در حالي كه رسانههاي همسو با دولت با برجسته كردن «سياست» در نقدهاي اخيري كه بر عملكرد وزير نفت وارد شده است، سعي دارند از آن به عنوان «حمله دلواپسان» ياد كنند، نگاهي به پرونده عملكرد وزير نفت طي دو سال گذشته نشان ميدهد كه نقدها چندان هم بيارتباط با امور كارشناسي نيست.
بيش از دو سال از حضور آقاي زنگنه در وزارت نفت ميگذرد؛ وي با شعار استفاده از ژنرالها به جاي گروهبانها وارد نفت شد و با بهرهبرداري از اين شعار مديران را بركنار كردند و مديراني را به جاي آنها منصوب كردند كه در گذشته يكي از بدترين عملكردها را در صنعت نفت داشتند. گپي با بدنه فني صنعت نفت بيانگر اين حقيقت است كه هيچ رضايتي از انتصابها وجود ندارد. نفت از حضور برخي مديران بيكفايت رنج ميبرد و وقتي درباره اين مديران از وزير سؤال ميشود ميگويند در اين شرايط كسي قبول نميكند در حالي كه نامزدهاي مدنظر زنگنه براي حضور در نفت اين روزها با فعال كردن شركتهاي خود به كار مشغول هستند اما در سايه.
فروش نفت
فروش نفت و ميعانات گازي يكي ديگر از ابهامات وزارت نفت طي دو سال گذشته است. زماني كه دولت يازدهم به مسند امور اجرايي رسيد فروش غيررسمي محمولهها متوقف شد و گفته شد ديگر به واسطهها نفت نميفروشيم معاون اول رئيسجمهور رسماً اعلام كردند ديگر به واسطهها نفت نميفروشيم اما كمي بعدتر اخبار متفاوتي درباره فروش نفت به گوش رسيد. «م. س» يكي از سرحلقههاي اصلي فروش نفت و ميعانات گازي در امارات، 5/3 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را برنگردانده است و وزير هم ميگويد جاي اين پول امن است اما پشت پرده عجيب اين ماجرا، نهادهاي بازرسي را وارد معركه كرده است. بدون ترديد دو سال پاياني دولت دهم شباهتهاي بسياري به دو سال اخير دارد اما چه ميشود كه در همان سالها 100 ميليارد دلار نفت از طريق بازار غيررسمي به فروش ميرود اما وزارت نفت به بهانه عدم فروش نفت به واسطهها و جلوگيري از فساد باعث ذخيرهسازي 56 ميليون بشكه محموله روي نفتكشها و درون خطوط لوله شده است؟
وزارت نفت از عدم فروش محمولهها به واسطهها ميگويد اما به طور جالبي بحث فروش نفت را به دست واسطهها سپرده است كه موضوع 5/3 ميليارد دلار نمونه بارزي از اين وضعيت است. اگر دولت قبل موجب خلق بابك زنجاني شد 127 ميليارد دلار براي كشور از همين طريق درآمدزايي كرد؛ آنها 50 قدم برداشتند كه يك قدم اشتباه بود اما وزارت نفت امروز، دو قدم برداشت كه يك گامش منجر به خلق ماجراي 5/3 ميليارد دلار شد!
عدم همخواني شعار و عملكرد مبارزه با فساد يكي ديگر از نقاط ضعف وزير نفت است به طوري كه يكي از مديران كل اين وزارتخانه با وجود تأييد نقشش در ماجراي دكل گمشده همچنان بر مسند كار است و تا پيش از برملا شدن اين واقعيت، مسئوليت رسيدگي به اين پرونده را بر عهده داشت!
مدير خودي
همچنين يكي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت بعد از تغييرات مديريتي كه رقم زده شد يكشبه قرارداد خريد دكل از داليان چين را فسخ و 100 ميليون دلار به كشور ضرر وارد كرد كه نقش «م. م» معروف در نوع خود قابل توجه است. وي كه همزمان رياست هيئت مديره چند شركت نفتي را با حكم زنگنه بر عهده دارد و امور حفاري را در دست گرفته است به پدرخوانده اصلي پروژهها تبديل شده است. هر كس ميخواهد صاحب پروژه شود يا دكل وارد كند با اعمال نفوذ «م. م» شكست ميخورد. طي ماههاي گذشته هزاران خانواده در شركتهاي حفاري خصوصي در تنگناي مالي قرار گرفتهاند و در مقابل، «شركتهاي مردان پشت پرده نفت» وارد شده و به راحتي صاحب پروژه ميشوند.
اظهر منالشمس است كه به دليل وضعيت نامطلوب درآمدهاي نفتي امكان تسويه حساب كامل با شركتها وجود ندارد اما علت چنين وضعيتي را بايد در عملكرد وزارت نفت جستوجو كرد. به گفته مديران ارشد شركت نفت و گاز پارس در دو سال پاياني دولت گذشته بيش از 15 ميليارد دلار به پروژهها اختصاص يافت. با همان پولها بود كه با افتخار فاز 12 پارس جنوبي افتتاح شد و ماه آينده فازهاي 15 و 16 نيز به مدار توليد ميآيد.
واردات بنزين
طي ماههاي اخير اسناد بسياري درباره واردات بنزين بيكيفيت منتشر شده است كه نكته قابل تأمل آن، واردات بنزين بيكيفيت توسط «يارغار نفتي» در دوره اصلاحات بود كه در اين دولت پستي قبول نكرده و به امور دلالي براي نفت مشغول است.
مديران بازنشسته و دو تابعيتي
استفاده از مديران بازنشسته به بهانه اينكه امروز روز آزمون و خطا نيست و بايد باتجربهها در مسند كار باشند با استفاده از دانشجويان خود در وزارت نفت قابل درك نيست. مديراني كه با دستور وزير منصوب شدهاند بيشتر بازنشسته هستند و امروز با حقوق نجومي در حال فعاليت هستند كه البته خروجي آنها مشخص نيست. از طرفي كارگروه 10 نفره دانشجويان زنگنه در كنار وزير قرار گرفتهاند و با نظر آنها و تأييد شيخالوزرا، براي صنعت نفت تصميمگيري ميشود كه از عجايب روزگار است. اگر امروز روز آزمون و خطا نيست استفاده از كارگروه بيتجربه مشورتي چه توجيهي دارد كه يكي از آنها با سن 32 سال به سمت مديريت پروژههاي پالايشگاه سيراف منصوب ميشود؟!
نكته مهمتر استفاده از مديران دو تابعيتي در نفت است كه وزير نفت تاب شنيدن آن را ندارد و مجلس نيز از اين موضوع ابراز نگراني كرده است؛ به عنوان نمونه مرد خاكستري فروش نفت تابعيت سوئيسي دارد و اين روزها به راحتي به فروش نفت آن هم در بالاترين سطح مشغول است.
به هر حال بايد قبول كرد برخي نقدها نسبت به عملكرد وزير فاقد انصاف و نگاهي كارشناسي است اما بيشتر نقدهايي كه به وزارت نفت وارد ميشود منطبق بر حقايقي است كه دوست ندارند شنيده شوند و هر صداي نقدي كه بلند ميشود به آن انگ سياسي ميزنند.
