«شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيشبيني شده كه نظارت كند تا خلاف قانون صورت نگيرد. شوراي نگهبان چشم است و چشم نميتواند كار دست را بكند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند بايد به قانون اساسي كاملاً توجه كرده و عمل كنيم. » اين بخشي از سخنان رئيسجمهور كشورمان در هفته اخير است كه با انتقادات فراوان دلسوزان انقلاب و استقبال هواخواهان ليبراليسم در داخل كشور همراه شده است.
به گونهاي كه بار ديگر بسياري از رسانهها و جريانات سياسي بر ضرورت كاهش اختيارات اين شورا و تقليل آن مواضعي را بيان كرده و به بهانه سخنان روحاني موجي از حملات را عليه اين نهاد قانوني ترتيب دادهاند.
با توجه به فضاي بهوجود آمده، بايد به تحليل برخي از اصول قانوني اساسي و مواد قانوني در باب وظايف و اختيارات شوراي نگهبان پرداخت تا پاسخ بسياري از سؤالات و ابهامات در اين باره داده و مشخص شود كه انتقادات عليه عملكرد شورا تا چه ميزان مستدل و منطقي است و چرا قانونگذار اختيارات خاصي را به چنين نهادي واگذار كرده است.
1- مناقشه كنوني بر سر اختيارات شوراي نگهبان، اختلاف نظر روي چگونگي نظارت شورا است؛ جماعتي نظارت «استصوابي» شورا را نپذيرفته و به جاي آن نظارت «استطلاعي» را گره گشا ميبينند.
در «استصوابي» كه نظارتي درون گراست، «نظارت » و «تصميم گيري» توأمان بوده و ناظر در موارد تصميمگيرى هم حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوى هر گونه اشتباه يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود؛ در مقابل «استطلاعي» نظارتى است كه ناظر موظف است تنها از وضعيتى كه مجريان انجام مىدهند، اطلاع يابد، سپس بدون آنكه خود اقدام عملى كند و نحوه اجرا را تأييد يا رد كند، آنچه را مشاهده كرده به مقام ديگرى گزارش دهد.
سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود آن است كه اساسا فايده نظارت چيست، هدف قانونگذار از ايجاد نظارت چه بوده است؛ بدون ترديد فايده و هدف از بهوجود آوردن اهرمي به نام نظارت آن است كه تخلفي در فرآيند قبل، حين و بعد از برگزاري انتخابات شكل نگيرد و چنانچه بهوجود آمد مرجع يا نهادي فراجناحي آن را اصلاح يا تصميم مقتضي را اتخاذ كند.
به بيان بهتر هدف از نظارت بر انتخابات «تضمين سلامت » آن است تا فرآيند برگزاري انتخابات مطابق با موازين قانوني برگزار شده و از حق مردم در تعيين سرنوشت خود در برابر انحرافها، تخلفها و احياناً تقلبهاي انتخاباتي، صيانت و پاسداري شود. به همين دليل است كه «نظارت بر اجراي انتخابات» در اكثر كشورها اصل پذيرفته شدهاي است.
حال بر اساس نظارت استطلاعي – كه در آن شوراي نگهبان تنها حق نظارت صرف را داشته و حق دخالت در تصميمگيريها را ندارد – چنانچه تخلفي در هر يك از مراحل اصلي فرآيند انتخابات شكل گرفت، مطلع شدن شوراي نگهبان چه مشكلي را حل ميكند زماني كه قدرت انجام عملي را ندارد، به خوبي پيداست كه فايده مطلع شدن در جايي متصور است كه نهاد ناظر، قدرت جلوگيري از تخلف را داشته باشد.
در نظارت استطلاعي همچنين شوراي نگهبان بايد تخلفات را به نهادي بالاتر گزارش دهد، خب اين نهاد عالي كدام نهاد ميتواند باشد، آيا اين تسلسل باطل شكل نميدهد.
بر اساس آنچه دكتر روحاني و برخي ديگر از حاميان نظارت استطلاعي عنوان ميكنند، تصميمگيري درباره انتخابات تنها مختص هيئتهاي اجرايي بوده، هيئتهايي كه زير نظر وزارت كشور شكل ميگيرد، حال چگونه ميتوان پذيرفت وزارت كشور- يا همان دولت - هم ناظر و تصميمگير انتخابات باشد و هم مجري آن. آيا پيادهسازي چنين روشي مفسده به جاي نميگذارد و بهانههاي تكراري مانند تقلب در انتخابات را دامن نميزند؛ آن هم در شرايطي كه به كارگيري چنين روشي خلاف قواعد و مباني حقوقي است به گونهاي كه مونتسكيو از متجددترين طرفداران تفكيك قوا، براي جلوگيري از مفسدههاي قدرت، تجميع نظارت و اجرا در يك قوه را آسيب زا و موجب بروز خودكامگي ميداند.
بنابر آنچه عنوان شد چنانچه نظارت بر انتخابات از نوع استطلاعي و نه استصوابي باشد، تأمينكننده وظايف سنگين شوراي نگهبان نخواهد بود، چراكه صرف به اطلاع رسانيدن وضعيت انتخابات و نامزدهاي انتخابي به تنهايي نميتواند راهكار مناسبي براي نظارت و جلوگيري از اهداف انتخاباتي و نفوذ عناصر فاقد صلاحيت به پستهاي پراهميت كشور باشد بلكه الزامي است شوراي نگهبان در روند نظارت و كسب اطلاع از اوضاع و احوال انتخابات، اعمال نظارت نمايد، يعني از حضور افراد مسئلهدار و فاقد صلاحيت در ليستهاي انتخاباتي جلوگيري كرده و چنانچه در حوزهاي تخلف شد يا كانديدايي خلاف مسير مشخص شده قانوني آراي ملت را جلب كرد، مانع از لحاظ آن شود.
2- لازم است يادآوري شود كه اختيارات داده شده به نهادي مانند شوراي نگهبان در بسياري از كشورها هم مصداق پيدا ميكند به گونهاي كه در فرانسه «شوراي قانوناساسي» اين كشور وظايف و اختيارات مشابه شوراي نگهبان ايران را داراست يا در امريكا «ديوان عالي ايالات متحده امريكا» عهدهدار چنين مسئوليتهايي است. بنابراين عقل جمعي و نظامهاي حقوقي بسياري از كشورها هم وجود چنين نهاد يا مرجعي را لازم و ضروري دانسته و اختيارات موسعي را براي آن در نظر گرفتهاند. پس تلاش براي تقليل اختيارات شوراي نگهبان و تخطئه فعاليتهاي آن در شرايطي كه مدرنترين نظامهاي حقوقي دنيا چنين نهادي را دارا هستند و بسياري از متخصصان علم حقوق مانند مونتسكيو بر تفكيك «نظارت» و «اجرا» براي جلوگيري از مفسده حاصل از آن تأكيد دارند چه توجيه حقوقي ميتواند داشته باشد.
3- طي هشت سال حاكميت دوم خرداد تخريب و هجمه به نهادهاي انقلابي نظير شوراي نگهبان يكي از خطوط ثابت رفتاري اين جماعت بود، به همين دليل بود كه نويسندگان لوايح دوقلو يكي از اهداف اصليشان افزايش اختيارات رئيس دولت ذيل تغيير قانون انتخابات كه ماهيتاً منجر به كاهش اختيارات شوراي نگهبان و واگذار كردن آن اختيارات به رئيسجمهور بود، هدفي كه در صورت تحقق ديكتاتوري را به همراه داشت و مخالف دموكراسي بود كه يكي از شعارهاي اصلي جريان تجديدنظرطلب طي سالهاي اخير بوده است.
در پايان بايد تأكيد كرد چنانچه هر كدام از نامزدهاي انتخاباتي با برخي از فرآيندهاي انتخاباتي مخالف بوده يا اختيارات نهادهاي نظير شوراي نگهبان را قبول ندارند در زمان تبليغات انتخاباتي چنين موضعي را اتخاذ نمايند تا مطالبات عمومي شكل صحيحي به خود گرفته و افكار عمومي برآورد جامعي از نظرات و آراي نامزدهاي در معرض رأي داشته باشند.
