اين نخستين باري نيست كه درباره اجرايي نشدن قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات نوشته ميشود. با وجود اين 9 سال است زور رسانهها و مسئولان بهداشت و درمان كشور به واردكنندگان و توليدكنندگان دخانيات نرسيده است و دخانيات قاچاق نه به شكل محدود بلكه در حجم گسترده سالانه هزار تريلي وارد كشور ميشود. از سوي ديگر براي گسترش دايره مصرفكنندگان سيگار حتي روي زنان و كودكان برنامهريزي ميشود و عناويني همچون سيگار لايت و ملايم نمونهاي از بازاريابي مافياي دخانيات براي فريب زنان است.
4 تا 10 خردادماه هر سال تحت عنوان هفته مبارزه با دخانيات نامگذاري شده است. اگرچه حتي در اين يك هفته نيز به صورت نمادين قوانين مرتبط با دخانيات اجرايي نميشود اما نامگذاري يك هفته براي مبارزه با دخانيات بهانه خوبي است تا يك بار ديگر چالشهاي موجود بر سر راه اجرايي شدن اين قانون و هزينهها و تبعات مصرف دخانيات روي سلامت مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته علي اكبر سياري، معاون وزير بهداشت حدود ۱۰درصد از جمعيت ۱۵ تا ۶۴ ساله كشور مشتري پروپا قرص دخانيات هستند و همين امر موجب شده سالانه۱۱هزار نفر بر اثر عوارض ناشي از سيگار به كام مرگ فرو روند. با وجود اين انگار پشت توليدكنندگان، وارد كنندگان و قاچاقچيان سيگار حسابي گرم است. اين را ميتوان از آمار قاچاق سالانه هزار تريلي سيگار متوجه شد؛آماري كه از سوي معاون بهداشتي وزير بهداشت ارائه شده است. وي در اينباره گفته: كاملاً واضح است كه واردات بيرويه سيگار به كشور نميتواند كاملاً قاچاق باشد كه اين موضوع بايد از طرف نمايندگان مجلس پيگيري شود.
رشد 2 برابري مصرف در 5 سالآمارها ميگويد، سالانه ۷۰ ميليارد تومان هزينه درمان افراد سيگاري ميشود، با وجود اين و به رغم تصويب قانون جامع مبارزه با دخانيات كه بنا به اذعان كارشناسان جزو قوانين مترقي كشورمان به شمار ميرود. وزير بهداشت اعتراف كرده مصرف سيگار و قليان نه فقط كاهش نداشته بلكه طي پنج سال گذشته افزايشي دوبرابري را تجربه كرده است.
سيگارهاي لايت و قليان جزو دخانياتي هستند كه براي جذب زنان و دختران هم برنامه گستردهاي دارند. اين در حالي است كه بنا به اذعان كارشناسان مصرف هر وعده قليان تقريباً با مصرف 40 تا 80 نخ سيگار برابري ميكند. بنابر آمار و نظرسنجيهاي اجتماعي، مصرف سيگار در بين زنان در دهههاي اخير سهبرابر شده است. به گفته محمدرضا مسجدي، دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات سالانه ۶۵ ميليارد نخ سيگار دركشورمان دود ميشود. بنابر آمار 5/3 الي 4 درصد از مصرفكنندگان را زنان تشكيل ميدهند و با كمال تاسف بايد گفت شيب رشد زنان سيگاري در جامعه بالاست. از سوي ديگر بنا به تأكيد دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات دسترسي به سيگار در كشورمان ظرف 30 ثانيه امكانپذير است.
افزايش ماليات براي كاهش مصرف به باور مسئولان بهداشتي كشور بهترين راهكار براي كنترل مصرف دخانيات در كشور، افزايش ماليات سيگار و وضع ماليات بر خردهفروشي آن است. سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت در اين باره معتقد است مطابق قانون دولت بايد براي دستيابي به هدف پيشگيري، حدود ۷۰درصد رقم سيگار و فرآوردههاي اينچنيني ماليات بگيرد ولي اين ارقام كمتر از يكي دو درصد است و هنوز با اجراي قوانين فاصله زيادي داريم. به باور هاشمي ۱۰ درصد جامعه علاقهمندند كه ۱۰هزار ميليارد را دود كنند و در عين حال به خود آسيب برسانند و دچار بيماريهاي صعبالعلاج شوند اما قرار نيست كه از سلامت ۷۰ ميليون نفر براي اين ۱۰ ميليون نفر يا ۸ ميليون نفر هزينه شود.
در همين رابطه سيد اميرحسين قاضيزاده هاشمي، عضو كميسيون تلفيق مجلس هم ميگويد: طبق مطالعه سازمان بهداشت جهاني در 70 درصد كشورهاي دنيا مشخص شده كه به ازاي 10 درصد افزايش ماليات بين 8 تا 9درصد مصرف سيگار كاهش مييابد و به ازاي هر يك درصد افزايش ماليات 8/0 درصد هزينههاي سلامت نيز كاهش پيدا ميكند اما با تمام اينها هنوز خبري از تصويب اين طرح رسانهاي نشده است و بهارستانيها در گير و دار اين نكتهاند كه آيا افزايش ماليات بر خردهفروشي سيگار موجب افزايش قاچاق آن ميشود يا سبب كاهش مصرف اين ماده دخاني؟!