسكن و همچنين كنترل نرخ تورم (به عنوان دو عامل اصلي تأثيرگذار بر اجاره بهاي مسكن)، ميتوان انتظار داشت كه در ادامه سال جاري، بازار اجاره مجدداً در سطح قيمتي جديد از ثبات برخوردار شود.
دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن تأكيد كرده است: ثبات نسبي قيمت مسكن در شرايطي ادامه داشته است كه نرخ تورم عمومي با وجود سير نزولي طي دو سال اخير، همواره بالغ بر 11 درصد بوده، لذا قيمت حقيقي مسكن به صورت مداوم كاهش يافته و حباب قيمت مسكن تخليه شده است و در صورت ادامه ثبات قيمت مسكن در سال 1394، سير نزولي قيمت حقيقي مسكن همچنان ادامه مييابد، به طوري كه قيمت حقيقي مسكن (قيمت اسمي تعديل شده با شاخص تورم عمومي) در شهريور ماه سال 1394 برابر با قيمت اسمي مسكن در فروردين ماه سال 1390 است. همچنين در سه سال اخير نرخ رشد اجاره بها همواره كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است؛ هر چند نرخ رشد اجاره بها در شهريور ماه سال جاري با نرخ تورم عمومي برابر شده است.
تعداد معاملات كاهش يافتبررسي ماهانه تعداد معاملات ثبت شده واحدهاي مسكوني در شهر تهران نشان ميدهد كه ميانگين ماهانه تعداد معاملات در شش ماهه اول سال، از حدود 14 هزار واحد در سال 1393 به حدود 12هزار واحد در سال 1394 كاهش يافته است.
كاهش صدور پروانههاي ساختمانيبررسي تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده در اين خصوص نشان ميدهد با ايجاد ثبات قيمتي در بازار مسكن از اواسط سال 1392 و كاهش حاشيه سود و همچنين عدم فروش واحدهاي مسكوني تكميل شده به دليل كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن، به تدريج ساختوساز جديد و در نتيجه تقاضا براي پروانه ساختماني نيز در بازار مسكن كاهش يافته است. لازم به ذكر است ميانگين ماهانه تعداد واحدهاي مسكوني در پروانههاي ساختماني در شهر تهران از حدود 15 هزار واحد در سال 1392 به حدود 7 هزار واحد طي سال 1393 و پنج ماهه اول سال 1394 كاهش يافته است. بنابر اين گزارش آمار صدور پروانههاي ساختماني در تمامي مناطق شهري نيز حاكي از سير نزولي تقاضاي صدور پروانه ساختماني طي سالهاي 1392 و 1393 از سير نزولي برخوردار بوده ولي در سه ماهه اول سال 1394 اين سير نزولي متوقف شده است.
بازار مصالح و نهادههاي ساختمانيبررسي سه بازار عمده مصالح و نهادههاي ساختماني نشان ميدهد كه به دليل عدم افزايش قيمت سيمان توسط دولت (بازار سيمان تعزيراتي ميباشد و قيمت آن به وسيله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين ميشود)، طي 16 ماه گذشته، نرخ رشد قيمت سيمان در چهار ماه اخير صفر بوده است.
همچنين شاخص بهاي خدمات ساختماني نيز سير نزولي داشته ولي همچنان نرخ رشد آن بالاتر از 13 درصد بوده است ولي قيمت آهن آلات در كشور به دليل كاهش قيمت جهاني فولاد كاهش يافته به طوري كه متوسط قيمت يك كيلوگرم آهن آلات از 23 هزار ريال در خرداد ماه 1392 به حدود 16 هزار ريال در شهريور ماه 1394 كاهش يافته است.
جايگاه مسكن در ميان بازارهاي رقيببررسي بازارهاي رقيب بخش مسكن در كنار نرخ تورم عمومي نشان ميدهد كه اين بازارها از نوسان كمي برخوردار بوده و حتي برخي از آنها با كاهش شاخص و قيمت مواجه شدهاند، به طوري كه در شهريور ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص كل بورس، سكه و ارز به ترتيب برابر 14/1-، 2/7- و 7/7 بوده، اين در حالي است كه در همين دوره نرخ تورم نقطه به نقطه 11/7 درصد بوده و سپردههاي بانكي يكساله و بالاتر، با نرخ سود 20 درصد، بالاترين بازدهي را در بين بازارهاي مذكور داشته است. همچنين بررسي روند شاخصهاي بازار مسكن در كنار بازار داراييهاي رقيب و شاخص قيمت كالاها و خدمات عمومي(با 100 در نظر گرفتن شاخص و قيمت داراييها در فروردين ماه سال 1390) نشان ميدهد در شهريورماه سال 1394 نسبت به ابتداي سال 1390، شاخص نرخ ارز در بالاترين و شاخص قيمت مسكن در پايينترين جايگاه قرار گرفته و شاخصهاي بورس و سكه نيز تقريباً با نرخ تورم عمومي برابر شدهاند.
