ساختمان كنگره امريكا در خيابان «فلوريدا» در شهر واشنگتن پايتخت ايالات متحده امريكا، اگرچه روزهاي آرامي را سپري ميكند و سناتورهاي امريكايي همانند همكاران ايراني خود در تعطيلات تابستاني به سر ميبرند، اما اغلب تحليلگران سياسي اعتقاد دارند كه اين آرامش، آرامش قبل از توفان و روزهاي آينده روزهاي پر تب و تابي در ركن قانونگذاري اين كشور خواهد بود.
در همين روزهاي تعطيلي نيز ستاد كاخ سفيد كمي دورتر از كنگره صحنه تماسهاي پياپي براي راضي كردن باقيمانده سناتورهاي دموكرات براي رأي مثبت به لايحه برجام است و به نظر ميرسد اوباما به تحقق هدف خود كه همان حراست از حق وتوي خود در مقابل رد احتمالي آن از سوي اكثريت جمهوريخواه در سناي امريكاست دست يافته باشد. به همين دليل برخي از نشريات امريكايي به اين حقيقت اشاره ميكنند كه اساساً جمهوريخواهان جنگ قانوني بر سر ابطال توافقنامه اتمي با ايران را باختهاند و از هماكنون بازهاي واشنگتن بايد به فكر راه حل جديدي براي تخريب هر توافقنامه اتمي با ايران باشند. راه حلي كه مبتني بر اصولي باشد كه هر گونه راه حل قانوني براي ناكام گذاشتن آن بسته باشد.
جنگ رواني با تحريمهاي جديد
البته جمهوريخواهان از هماكنون جبهه جديد براي نبرد با برجام را باز كردهاند و رابرت منندز دموكرات تكپر امريكايي كه مواضعي بسيار نزديك با جمهوريخواهان دارد، از احتمال تصويب چند لايحه تحريمي جديد در طول ماههاي آينده در مقابل ايران خبر داده است. اما واقعيت اينجاست كه با تأييد برجام آينده تصويب هر تحريم جديدي در سناي امريكا بسيار دور از دسترس است و به احتمال زياد اوباما نيز رأي كافي براي وتو كردن تمام آنها را در اختيار دارد.
در اين ميان روزنامه نيويورك تايمز نيز طي سرمقالهاي به اين واقعيت مهم اشاره كرد كه طرح اين لوايح تحريمي تنها براي ايجاد يك جنگ رواني جديد كافي است و تأثير واقعي نخواهد داشت. اما در اين ميان روزنامه واشنگتن پست در مقالهاي به قلم دو تن از دولتمردان امريكايي روزنه جديدي را در مقابل جمهوريخواهان گشوده است تا نبرد بار ديگر در حوزه تحريمها مغلوبه شود.
تحريمهاي پساتوافق در راه است
در اين مقاله كه به قلم خوآن زارات دستيار اول وزير خزانهداري در امور مربوط به مقابله با تأمين مالي تروريسم در دولت جورج بوش و چيپ پونسي مدير سياستگذاري استراتژيك در دفتر مقابله با تروريسم وزارت خزانهداري در دولت بوش كه تا سال 2012 در دولت اوباما هم اين سمت را برعهده داشت، نگاشته شده است بار ديگر بر طبل نگراني از فعاليتهاي سپاه پاسداران به عنوان يك قدرت بيثباتكننده ميكوبد.
در اين مقاله آمده است: «كنگره استراتژي جديدي را طراحي و اجرا كند كه توانايي ما براي مقابله با فعاليتهاي متهورانه ايران با استفاده از قدرت مالي خود را حفظ و آن را تقويت كند. ما بايد كمپين انقباض و انسداد اقتصادي عليه سپاه پاسداران به راه بيندازيم كه اين بايد شامل تحريمهاي ثانويه عليه آنهايي كه در اقدامات تروريستي، گسترش سلاح هستهاي و ارائه كمكها به نيروهاي نيابتي در اقدامات ثباتزدايشان دخالت دارند، شود. ما بايد فعاليتها در قبال كنترل صادرات، ممنوعيت و محدوديتهاي مالي شامل اقدامات عليه بانك هاي ايراني را تشديد كنيم و آنهايي را كه در اين فعاليتها يا فرار از تحريم ها نقش دارند هدف قرار دهيم.» قلب راه حل پيشنهادي اين دو مقام سابق امريكايي نه به راه انداختن يك قانون تحريمي جديد بلكه استفاده از بند 311 قانون ميهنپرستي امريكا يا پاتريوت است. استفاده از اين بند عملاً مسير برقراري يك قانون تحريمي جديد را بسيار كوتاه ميكند. اما اين قانون كه اين گونه سبب اميد طرفداران تحريم ايران در امريكا شده است، چيست؟
قانون پاتريوت به كجا ميرسد؟
بند مورد اشاره در حقيقت بخش كوچكي از يك قانون گستردهتر بر ضد فعاليتهاي تروريستي در امريكا است كه اين روزها با افشاگريهاي اسنودن كارمند پيشين آژانس امنيت ملي امريكا بيش از پيش در رسانههاي عمومي نامش شنيده ميشود.
قانون ميهنپرستي ايالات متحده امريكا كه معمولاً با عنوان USA Patriot Act شناخته ميشود، يكي از مصوبات كنگره ايالات متحده امريكاست. قانون ميهنپرستي پس از واقعه 11 سپتامبر ظرف 45 روز از اين حادثه، با امضاي جرج بوش، در 26 اكتبر2001، به قانون تبديل شد و تدابير امنيتي شديدي را پيشبيني نمود كه بر اساس آن، پليس اين كشور اختيار يافت بدون مجوز قضايي به اقداماتي گسترده مانند شنود تماسهاي تلفني، كنترل ايميلها، انواع تفتيش و بازرسي يا دعوت مهاجرين يا افراد مشكوك، به مصاحبه اقدام نمايد.
اين قانون كه در حقيقت واكنشي به حملات مشكوك يازدهم سپتامبر بود، اختيارات وسيع و گستردهاي را در اختيار نيروهاي امنيتي امريكا قرار داد و به علت جو رواني ناشي از اين حادثه كه افكار عمومي اين كشور را تحت تأثير قرار داده بود، در مجلس نمايندگان امريكا، با 357 رأي موافق و 66 رأي مخالف ازمجموع 435 رأي، و در سنا، با 98 رأي موافق در برابر يك رأي مخالف، به تصويب رسيد. اين قانون از 10 فصل تشكيل شده است كه تدابير تازهاي در حوزه مبارزه با تروريسم را تعيين كرده و ارائه دسترسيهاي فراقانوني و بدون حكم دادگاه به مكالمات تلفني تنها بخش كوچكي از آن است. در اين ميان بندي كه مورد توجه سياستمداران جمهوريخواه براي اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران قرار گرفته در فصل سوم اين قانون قرار دارد و مرتبط با جرائم مالي ناشي از پولشويي قرار دارد.
فصل سوم
Anti- Money- Laundering to Prevent Terrorism عنوان فصل سوم اين قانون است كه شامل تدابير مختلف جهت مبارزه با تروريسم و حمايت مالي از آن است.
اين فصل قانوني عملاً موجب تحولات اساسي در حوزه مبارزه با پولشويي در امريكا شد. قانون نظارت بر پولشويي مصوب سال 1986 كنگره قانون اصلي ناظر بر پولشويي در اين كشور بود كه خود اصلاحيهاي نسبت به قانون رازداري بانك محسوب ميگشت. قانون رازداري بانكي، در سال 1971 به تصويب كنگره رسيد و هدف از آن مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پولشويي از آن بود و محدوديتهايي همچون سقف پرداختي 10 هزار دلاري از حسابهاي بانكي و همچنين ضبط شدن تمام اسناد پرداختي براساس اين قانون اعمال شده است. فصل سوم قانون پاتريوت ضمن اصلاح قانون رازداري بانكي 1971 و ساير قوانين مرتبط با پولشويي اين كشور، مقررات دقيقي در اين زمينه وضع نموده است.
بند 313 چه ميگويد؟
طبق اين مقررات به خزانهداري امريكا اختيار داده شده بانكها و ساير مؤسسات مالي داخلي را به كنترل، حفظ سوابق و گزارش حسابهاي بانكي با موجودي يا انتقالات و گردش مالي بالا، انتقال ارز و مشكوك به پولشويي ملزم نمايد. اين مقررات به نحوي تدوين شده كه مؤسسات مالي كشورهاي ديگر نيز عملاً موظفند در روابط و معاملات خود با مؤسسات امريكايي اين الزامات را رعايت نموده و تعهداتي را در رابطه با كنترل عمليات مالي مشتريان خود بپذيرند كه به معناي گردآوري، نگهداري و پردازش اطلاعات مالي و سوابق بانكي به عنوان يكي از مهمترين و حساسترين مصاديق اطلاعات شخصي است. به عبارت ديگر، در امريكا، براساس مقررات وضع شده طبق قانون ميهنپرستي، شركتهاي فعال در زمينه امور مالي ملزم شدهاند تا گزارشهاي مشكوك مشتريان خود را تهيه و به دولت اعلام كنند.
بند 313 اين قانون اين اختيار را به وزارت خزانهداري امريكا ميدهد تا عملاً نسبت به تحريم هر بانك خارجي كه نسبت به تأمين مالي فعاليت ناشي از پولشويي براي فعاليتهاي تروريستي دست بزند، اقدام كرده و آن بانك را عملاً از مبادله با سيستم دلاري امريكا محدود كند.
از سپاه پاسداران تا بانك مركزي
حالا اين بند قانوني به جمهوريخواهان اجازه ميدهد تا از طريق متممهاي بودجهاي به لايحه دفاعي ايالات متحده امريكا و بدون نياز به تصويب قانون جديد اقدام به تحريم بانكهاي عامل ايراني كرده و بار ديگر تحريمها رابه عنوان سلاحي عليه ايران بهكار بگيرند.
مهمترين دستاويز قانوني براي چنين كاري همان گونه كه دو مقام سابق امريكايي پيشنهاد كردهاند، متهم كردن سپاه به فعاليتهاي تروريستي در سطح منطقه است. به اين ترتيب عملاً هر بانكي كه قصد انجام هر گونه تراكنش مالي را به نفع اين نهاد داشته باشد متهم به پولشويي براي فعاليتهاي تروريستي شده و مورد تحريم قرار ميگيرد.
از آنجا كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان يك نهاد قانوني در ايران وظيفه دفاع از امنيت كشور را بر عهده داشته و به صورت معمول تبادلات بانكي معقولي در فضاي بانكي با بانكهاي ايراني از جمله بانك مركزي دارد، عملاً تمام بانكها و سيستم مالي ايران در خطر تحريم مجدد قرار خواهند گرفت.
مهمترين مزيت چنين اقدامي براي امريكاييها اين است كه قانون فوق مطلقاً ارتباطي به بحثهاي هستهاي ندارد و مدتها پيش از مطرح شدن پرونده هستهاي ايران وضع شده است. در چنين حالتي دولت امريكا هيچ تعهد قانوني طبق توافق براي جلوگيري يا وتوي چنين تصميمي در كنگره امريكا ندارد و اين نكته مسئلهاي است كه مدتها پيش از سوي مشاوران اوباما به اعضاي كنگره اعلام شده است.
شيطنتهاي تحريمي در راه است
مطرح شدن اين موضوع به خوبي نشاندهنده اين نكته است كه انتظار تمام شدن دشمنيهاي امريكا با ملت ايران تا چه اندازه عبث و بيهوده است. با اين حال ضروري است كه مسئولان امر ضمن توجه به چنين نكاتي وقوع چنين سناريوهايي را پيشبيني كرده و آن را مد نظرخود قرار دهند.
چنين رويدادهايي تنها در صورت واكنش به موقع ايران است كه رفع آن امكانپذير خواهد شد و همان گونه كه نشريات امريكايي بارها اشاره كردهاند، باز هم بايد منتظر شيطنتهاي تحريمي امريكا در آينده نزديك بود.
