
بدهي ارزي افرادي كه پيش از اين از دولت تسهيلات ارزي گرفتهاند و به دليل افزايش نرخ ارز اختلافاتي در بازپرداخت آن ايجاد شده، حدود 10 ميليارد دلار است كه بازپرداخت آن هنوز با هالهاي از ابهام روبه رو است.
به گزارش «جوان»، افراد حقيقي و حقوقي كه بدهيهاي ارزي به دولت و بانكها دارند گويا حدود يك هزار نفر هستند كه نيمي از اين افراد براي تعيين تكليف بدهي خود هيچ گونه اقدامي نكردهاند.
براساس اين گزارش، از بيش از 953 پروژه واحدهاي بدهكار ارزي تعداد 457 پروژه تعيين تكليف شده و مابقي ماندهاند. ميزان بدهيها حدود 10 ميليارد دلار است كه 7 ميليارد دلار آن مربوط به بدهي به بانكها و 3 ميليارد دلار آن تهاتري ميباشد. نمايندگان اتاق بازرگاني تقاضاي تسويه بدهيها به نرخ روز گشايش اعتبار دارند، اين در حالي است كه بانكها و دولت نرخ سود بدهيها را حدود 20 درصد تعيين كردهاند كه سودي عادلانه است. گفتني است بدهكاران ارزي مشمول اين قانون برخي ارزهاي خود را از بانكها دريافت كرده و برخي ديگر ارز مربوطه را از صندوق ذخيره ارزي دولت دريافت كردهاند.