حزب محافظهكار به رهبري ديويد كامرون در انتخابات پارلماني انگليس كه 7 مي 2015 برگزار شد توانست با كسب اكثريت قاطع مجلس عوام، به پيروزي شگفتآوري دست يابد و هدايت دولت جديد را براي پنج سال ديگر ادامه دهد. مخالفان حزب محافظهكار بر اين باورند كه محافظهكاران ضمن ادامه دادن به سياست رياضتهاي اقتصادي، خدمات بهداشتي و رفاهي را كم خواهند كرد و فشار بر اقشار آسيبپذير را افزايش خواهند داد. در واقع ادامه مديريت حزب محافظهكار، با تداوم سياستهايي همچون رياضت اقتصادي، مخالفت آشكار با اتحاديه اروپا، افزايش مالياتها، كاهش بودجههاي دولتي و حمايت از صاحبان مشاغل همراه خواهد شد و شواهد حاكي از آن است كه سياستهاي پنج سال گذشته انگليس، در پنج سال آينده نيز ادامه يابد. با اين همه يكي از مهمترين پيامدهاي پيروزي حزب محافظهكار، تأثير اين مسئله بر آينده روابط انگليس و اتحاديه اروپا است. به ويژه اينكه برگزاري همهپرسي در خصوص حضور انگليس در اتحاديه اروپا تا سال 2017 يكي از وعدههاي انتخاباتي كامرون بود. نتيجه اين همهپرسي به نگراني مهمي براي كشورهاي اروپايي عضو اين اتحاديه مبدل شده است. اروپاييها از اين هراس دارند كه با خروج انگليس، ساير كشورها نيز به اتخاذ تصميم مشابه مبادرت نمايند. شايد به همين دليل است كه پير مسكوويسي كميسر اقتصادي اتحاديه با اشاره به تمايل كامرون به برگزاري همهپرسي در خصوص ادامه حضور انگليس در اتحاديه اروپا و خطر خروج اين كشور از اين نهاد اروپايي خاطر نشان كرد كه جاي انگليس در اتحاديه اروپا است و اين به نفع انگليس و اتحاديه اروپا است. مسكوويسي براي اثبات ادعاي خود به هزينههاي سنگين اقتصادي و مالي خروج احتمالي اين كشور از اتحاديه اروپا اشاره كرد. با وجود اين هشدارها بايد دانست كه اختلافات مهمي بين انگليس و اتحاديه اروپا وجود دارد كه ادامه حضور انگليس در اين نهاد اروپايي را با چالشهاي بزرگي مواجه كرده است.
مسئله مهاجرت
انگليس از هنگام پيوستن به اتحاديه اروپا، به عنوان عضو معترض و بهانهجوي اين اتحاديه مطرح بوده و در موقعيتهاي مختلف يا به قوانين و مصوبات اتحاديه اروپا اعتراض داشته يا در موارد متعددي خواهان استثناي خود از شمول قوانين اين اتحاديه بوده است. از جمله موارد مهم، درخواست لندن براي عدم اجراي قوانين مربوط به مهاجرت نيروي كار در داخل اتحاديه اروپا است. ديويد كامرون نخستوزير انگليس در زمان تشكيل دولت ائتلافياش در سال 2010 قول داده بود كه نرخ مهاجرت به اين كشور را به زير صد هزار نفر برساند. دست نيافتن به اين هدف دركنار موفقيتهاي حزب راستگراي افراطي استقلال (يوكيپ) كه به دليل سياستهاي ضد مهاجرتياش معروف است، باعث شد فشارها بر دولت كامرون براي در پيش گرفتن مواضع سرسختانهتر مهاجرتي افزايش يابد. كامرون در مارس2014 اعلام كرد به دنبال جلوگيري از مهاجرت گسترده از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و همچنين محدود كردن دخالت اين اتحاديه در امور پليس و نظام قضايي انگليس است. در اين راستا كنترلهاي جديد براي جلوگيري از مهاجرت گسترده از جمله راهكارهاي پيشنهادي كامرون بوده است. انگليسيها بهانه اين مسئله را نگراني از ورود خيل عظيم كارگران مهاجر از اروپاي شرقي اعلام كردهاند. با اين حال، اين رويكرد منتقدان زيادي در سطح اتحاديه اروپا از جمله آلمان دارد. در واقع مقامات ارشد اتحاديه اروپا بر اين گمان هستند كه انگليس به عنوان عضو اين اتحاديه موظف به اجراي همهجانبه قوانين آن در زمينههاي مختلف از جمله قوانين مهاجرتي است. با اين حال پيروزي شگفتانگيز محافظهكاران در انتخابات 2015 باعث شد تا دولت جديد انگليس اعلام كند كه كماكان سياست سختگيرانه مهاجرتي كنوني را ادامه خواهد داد.
تقابل بر سر پيمان ليسبون
يكي ديگر از موارد اختلاف انگليس و اتحاديه اروپا، درخواست لندن براي اصلاح پيمان ليسبون است، با اين حال اين مسئله با واكنش منفي دو كشور بزرگ اروپايي يعني فرانسه و آلمان مواجه شده است. آنگلا مركل صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئيسجمهور فرانسه در موضعي مشترك، با توجه به موضعگيري ديويد كامرون نخستوزير انگليس در زمينه بازنگري در پيمان ليسبون و جايگاه اين كشور در اتحاديه اروپا بر همگرايي هر چه بيشتر در اتحاديه اروپا بدون تجديدنظر در اين پيمان تأكيد كردند. مقامات اتحاديه اروپا بارها درباره تجديدنظر در پيمان ليسبون كه مبناي قانوناساسي اروپاست ابراز بيميلي كردهاند. پيمان ليسبون بهمنزله پيمان جديد اتحاديه اروپا كه جايگزين قانون اساسي اين اتحاديه شد در ليسبون پايتخت پرتغال در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷ با حضور سران كشورها و رؤساي دولتهاي عضو اتحاديه اروپا امضا شد. اين پيمان، دو سال و نيم پس از اينكه مردم فرانسه و هلند در همهپرسي، با قانون اساسي اتحاديه اروپا مخالفت كردند بين اعضاي اتحاديه اروپا امضا شد. پيمان ليسبون اصول اصلي و نهادين قانون اساسي شكست خورده اتحاديه اروپا را شامل ميشود و هدف اصلي آن، اين است كه اتحاديه اروپا فعاليتي مؤثرتر، دموكراتيكتر و شفافتر داشته باشد. در اين پيمان حق وتو در ۴۰مورد حذف شده است كه در ميان آنها مسئله مهاجرت و نيز صلاحيت پارلمان اروپا از موارد مهم شمرده ميشوند. با توجه به اين موارد و روح كلي پيمان ليسبون كه مبتني بر همگرايي سياسي و اجتماعي هر چه بيشتر بين اعضا است چندان شگفتآور نيست كه انگليس از مخالفان سرسخت پيمان ليسبون شمرده ميشود. همچنين دولت محافظهكار انگليس خواهان خروج از پيمان حقوق بشر اتحاديه اروپا است تا بدين ترتيب اتباع اين كشور قادر نباشند در دادگاه حقوق بشر اروپا طرح دعوي كنند. اين در حالي است كه اين گونه موارد در چارچوب پيمان ليسبون جاي دارند. لذا چندان عجيب نيست كه انگليس خواهان تجديد نظر در پيمان ليسبون است. با اين حال طرح مشترك آلمان و فرانسه و تأكيد بر استوار ماندن پيمان ليسبون نشان ميدهد كه اين دو كشور بزرگ اتحاديه اروپا قاطعانه مخالف تغييرات مورد نظر انگليس هستند.
مسئله قانون حقوق بشر
تلاش ديويد كامرون، نخستوزير و رهبر حزب محافظهكار انگليس براي خروج اين كشور از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و خلاصي از آنچه آن را قوانين دست و پا گير حقوق بشر اروپايي ميخواند، علاوه بر مخالفت اتحايه اروپا با واكنش منفي شخصيتهاي سياسي و نمايندگان پارلمان انگليس نيز روبهرو شده است. مقامات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر با اين درخواست مخالفت كرده و اظهار داشتهاند كه اين موضوع نقض جايگاه و موضع دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان بالاترين مقام قضايي حقوق بشر اروپايي است. اين در حالي است كه محافظهكاران در سياستهاي اعلامي خود پيش از انتخابات پارلماني انگليس وعده داده بودند كه در صورت پيروزي در انتخابات قصد دارند «قانون حقوق بشر» را با آنچه «لايحه حقوق بريتانيايي» مينامند، جايگزين كنند. در صورتي كه اين طرح به اجرا درآيد ارتباط ميان دادگاههاي انگليس و دادگاه اروپايي حقوق بشر واقع در استراسبورگ، قطع خواهد شد و لذا در صورت بروز اختلاف نظر ميان آراي دادگاههاي انگليس با آراي دادگاه اروپايي حقوق بشر، رأي دادگاههاي انگليس و پارلمان اين كشور ارجح خواهد بود. طرح لغو قانون حقوق بشر در بريتانيا، موجب اختلاف شديد در درون حزب محافظهكار شده است. به اين ترتيب ممكن است كامرون مطرح كردن اين لايحه را حداقل يكسال به تعويق اندازد تا بتواند ضمن عمل به وعدهاش در بيانيه حزبي مبني بر اصلاح قانون حقوق بشر، راهي براي پرداختن به نگرانيهاي منتقدان پيدا كند.
حزب محافظهكار پيشبيني كرده است كه دولت كامرون در رأيگيري درباره طرحهاي پيشنهادياش در مجلس عوام شكست خواهد خورد كه به منزله پايان دوره خوش دولت جديد انگليس خواهد بود. اين هشدارها در پي منازعه تعدادي از چهرههاي ارشد حزب محافظهكار در مورد تعهدات مندرج در بيانيه حزبي صورت ميگيرد كه افشاكننده اختلافات عميق درون حزبي در مورد قول كامرون به لغو قانون حقوق بشر و قطع روابط انگليس با دادگاه اروپا است.
