انجمن خودروسازان ايران در تحليلي به بررسي دلايل به وجود آمدن ركود شديد در بازار خودرو ايران پرداخته و جانمايه تحليلشان يافتن دو مقصر اصلي است كه يكي شوراي رقابت و ديگري برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. البته در اين تحليل سپردن امر قيمتگذاري به شوراي رقابت يكي از دلايل ضرر و زيان خودروسازان و ركود در بازار خودرو اعلام شده است ولي براي فرار از بار مسئوليتهاي خود مقصران ديگري همچون صدا و سيما، فرمانده راهور و مسئولان نيز نام برده شده است.
اقتصاد نيوز در اين باره نوشته است: انجمن خودروسازان ايران با برشمردن دلايل وقوع ركود شديد در بازار خودرو كشور از حملات مستمر برخي مقامات و مسئولان به صنعت خودرو، به عنوان يكي از دلايل اصلي ايجاد ذهنيت منفي اين صنعت نزد مردم ياد كرد. در اين تحليل با اشاره به سابقه ايجاد تصوير ذهني منفي در مردم از پنج سال پيش، آورده شده كه حملات مستمر فرمانده راهور در مورد كيفيت نازل خودروها (فرار از پذيرش مسئوليتهاي راهور) و گفتن جملاتي نظير «خودرو كيلويي چند» از زبان رئيسجمهور سابق باعث شده تا اين توقع در مردم به وجود آيد كه قيمت خودرو بايد رو به كاهش گذارد.
در بخش ديگري از اين تحليل از مصاحبه مداوم برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دال بر ضرورت كاهش قيمت خودرو به ميزان ۲۰ تا ۳۰ درصد و سياست مستمر دامن زدن به جو رواني ايجاد شده توسط سازمان صدا و سيما عليه خودروسازان به عنوان ديگر دلايل كاهش محبوبيت خودروسازان داخلي در ميان افكار عمومي ياد شده است. انجمن خودروسازان ايران معتقد است كه احاله امر قيمتگذاري خودرو به شوراي رقابت به زيان ۶۵۰۰ ميليارد توماني خودروسازان در سالهاي ۹۱ و۹۲ انجاميده و موجب خروج نقدينگي از شركتهاي خودروساز شده است. بر اساس اين تحليل كاهش۵۰ درصدي قدرت خريد مردم از سال ۹۱، تشديد ركود در دو سال گذشته و جو رواني جامعه پس از توافق در مورد كاهش قيمت ارز سبب شده تا مردم به اميد كاهش قيمت خودرو دست از خريد اين كالا بهطور موقت بردارند. انجمن خودروسازان ايران معتقد است كه افزايش برنامه توليد بدون توجه به هشدارهاي كارشناسان از ۸۰۰ هزار دستگاه به يك ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه سبب شده تا مازاد عرضه در كشور به وجود آيد و برخي از خودروها بدون مشتري بمانند. از سويي ديگر اجرا نشدن مصوبات شوراي پول و اعتبار مبني بر پرداخت وام ۱۵ ميليون توماني توسط بانكها و عدم توفيق در رفع مشكلات شركتهاي ليزينگ به عنوان بازوي ياريدهنده خريداران دو دليل ديگر بروز ركود در اين بازار اعلام شده است.
بر اساس اعلام انجمن خودروسازان، توقف خروج خودروهاي فرسوده ناشي از كاهش شديد واردات در سال ۹۴، به فروش نرسيدن ۳۰ تا ۴۰ درصد خودروهاي وارداتي در دو سال گذشته و آغاز جنگ كاهش قيمتها توسط يك شركت واردكننده، براي فروش سريعتر خودروهاي وارداتي مدل ۲۰۱۴ سبب شده تا رقابتي براي دامپينگ عرضه خودرو در كشور به راه بيفتد. اين تشكل حامي خودروسازان اعتقاد دارد كه مصاحبههاي متعدد مديران خودروساز در مورد عرضه محصولات جديد شركت خودشان و شركاي خارجيشان، منجر به ايجاد حالت انتظار در مردم و به تأخير انداختن خريد خودرو شده است. انجمن خودروسازان در اين تحليل از وزارت صنعت خواسته تا كارگروهي براي بررسي راهكارهاي تحريك تقاضا تشكيل دهد و راهحل مناسب براي هر يك از مشكلات صنعت خودرو را فراهم آورد.
