اگر فرض كنيم كه پيشرفت در كشور مبناي نظاممندي دارد، مطالعه اجزاي اين نظام ميتواند در درمان كندي آن اثرگذار باشد.
از منظر ديگر چنانچه پيشرفت و توسعه كشور را به عنوان يك پروژه ملي تعريف كنيم كه تمام اجزاي آن مسئوليت پيشبرد بخشي از اهداف و برنامههاي منتهي به پيشرفت را برعهده دارند، در اين صورت بايد كارفرمايي با يك هدف مشخص، فرآيند تحقق اين جريان را برعهده بگيرد. معمولاً در كشورهايي كه توانستهاند تمام مناسبات پيوسته خود را در جهت اهداف توسعهايشان در بياورند، هدايت حوزههاي فناوري تجربي و فني و مهندسي خود را به علوم انساني سپردهاند. اين در حالي است كه علوم انساني در كشور ما زير يك منحني سنگين قرار گرفته كه شيب منفي را طي ميكند و با وجودي كه مقام معظم رهبري به عنوان سياستگذار كلان كشور بر تحول و كارا كردن علوم انساني در جهت اهداف كشور تأكيد ميكنند، اين علوم همچنان نتوانسته خود را از انفعال مزمن برهاند.
هرچند مطالعه سير تحولات علوم انساني و رونق اين علوم در كشور در اين سخن كوتاه نميگنجد اما ترسيم منحني آن نشان ميدهد كه حداقل در 100 سال اخير، جهتگيري تحولات علوم انساني به نفع اهداف بومي كشور نبوده است. البته اثرپذيري علوم حوزه انساني در دورهاي در تمام دنيا اتفاق افتاده است اما آنچه در كشور ما محل تأمل است طولاني شدن اين دوره گذار است.
كشور ما در دورهاي چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و سالهاي بعد از دفاع مقدس دانشجويان زيادي را براي ادامه تحصيل در دانشگاههاي خارج بورس كرد و توجه بسياري از اين دانشجويان در دانشگاههاي خارجي به علوم انساني جلب شد. از طرفي از زمان تأسيس دانشگاه در ايران به شيوه كنوني، (كه الگوي وارداتي داشت) طبيعي بود كه منابع درسي نيز ماهيت و مبناي وارداتي بيابند.
با اين كار هم غرب ميتوانست اصول خود را در جاي جاي كشور ما جاگير و نهادينه كند و هم ما خوشحال بوديم كه به تمدن روز دنيا دست يافتهايم. شايد در آن زمان معرفي غرب به عنوان قبله پيشرفت اين ايده را در سر سياستگذاران تقويت ميكرد كه حركت نعل بهنعل در مسير غرب ميتواند ما را نيز به موهبتهاي صنعتي و اقتصادي آنها برساند.
اما اين خوشخيالي بود كه غرب با در اختيار گذاشتن تجربيات و دستاوردهايش براي خود رقيب ايجاد كند، آن هم در شرايطي كه رقيب غرب از پيشينه قويتر تمدني بهره داشت بهرهوري اين تجربهها در ايران ميتوانست بسيار بالا و براي ساير كشورها خطرناك باشد.
اين هم افزايي برنامههاي غربي با سياستگذاريهاي آموزشي كشور در دورههاي گوناگون باعث شد كنترل اوضاع از دست علوم بومي خارج شود. ( در اين دوران حاكميت علوم اسلامي يك ايدهآل به شمار ميرفت و در مقابل حداقل علوم بومي قرار داشت.)
نتيجه اينكه امروز منحني علوم انساني كارا و پويا كه متناسب با نيازهاي كشور رشد ميكند و ميبالد سالها است به صفر ميل ميكند و مديريت پروژه پيشرفت كشور را در تمام زمينهها مختل كرده است.
در اين ميان تذكرات رهبري تنها نقطه اتصال علوم انساني اسلامي به عنوان كارفرماي اداره جامعه با حيات است. علوم انساني در اين سالها در كشور ما نتوانسته جايگاه خود را بيابد و به آن به چشم ساير رشتههاي تحصيلي نگاه ميشود و دولتها به فارغالتحصيلان اين رشته ها، به عنوان سربارهاي آمار بيكاري نگاه ميكند. زيرا كساني كه پر هستند از نتايج مطالعات غربي نميتوانند اداره كشور اسلامي را بر عهده بگيرند. از طرفي اين رشتهها در كشور طوري پايهگذاري شدهاند كه مديراني كه به دنبال مدارك بالاتر براي ارتقاي شغلي خود به طمع گرفتن آسانتر مدرك اولين گزينه شان رشتهها و گرايشهاي علوم انساني باشد. علوم انساني مانند دارويي است كه براي هر بيمار و بيماري مختص آن تجويز ميشود، نميشود داروي بيماري جوامع غربي را براي درمان جامعه ايراني و اسلامي مصرف كرد. اگر يك بار چرخه توسعه ساير علوم به ويژه علوم وابسته به دانش و فناوري روز دنيا را مطالعه كنيم ميبينيم تمام آنها در خدمت علوم انساني هستند. سپس وقتي ببينيم علوم انساني در كشور ما با ماهيتي كه منافع ملي و اسلامي ما را تأمين كند وجود ندارد پي ميبريم كه ريشه رسوخ و ماندگاري عباراتي مثل اقتصاد وابسته به نفت، ركود و تحريم و تورم و تعطيلي غيررسمي صنعت در كشور و بيكاري و آسيبهاي آن و دكوري بودن تحقيقات دانشگاهي و پژوهشگاهي و فروشي بودن پايان نامهها كجاست. حتماً از ماست كه بر ماست.
