رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس با تأكيد بر لغو بخشنامه مركز دخانيات، گفت: اگر دستور كميسيون اجرا نشود، شخص وزير صنعت و هر كس ديگري را كه تخلف كند، به قوه قضائيه معرفي ميكنيم.
چندي پيش مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات، در بخشنامهاي و با ادعاي اصلاح نظام توزيع محصولات دخاني، توليدكنندگان و واردكنندگان اين محصول را ملزم به اعمال تغييراتي در نحوه همكاري با نمايندگيها و عاملان فروش كرد.
در همين رابطه محمدعلي پورمختار، رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس با تأييد ماجراي بررسي اين موضوع در كميسيون، گفت: اين اقدام مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات، باعث شكايت تعدادي از توليدكنندگان و توزيع كنندگان محصولات دخاني شد كه ما پيگيري و سؤال كرديم. درابتدا پاسخي اجمالي از سوي مركز دريافت شد كه مختصر، نارسا و ناكافي بود، پس از آن جلسهاي گذاشتيم با حضور خود رئيس مركز و معاون حقوقي و مجلس وزارتخانه، آنجا صحبت و تأكيد شد بر اينكه اين روشي كه وزارتخانه در پيش گرفته، در راستاي انحصاري بودن دخانيات است، درحالي كه بررسي كارشناسي ما و البته استعلامي كه از مراجع ديگر داشتيم، بيانگر اين است كه قانون انحصار دخانيات لغو شده است.
پورمختار با اشاره به اينكه قانون انحصار دخانيات هم در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و هم در قانون بودجه سالهاي ۹۳ و ۹۴ كل كشور لغو شده است، افزود: اين نوع اقدامات مسئولان وزارت صنعت ناشي از استناد آنها به قانون منسوخ شده متعلق به سالهاي ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ بوده و از همه اينها گذشته وقتي خود وزارت صنعت شركت دخانيات را به بخش خصوصي واگذار كرده، نشان دهنده اين است كه ما ديگر انحصاري نداريم. با اين همه اما عملكرد وزارتخانه و در پي آن مركز مذكور در ابلاغ بخشنامه اخير، در واقع نشانگر دخالت در امور داخلي عامليتهاي فروش بود كه چه تعدادي را به چه كساني و به چه نحوي بدهند كه اين موضوع كاملاً برخلاف قانون سياستهاي اصل ۴۴ است.
پورمختار، اظهارداشت:مسئولان وزارت صنعت علاقه زيادي به تصديگري دارند. با اين حال، فعلاً اميدواريم آقاي وزير دستور صريحي بدهد و قضيه برگردد و روشي كه اين مركز در پيش گرفته، اصلاح شود. شنيدهها حاكي است يكي از علل اعتراض به دخالت وزارت صنعت نحوه واگذاريها به برخي افراد خاص (!) است كه روابط معلوم و مشخصي با دست اندركاران دارد.
