رئيس جمهور مرداد ماه سال 93 اولين بسته اقتصادي دولت خود تحت عنوان خروج غيرتورمي از ركود را رونمايي كرد و حالا در شرايطي كه يكسال بيشتر از اجراي اين بسته نگذشته است شواهد نشان ميدهد كه كنترل تورم كه تنها دستاورد اقتصادي بسته اوليه عنوان ميشود از كنترل خارج شده است و كارشناسان اقتصادي با اشاره به رشد پايه پولي و حجم نقدينگي براين باورند كه به زودي تورم در اقتصاد افزايش خواهد يافت؛ در اين بين رئيس جمهور از رونمايي بسته اقتصادي ديگري تحت عنوان بسته خروج از ركود خبر داده است كه در مقايسه با بسته اول غيرتورمي بودن در بسته دوم مورد توجه قرار نگرفته است.
دولت در بسته اقتصادي اوليه خود كه تقريباً يكسال پيش منتشر كرد مهار تورم را مدنظر قرار داده بود كه با اين بسته، تورم كاهش يافت اما كارشناسان بر اين باورند كه بسته اوليه دولت يازدهم ركود اقتصادي را بيش از پيش تعميق كرد و حالا در شرايطي كه هم ركود تعميق شده و هم تورم در مرز 15درصد قرار دارد خبر از رونمايي بستهاي اقتصادي داده است كه در اين بسته فقط به خروج از ركود اشاره شده و تكليف تورم در اين بسته نامعلوم است.
تا پيش از اين دولت يازدهم كاهش تورم از مرز 40درصد به كمتر از 15 درصد و به صفر نزديك كردن رشد اقتصادي منفي 5درصد را يك دستاورد اقتصادي بزرگ براي خود به شمار ميآورد اما حالا كه در ابتداي نيمه دوم سال 94قرار داريم متغيرهاي بخش پولي نشان ميدهد كه پايه پولي (پول پرقدرت) به عنوان مهمترين شاخصي كه مستقيم بر تورم اثر دارد با افزايش همراه شده است و اين افزايش خبر از افزايش تورم با تأخير 5تا 6ماه ديگر در اقتصاد ميدهد و از سوي ديگر بانك مركزي و مركز آمار از ارائه آمار نرخ رشد اقتصادي بهار سالجاري امتناع ميكنند كه اين نيز نشانه بدي براي اقتصاد است چراكه صندوق بينالمللي پول در ارزيابي خود سكوت اين دو نهاد را شكست و از كاهش مجدد نرخ رشد اقتصادي دولت يازدهم خبر داده است.
به نظر ميرسد كه در اين بسته جديد فقط خروج اقتصاد از ركود مد نظر قرار گرفته است. اين بدان معني است كه همچون بسته اوليه اقتصادي كه غيرتورمي بودن سياستهاي خروج از ركود را مدنظر قرار داده بود در بسته صفت غيرتورمي بودن سياستها چندان اهميت ندارد و امكان دارد با اجراي بسته دوم خروج از ركود تورم در اقتصاد ايران افزايش يابد.
تقليد از مدل صندوق بينالمللي پول
نگاه غالب بر اين بستهها همان گاه مدل نئوكلاسيكي به اقتصاد است كه سياستهاي اين مكتب همان سياستهاي ديكته شده از سوي نهادهاي بينالمللي چون صندوق پول و بانك جهاني است.
مدل فوق به دنبال تعادل در بازارهاي چندگانه پول، سرمايه، كار و كالا است و نسخه بيبديل و همهجايي و همهگاهي را در حل تنگناهاي اقتصادي، آزادسازي عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداري دولت از هر نوع مداخلهاي در اقتصاد ميشمارد.
حقيقت آن است كه صندوق بينالمللي پول اين نسخه را براي چند دهه بر جهان تحميل كرد و جز چند كشور كه از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نميكند، در بقيه كشورها به شكست انجاميد.
گفتني است اين نسخه از آغاز دولت سازندگي تاكنون در كشور، كم و بيش، در حال اجرا است و خود يكي از عوامل مهم وضع موجود است. نارسايي اين نسخه تعديل اقتصادي، امروز حتي در خاستگاه آن نيز كتمان نميشود و براي جبران تبعات منفي آن بر جنبههاي اجتماعي و نيز ناپايداري رشد اقتصادي حاصل از آن، تلاش براي جايگزيني مدل رشد حامي تهيدستان و مدل رشد فراگير در جريان است تا رشد اقتصادي را با كاهش فقر و مهمتر، كاهش فاصله طبقاتي عجين كنند.
بيماري هلندي منشأ ركود
شواهد به روشني نشان ميدهد كه دو عامل بيماري هلندي و هدفمندي يارانهها كه به شكل بدي در اقتصاد اجرا شده است، سرمنشأ مشكلات كنوني اقتصادي ايران هستند از اين رو بسته سياستي ضدركود وقتي به راهحلها ميرسد كه به شكل واقعبينانه به اقتصاد ايران نگاه كند.
سياستهاي دولت در بستههاي خروج از ركود عملاً تحت تأثير همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشيمي كه تاكنون كار اصليشان خامفروشي و تأمين درآمد براي دولت بوده است، بهعنوان بخش پيشران دفاع ميكند و در اين بين راهحلها براي خروج از ركود از مسير سياست خارجي و مواردي چون برجام و حذف تحريمها جستوجو ميشود حال چون حل مشكلات به پذيرش پارادايم سازمانهاي جهاني گره ميخورد، تأكيد بر آزادسازي در همه بازارها، بهويژه در بازار پول، سرمايه و كالا است كه اين امر در اقتصاد ايران جواب نميدهد. در ارائه راهحل خروج از ركود بايد راهبردهاي زيادي مانند دو ركني بودن اقتصاد (پيشرفت و عدالت) و عمل به اقتضاي اقتصاد مقاومتي، ضرورت قطعي حمايت از مستضعفان در مسير مبارزه با ركود، پرهيز از كشمكش ناشي از قبيلهگرايي سياسي و تلاش براي گفتوگو و مفاهمه و رها نكردن بازارها به دست عرضه و تقاضا اضافه شوند.
مدل اقتصاد ايران با غرب متفاوت است. به طور نمونه اقتصاد ايران به شدت تحت تأثير سياستهاي پولي قرار گرفته است و اين متغيرهاي بخش پولي چون نرخ پول پرقدرت و ضريب فزاينده پولي بر تورم تأثير ميگذارد و در اين بين هر چقدر دولت بر حجم نقدينگي به بهانه تزريق تسهيلات به توليد ميافزايد شاهد انحراف نقدينگي بيشتري به سوي سوداگري هستيم و هماكنون اين نگراني وجود دارد كه دولت در بسته دوم اقتصادي خود سياست بسط پولي را به بهانه تزريق منابع به بخشهاي مختلف اقتصادي دنبال كند كه نتيجه اين سياست براي مردم تورم است.
رشد 19 درصدي پايه پولي
جديدترين آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه رشد پايه پولي در 12 ماه منتهي به مرداد سال جاري به 19 درصد رسيده است. در نتيجه با اين مقدار رقم كل پايه پولي در مرداد به حدود 136 هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد 19 درصدي پايه پولي در حالي است كه رشد اين متغير، در خرداد سال جاري معادل 6/13 درصد، در پايان سال 93، 6/10 درصد و در پايان سال 92 نيز معادل 4/21 درصد ثبت شده بود. بنابراين طي دو سال و نيم گذشته يك رفتار «رفت و برگشتي» در پايه پولي مشاهده ميشود، به بيان ديگر پس از كنترل رشد پايه پولي طي سال 93 بهخصوص در ماههاي انتهايي، روند آن در سالجاري تغيير كرده و به ميزان آن در سالجاري افزوده شده است.
رشد نقدينگي
از سوي ديگر بانك مركزي اعلام كرده است در پايان مردادماه سالجاري، حجم نقدينگي به 80/850 هزار ميليارد تومان رسيده است كه با توجه به آمارهاي در دسترس اين مقام پولي كشور، حجم نقدينگي در پايان مرداد سالجاري نسبت به پايان اسفند سال گذشته حدود 7/8 درصد افزايش يافته است و رشد سالانه نقدينگي از مرداد سال گذشته تا مرداد سالجاري نيز، حدود 1/23 درصد بوده است.
اين در حالي است كه بانك مركزي در سال گذشته هدف پولي خود را رشد نقدينگي بين 23 تا 25 درصد اعلام كرده بود و انتظار ميرفت براي ادامه كاهش تورم، اين رشد در سالجاري نيز به مسير كاهشي خود ادامه دهد، ولي طي پنج ماه نخست سال، چنين اتفاقي رخ نداده و اين رشد نيز از سطح 3/22 درصدي خود در اسفندماه به 1/23 درصد در مردادماه افزايش يافته است. اين موضوع تداوم كاهش تورم در ماههاي اخير، اتكاي كمتري به عامل «پولي» داشته است و مسائل موجود در بازار پول، تداوم كاهش رشد نقدينگي را دشوارتر از قبل كرده است.
بنابراين همه شواهد نشان ميدهد كه به احتمال فراوان در ماههاي آتي بايد منتظر كمرنگ شدن يكي از مهمترين دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم باشيم و احتمالاً تورم دوباره اوج بگيرد.
سلام. به نظر م این دولت بهیچ عنوان قادر نخواهد بود از تورم ورکود جلوگیری کند چون برنامه ریزی درستی ندارد وفقط حرف میزنند وتبلیغ میکنند . 
