در حالي كه قرار بود دولت يازدهم در حوزه اقتصاد دولتي شفاف باشد و حتي كميتهاي در وزارت اقتصاد و دارايي براي اين منظور تشكيل شده است، هنوز ارقام بدهي دستگاههاي مختلف به عنوان يك عدد مشخص براي دولت مشخص نيست.
به گزارش «جوان» نه تنها رقم بدهيهاي دولت به پيمانكاران مشخص نيست بلكه رقم بدهيهاي كلي دولت هم مشخص نيست.
بنابراين گزارش مأموريت تعيين بدهيهاي دولت هنگام برگزاري همايش بزرگ خروج غير تورمي از ركود در سال گذشته به وزارت اقتصاد سپرده شد اما ظاهراً اين وزارتخانه قادر به جمع آوري اين ارقام نيست زيرا دستگاههاي هم عرض حاضر به همكاري نبوده و تمايلي به شفافسازي بدهيهاي دولت ندارند، البته در اين باره تاكنون رقمهاي مختلفي از سوي مسئولان دولت اعلام شده كه اين ارقام نيز صرفاً براي تخريب عملكرد دولت گذشته بوده، نوسان ارقام اعلام شده بدهيهاي دولت به پيمانكاران از 10 تا 94 هزار ميليارد تومان است. به عنوان مثال دكتر روحاني رئيسجمهور كشورمان در گزارش 100 روزه خود بدهي دولت به پيمانكاران و بخشهاي مختلف و خصوصي را حدود 55هزارميلياردتومان اعلام كرد. شهريور سال گذشته هم رئيس سازمان حسابرسي در پاسخ به خبرگزاري فارس بدهيهاي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي را 94 هزار ميليارد تومان بدهي عنوان كرده و گفته بود، البته بخشهايي از آن تسويه شده و اعداد آن قطعي نيست. برخي معتقدند احتمالاً دقيقترين رقم در خصوص بدهيهاي دولت به پيمانكاران همين رقم 94 هزار ميليارد توماني است كه رئيس سازمان حسابرسي اعلام كرده است. گفتني است وزارتخانههاي نيرو، راه و شهرسازي و نفت جزو بدهكارترين وزارتخانهها به پيمانكاران هستند و آمار متفاوتي از ميزان بدهي اين وزارتخانهها هم عنوان ميشود.
