در همين راستا، ميتوان به بررسي نقش «خواص» و نخبگان جامعه در تحقق تمدن اسلامي به عنوان آرمان اساسي انقلاب اسلامي پرداخت. در يك دستهبندي ميتوانيم اين واژه را به سه طبقه «خواص سياسي»، «نخبگان فكري» و «متنفذين اجتماعي» تقسيم نموده و نقش هريك در گام برداشتن به سوي افق تمدني مذكور را مورد مداقه قرار دهيم.
خواص سياسي و تحقق دولت اسلامي
اگر قائل به زنجيره پنج مرحلهاي ساخت تمدن اسلامي شامل انقلاب اسلامي، نظام اسلامي، دولت اسلامي، جامعه اسلامي و امت اسلامي باشيم و وضعيت كنوني خود را در ميانه راه مرحله سوم اين زنجيره فرض نماييم، به منظور تحقق «دولت اسلامي» نيازمند اصلاح و تنظيم ساختارهاي حكومت مبتني بر ارزشهاي انقلابي و اسلامي هستيم. يقيناً براي چنين اصلاح بنياديني نيازمند حضور فعال سياستمداراني هستيم كه علاوه بر اعتقاد به ضرورت تحول بنيادين در ساختارها و پرهيز از محافظه كاري- كه رهبر انقلاب از آن به عنوان پرتگاه انقلاب اسلامي ياد ميكنند- آماده ايثار و از خود گذشتگي (به عنوان نقطه مقابل منفعتطلبي) در راه تحقق چنين آرماني باشند.
در نقطه مقابل حضور سياستمداراني در رأس امور كه تنها به تثبيت وضع موجود ميانديشند و از سوي ديگر، اعتقاد به گفتمان تمدنساز مبتني بر مؤلفههاي بومي و مستقل ندارند و به عبارتي به لزوم سازگارسازي انديشه جمهوري اسلامي با گزارههاي معرفتي تمدن هژمون غرب ميانديشند، به نسبت تمايل به چنين تفكري مسير را براي تحقق دولت اسلامي صعب و ناهموار ميسازند.
نخبگان فكري و انسان تراز انقلاب اسلامي
هر تمدن براي شكلگيري نيازمند نظام معرفتي و فلسفي است كه ابعاد مختلف سخت افزاري و نرم افزاري آن تمدن ذيل اين نظام تعريف شود. تمدن غربي نيز در اوان شكلگيري و در جريان تجدد، فلاسفهاي را به خود ديد كه به تأليف مباني اساسي نظام معرفتي غرب و ارائه گزارههايي همچون انسانمحوري، خردگرايي خودبنياد و عرفيگرايي پرداختند و طي بيش از دو قرن از آغاز تجددگرايي، اين گزارهها در غربي كه تا چند قرن قبل درگير عصبيت و تحجر كاتوليكي بود، كاملاً نهادينه و به فرهنگ غالب تبديل شد و در مدلهاي نظري و حتي حوزه اجرا، اين گزارهها به عنوان بديهيات منظور ميشدند. اما در فضاي انقلاب ما در وهله اول و قبل از هرچيز نيازمند تعريف دقيق پاراديم اسلامي- شيعي و مؤلفههاي ذيل آن و البته معلوم كردن نسبت تعامل يا تعارض اين پارامترها با فلسفهاي كه جهان كنوني بر اساس آن اداره ميشود هستيم تا بتوان در گام بعد، به الزامات تحقق اين عناصر در شئون مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي پرداخت. چنين كاركردي بيشك بر عهده نخبگان فكري دانشگاه و حوزه است كه انتظار نظريهپردازي و تشخيص نسخه صحيح براي پيشرفت گفتمان انقلاب اسلامي تا سطح تمدنسازي از آنان ميرود.
از سوي ديگر نخبگان فكري كشور مكلف به احداث و طراحي «نظام تربيتي» هستند كه خروجي آن به پرورش انسان تراز تمدن اسلامي ختم شود. به اين معني كه نخبگان بايد تعهدي بر دوش خود احساس كنند كه به تكثير و توليد افرادي با مختصات فكري خود و البته معتقد به همين نظام فكري بپردازند.
رهبر معظم انقلاب دو عنصر ياد شده فوق را به عنوان بايستههاي تمدن اسلامي چنين ممزوج مينمايند:
«خط كلى نظام اسلامى، رسيدن به تمدن اسلامى است. براى ايجاد يك تمدن اسلامى - مانند هر تمدن ديگر - دو عنصر اساسى لازم است: يكى توليد فكر، يكى پرورش انسان.»(1)
اقناع و هدايت، كارويژه متنفذين اجتماعي
در غرب مدرن بلافاصله پس از تدوين و اجماع بر مباني، اين طبقه روشنفكر (انتلكتوئل) بود كه در قالب ايدئولوژيپردازي و تدوين فراروايتهاي ذيل انديشه مدرن، اين مباني را به مدلهاي حكومتي سياسي، اجتماعي و خصوصاً اقتصادي تبديل كرد و انسان غربي را مجاب به همراهي در مسيري كرد كه پارادايم آن را خود برايش ترسيم نموده بود. با اين نگاه به كاركرد روشنفكري، «روشنفكر ديني» نيز در صورتي با عنواني كه به وي اطلاق ميگردد، منطبق است كه اولاً نظام معرفتي دين اسلام را به خوبي فهم نموده باشد و ثانياً بتواند مردم جامعه را براي حركت به سوي تمدن اسلامي اقناع و هدايت نمايد. اتفاقاً همين فاز از حركت روشنفكران ديني است كه ميتواند به بعد «جامعه اسلامي» نيز جامه تحقق بپوشاند و پلي ميان زنجيره دولتسازي و جامعهسازي در اين مسير باشد.
پس ميتوان چنين گفت كه نخبگان جامعه از سويي نقش حكيمان و معتمدين جامعه را در ساختار حكومت ايفا مينمايند و از سوي ديگر حكما و سكانداران حكومت در تمدن ايدهآل اسلامي نيز بايستي از ميان شايستگان و نخبگان جامعه برگزيده شوند.
نه آريستوكراسي نه دموكراسي
بل الامر بين الامرين
و اما نكته مهمي كه بايد در خصوص نقش طبقه نخبگان در تمدن اسلامي بدان اشاره نموده، آن است كه مدل حكومت ايدهآل و تراز نيز، به تبع ترسيم پارادايم چنين تمدني با مدل «دموكراسي» غربي متفاوت خواهد بود. دموكراسي ناب نقش نخبگان در حكومت را تا حدودي ناديده ميگيرد و حق انتخاب حاكمان را صرفاً به تودهها واگذار مينمايد. (البته دموكراسي شعوب مختلفي دارد كه قرائت هريك از نوع اعمال حاكميت مردم متفاوت است.)
اما به نظر ميرسد با توجه به گزاره قرآني «هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون» در چارچوب تفكر اسلامي، نخبگان و خردمندان «حق بيشتري» براي اعمال نظر در ساحت حاكميت داشته باشند. اما از طرفي بعيد به نظر ميرسد مدل مطلوب تمدني اسلام به «آريستوكراسي» يا اصطلاحاً نخبهسالاري كه از زمان افلاطون به عنوان يك مدل سياسي مبتني بر محور قرارگرفتن نخبگان در حاكميت و حتي موروثي شدن حكومت ميان نخبگان (و نه اشراف) مطرح است، شباهتي داشته باشد. بلكه مدلي در افق تمدن اسلامي قابل طرح و بحث است كه اولاً نقش قشر متفكر و حق چنين طبقهاي را در حكومت ناديده نگيرد و ثانياً به انحصار قدرت در دست چنين طبقهاي حساسيت نشان دهد.
در يك جمعبندي ميتوان نقش نخبگان جامعه را در حركت جامعه عمومي به سمت تمدن اسلامي از حيث تدارك سخت افزاري و ساختاري براي اين تمدن و نيز از لحاظ تأثيرگذاري بر تودههاي مردم و هدايت ايشان به سمت الگوي ايدهآل ارزيابي نمود.
در حقيقت براي برداشتن گامهاي نخستين به سوي تمدن اسلامي ميبايست، پيش از همه نخبگان جامعه نسبت به ضرورت تحقق اين الگو واقف شوند و تنها در اين صورت است كه ميتوان در گام بعد عامه مردم را به اقناع و به چنين سمت و سويي سوق داد.
(1) رهبر معظم انقلاب 14/۰۷/۱۳۷۹
