براساس نظرسنجي از 280 فعال اقتصادي بيشترين اثر فساد در فعاليتهاي بخش خصوصي، خروج سرمايه از بخشهاي مولد و افزايش فعاليتهاي سوداگرانه است.
به گزارش «جوان» در يك نظر سنجي كه با حضور بيش از 280 فعال اقتصادي انجام شده 209 نفر معادل حدود 77/74 درصد معتقدند بيشترين اثر فساد در فعاليتهاي بخش خصوصي، خروج سرمايه از بخشهاي مولد و افزايش فعاليتهاي سوداگرانه است.
بر اساس اين گزارش همچنين 26 نفر از شركتكنندگان در اين نظرسنجي معتقدند فساد در فعاليتهاي بخش خصوصي منجر به عدم رشد اقتصادي متوازن ميشود كه حدود 9/29 درصد جمعيت آماري را تشكيل داده است.
افزايش هزينههاي مبادلاتي به عنوان سومين عامل در اين نظرسنجي بيشترين رأي را به خود اختصاص داده كه 25 نفر و حدود 7/8 درصد از جامعه آماري را تشكيل ميدهد. بنابراين گزارش كمترين رأي فعالان اقتصادي از تبعات منفي فساد در بخش اقتصادي با 20 رأي به نتيجه عدم تخصيص بهينه منابع اختصاص يافته است كه حدود 7/14 درصد كل جامعه آماري هستند.