مسئولان آنقدر همه چيز را به گردن تحريمها انداختهاند كه اگر تحريمها گردني ميداشت به حتم تا كنون شكسته بود زيرا در اين مدت تهمتهايي به تحريمها بسته شد كه گاهي انسان هوس ميكرد بر غربت و مظلوميت تحريمها يك دل سير گريه كند. شايد اين سخنان براي طرح در رسانه آن هم در آستانه به اتمام رسيدن زمان مذاكرات هستهاي ايران با گروه 1+5 كمي سخيف به نظر برسد اما به حتم دلسوزان اين مرز و بوم درك كردهاند كه سهم تحريمها در مشكلات اقتصاد ايران بيش از آنچه انتظار ميرفت بزرگنمايي شده است تا جايي كه انسان فكر ميكند ايران پيش از تحريمها اولين اقتصاد توسعه يافته دنيا بوده و تحريم شاخصه توسعه يافتگي را از كشور سلب كرده است. اخيراً هم متوجه شديم رئيسجمهور محترم چالشهاي زيست محيطي و آب خوردن مردم را هم به تحريمها گره زده وخواسته ياناخواسته گرايي به طرف مذاكره داده است كه اين امر از آنجا كه تمامي تحولات دروني كشور توسط وزارت امور خارجه و همچنين دستگاههاي اطلاعاتي غرب ريز به ريز رصد ميشود برخلاف مصالح عمومي كشور ميباشد. بگذريم، از بحث دور نشويم، در خصوص مظلوميت تحريمها در چند سال اخير سخن ميگفتيم، اگر كسي تنها كمي با ساختار و سيستم اقتصاد ايران در چند دهه اخير آشنايي داشته باشد، به حتم تصديق ميكند كه دليل وضعيت كنوني اقتصاد ايران نه تحريمهاست و نه عامل مديريت بلكه خانه اقتصاد از پايبست با مشكل رو به رو است.
بانگاهي به تاريخ اقتصادي ايران در 100سال گذشته به اين نتيجه ميرسيم كه مشكلات كنوني در اقتصاد شايد از نوع حادترش پيوسته به شكل سينوسي بر سر اين ملت سايه داشته است و شايد دليل آنكه هيچ گاه به شكل امروزي مشكلات اقتصادي دهههاي گذشته انعكاس داده نشده، آن بوده است كه علم اقتصاد به شكل امروزي در ايران ورود پيدا نكرده بود و مراكزي نبودند كه به زبان آمار، ارقام، شاخصها و نماگرها وضعيت اقتصاد را به تصوير بكشند. چه خوشمان بيايد و چه خوشمان نيايد مشكل اقتصاد ايران نه تحريمهاست و نه دولتها، مشكل اقتصاد ايران ساختاري است و پايههاي اين ساختارغلط چنان در طول بيش از نيم قرن تقويت شده است كه دولتها و حتي دلسوزترين مديران و مسئولان به سادگي و به تنهايي نخواهند توانست ساختار اقتصاد ايران را اصلاح كنند.
تصور كنيد همين فردا سازمان امور مالياتي بخواهد با قهريترين ابزارها از فرار مالياتي جلوگيري كند يا اينكه بانك مركزي بخواهد حسابهاي مشكوك به پولشويي را بلوكه كند و از طرفي نيز تمامي حسابها و اموال بدهكاران بانكي را ثبت و ضبط كند. تا همين جاي داستان تصور بلبشويي كه در كشور به راه ميافتد براي انسان نگراني ايجاد ميكند، حالا اين تنها يك تصور بود.
در اين بين، در چند سال اخير نيز بهانهاي به نام تحريمها فراهم شد و برخي مديران به اشتباه يا به فرصت طلبي تمامي چالشهاي اقتصاد ايران را بر گردن تحريمها انداختند و مدعي شدند تحريم مقصر اول و آخر شرايط كنوني اقتصاد ايران است كه اين امر يك اشتباه بزرگ است زيرا اگر ما چه سهواً وچه عمداً مسئله را درست نبينيم چيزي از حقيقت مسئله تغيير نميكند. همانطور كه ميدانيم تحريمها از سال 89 به بعد بخش فروش نفت و بخش مالي اقتصاد ايران را هدف قرار داد و اين در حالي است كه ايران صدها بخش ديگر براي فعاليت داشت و دارد كه اگر ساختار و سيستم اقتصادي سالم و سلامت بود، ميتوانست از آنها بهره ببرد.
مجموعه مشكلات ساختاري اقتصاد ايران باعث شده عملكردي بسيار كمتر از توان بالقوه خود داشته باشد و موهبتهايي طبيعي از قبيل درآمدهاي نفتي و مزيتهاي نسبي كشور از جمله لشكر بزرگ نيروي كارجوان كه براساس مدلهاي رشد اقتصادي، نيروي محركه توسعه اقتصاد است، به پاشنه آشيل آن تبديل شود. اين مشكلات ساختاري باعث شده مجموعه سياستهاي اقتصادي از جمله سياستهاي مالي دولت در هدايت اقتصاد ايران بياثر، كماثر يا اثرات ناخوشايندي به دنبال داشته باشد، اما فراموش نكنيم قسمت عمده اين وضعيت نامطلوب حاصل بيش از نيم قرن عملكرد دولتهاي قبلي است كه به دولت فعلي به ارث رسيده و در كوتاهمدت و ميانمدت امكان بياثر كردن آنها بسيار ضعيف است.
همچنين در نظر داشته باشيم در دنياي فعلي، اقتصاد اكثر كشورهاي جهان از جمله بزرگترين اقتصاد جهان (امريكا)، كارآمدترين اقتصاد جهان (آلمان و ژاپن)، كهنترين اقتصاد جهان (ايتاليا)، پرجمعيتترين اقتصاد جهان (چين و هند) و تازهبهدوران رسيدههاي اقتصاد جهان (نوظهوراني چون برزيل و اندونزي) همگي با موانع و گرفتاريهاي متعدد و متنوعي روبهرو هستند كه خواب را از چشم مديران اقتصادي اين كشورها گرفته است. با اين حال در اين كشورها همگان (دولت و ساير آحاد اقتصادي) رهرو راه پيشنهادي صاحبنظران اقتصادي هستند كه در آن تثبيت حاكميت مصرفكننده در اولويت قرار دارد، اما داستان اقتصاد ايران چيز ديگري است. در ايران متأسفانه به دليل تاريخ نهچندان خوشايندي كه بر سر ساختار اقتصاد گذشته است، براي انجام كارو فعاليت همه راهها به دولت ختم ميشود و تا دولت بيايد ببيند كجا قرار گرفته است و بايد چه كند، سكان را بايد به دولت بيتجربه بعدي ميسپارد و اين دومينو سالهاي سال است كه در حال تكرار است.
دولتها چنان نقش اشتباهي در اقتصاد ايران به خود گرفتهاند كه همواره ايده كنترل و تنظيم بازار را بنا بر دلايل غيرعلمي و در بسياري از موارد غير ضروري، دنبال كرده و در بسياري از بازارها مداخله و نظم آنها را برهم ميزندو در تصميمگيريها و انتخاب سياستهاي اقتصادي به دغدغههاي بخش خصوصي و نظرات متخصصان كمتر توجه ميكند. در چنين شرايطي، همگان همواره چشم به اقدامات دولت دوختهاند، تصميمات كوتاهمدت ميگيرند و تلاش ميكنند هزينه سياستهاي دولت را نپردازند و اثر اين سياستها هرجا منافع آنها را تهديد ميكند، خنثي يا حداقل كنند. براساس تئوريهاي علم اقتصاد (انتظارات عقلايي)، يكي از عوامل مهم ناموفق بودن سياستهاي اقتصادي دولتها، عدم باور و پذيرش اين سياستها از طرف مردم است. دولتها براي پذيرش سياستهاي اقتصادي علمي موردنظرشان از طرف آحاد مردم كه پيششرط موفقيت آنهاست، بايد در انتخاب اين سياستها، واقع بين و محتاط، در اجراي آنها مصمم و استوار و در تداوم آنها صبور و پايدار باشند.
در پايان بايد يادآور شويم كه به دليل ساختار معيوب اقتصاد ايران و بزرگ شدن بيش از اندازه دولت و نهادهايي كه شايد سالهاست موضوعي براي فعاليت ندارند، اقتصاد به نوعي قفل شده است و زير ظرفيت حقيقي خود فعاليت ميكند، از اين رو اگر فردا روزي تحريمها هم لغو شد، نبايد انتظار معجزه در اقتصاد داشت زيرا به فرض حذف تحريمها، اقتصاد بعد از دو سال فعاليت تازه به دوران پيش از تحريمها بازميگردد از اين رو دليل مشكلات اقتصاد ايران تحريمها نيست و مشكل از ساختار اقتصاد ايران است.
