نسبت نظارت استصوابي با حقالناس
پايگاه مجازي انديشكده برهان در يادداشتي كه اخيراً منتشر كرده است، به بررسي نسبت «نظارت استصوابي» با «حقالناس» پرداخته است.
در اين مقاله كه به قلم حسين نادريان انتشار يافته است، ابتدا به ذكر پيشينهاي پيرامون نظارت استصوابي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران پرداخته است و به استفساريه شوراي نگهبان در تاريخ اول خرداد 1370 پيرامون نوع نظارت اين شورا كه از نوع استصوابي است اشاره كرده است. در اين مقاله سپس به چالشها و مناقشات مطرح در عرصه حقوقي و سياسي پيرامون نظارت استصوابي شوراي نگهبان اشاره شده است. به عنوان اولين چالش نيز، همان استفساريه شوراي نگهبان در تعيين نوع نظارت شوراي نگهبان محل تأمل قرار گرفته و به اين پرسش پاسخ داده شده است كه آيا مفسر قانون اساسي، امكان تفسير به رأي درباره اختيارات خود را دارد يا نه؟
نگارنده در ادامه پيشينه موضوع نظارت را در ابواب فقهي مورد جست و جو قرار داده است و به مواردي از شيوه نظارت در امور مرتبط با وقفيات اشاره كرده است.
اين يادداشت سپس تفاوت دوگونه نظارت استطلاعي و استصوابي را مطرح نموده و درنهايت نتيجه گرفته است كه با توجه به كاركرد شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران، شيوه نظارت غيراستصوابي عملاً كارايي لازم براي تحقق اهداف نظام را دارا نيست:
«از آنجا كه فلسفه نظارت، مراقبت بر اجراي صحيح تمام مراحل انتخابات و انتخاب نامزدهاي صالح است، بنابراين به نظر ميرسد اينكه شوراي نگهبان تنها در صدد نظارت استطلاعي باشد با ماهيت نظارت و كاركرد شوراي نگهبان و فلسفه وجودي نظارت همخوان نباشد؛ چراكه اين نظارت بدون ضمانت اجرايي نميتواند كارويژه بقاي نظام را به درستي به اجرا برساند.»
در بخش انتهايي مقاله نيز به شبهه تعارض نظارت استصوابي با اصل حاكميت ملي در قانون اساسي پرداخته شده است. در بررسي اين شبهه، اصل حاكميت ملي، ذيل چارچوب شرعي و ديني فرض شده است كه برمبناي اصالت حاكميت خداوند است. بنابراين حق انتخاب مردم در انتخابات بر اساس اسلام، در چارچوب قوانين و موازين شرعي و ديني قابل احترام است.
اين مقاله در سايت انديشكده برهان به آدرس www. borhan. ir قابل دسترسي و استفاده است.
فلسفه سياسي اسلام؛ امكان يا امتناع؟
پايگاه تحليل و اطلاع رساني «فرهنگ امروز» در يادداشتي به قلم دكتر احمد باستاني به توانمندي فلسفه اسلامي در عرصه سياست پرداخته است. اين مقاله كوشيده است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا فلسفۀ اسلامي استعداد و قابليت ورود به حوزۀ سياست يا پرداختن به مباحث فلسفۀ سياسي را دارد يا خير؟
اين مقاله نخست مفهوم فلسفه سياسي و فلسفه اسلامي را مورد واكاوي قرار داده و به جايگاه فلسفه اسلامي ميان دانشهاي اسلامي اشاره كرده است. در اين قسمت يادداشت پس از مرور نحوه ورود فلسفه ارسطويي و افلاطوني به نظرگاه دانشمندان اسلامي، برداشتهاي گوناگون از فلسفه اسلامي را ذكر كرده است: «در باب عنوان فلسفه سياسي اسلامي نظرات گوناگوني ابراز شده است. برخي آن را به فلسفۀ مسلمانان تعبير ميكنند كه دقيق به نظر نميرسد؛ زيرا وجود برخي غيرمسلمانان در ميان اين فيلسوفان (مانند ابنميمون و ابنكمونه) مانع از پذيرش اين تلقي ميشود. برخي ديگر فلسفه سياسي اسلامي را عهدهدار توجيه و عقلانيسازي آموزههاي سياسي مندرج در دين اسلام ميدانند. اين تلقي علاوه بر آنكه مشكلي مشابه مشكل تلقي پيشين دارد، نميتواند تمايز دقيقي ميان فلسفه سياسي و كلام سياسي ايجاد كند. برخي نيز معتقدند كه در فلسفه اسلامي، قرآن و حديث از منابع اصلي بهشمار ميآيند.»
در ادامه يادداشت مذكور نسبت فلسفه اسلامي را با علم سياست يا همان «علم مدن» بررسي كرده است و اين گزاره استفهام انكاري را مطرح كرده كه آيا نميتوان گفت فيلسوفان مسلمان دستكم بخش مهمي از دانش سياسي را به فقها و شريعتمداران مرتبط كردهاند؟
در بخش اصلي و نهايي يادداشت نيز به نظرات متفكرين عصر حاضر و ادله آنان پيرامون تأثير فلسفه سياسي اسلامي در سياست پرداخته و حسب نظرات مختلف در اين زمينه، سه دستهبندي اصلي قائلان به انحطاط كارايي و زوال فلسفه سياسي اسلامي، امتناع و قائلان به توانايي سياسي فلسفۀاسلامي ارائه شده است. سپس با توجه به نظرات افرادي نظير رضا داوري اردكاني و سيدجواد طباطبايي، نظريه انحطاط فلسفه سياسي اسلامي تشريح شده است كه مبتني بر اين گزاره شكل گرفته است: «در تمدن اسلامي و به طور خاص در ايران، فلسفۀ سياسي، يعني تأمل عقلي در باب سياست، بهتدريج رنگ باخته و دچار ركود و زوال گشته است.»
قائلان به كارايي فلسفه سياسي اسلام در مقابل معتقدند: «فلسفه اسلامي نهتنها قابليت توليد فلسفه سياسي را دارد، بلكه امر سياسي همواره در كانون توجه فلسفه اسلامي بوده است و هيچگاه از ديد فيلسوفان اسلامي دور نمانده است؛ حتي آنجا كه فلسفۀ اسلامي - براي نمونه، حكمت متعاليه ملاصدرا - بهصراحت در باب سياست سخني نگفته است، مباني كافي براي تدوين نظام جامعي در فلسفه سياسي را بهدست داده است و از همينروي، ميتوان امروزه با بهرهگيري از آن مباني به تأسيس نظام فلسفه سياسي پرداخت». نگارنده شخصيتهايي نظير آيتالله جوادي آملي و دكتر غلامرضا اعواني را در زمره اين گروه قرار داده است.
طبق اين مقاله، دسته ديگر معتقدند كه فلسفه اسلامي اساساً توانايي پرداختن به امر سياسي را ندارد و از همينروي، سخن گفتن از مفهومي به نام «فلسفه سياسي اسلامي» اصلاً بيمعناست. مقاله فوق آراي پژوهشگراني نظير محمدرضا فشاهي و آرامش دوستدار را به عنوان شاهد مثال قائلان به اين نظريه آورده است.
مقاله فوق در وبسايت پايگاه تحليل و اطلاعرساني فرهنگ و علوم انساني «فرهنگ امروز» به آدرس farhangemrooz. com قابل دسترسي است.
