1- اخذ مجوز و حمايت از سرمايهگذاران خرد مهمترين مواردي است كه كشور ما در بررسيهاي بانك جهاني كمترين رتبهها را كسب كرده، در نتيجه رتبه سهولت كسب و كار ما در سال 2015 از ميان 183 كشور 130 است. گفته ميشود يكي از مهمترين عوامل اثر گذار وجود قوانين و مقررات دست وپا گير است به نحوي كه بنا به اظهار نظر مسئولان بيش از 1200 مجوز براي شروع كسب و كار شناسايي شده است.
2- كشور در حال خروج از پنجره جمعيتي است و فارغالتحصيلان زيادي در حال ورود به بازار كار هستند، به نحوي كه گفته ميشود تا چهار سال آينده 5/7 ميليون نفر وارد بازار كار ميشوند. اين درحالي است كه هم اكنون برخي افراد بيكار سنشان از 40 سال هم گذشته و عمر مفيد خود را بدون تأثيرگذاري در اقتصاد از دست دادهاند و نه فقط نقشي در تأمين معيشت خود نداشتهاند بلكه در وضعيت اقتصادي كشور نيز يك مصرفكننده صرف بودهاند.
3- به گفته وزير رفاه، كار و امور اجتماعي براي ايجاد اشتغال ناچار به راهاندازي كسب و كارهاي متوسط به پايين هستيم وگرنه براي ايجاد هر شغل در بخش پتروشيمي كه اين روزها بسيار مورد علاقه بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بيش از يك ميليارد تومان و در شركتهاي تأمين اجتماعي بيش از 600 ميليون تومان اعتبار نياز است كه حتي بودجههاي چند ساله امريكا نيز كفاف سركار گذاشتن جوانان متخصص كشور را هم نميدهد.
4- يكي از مأموريتها و راهبردهاي اساسي كه وزارت امور دارايي و اقتصاد بعد از تشكيل دولت يازدهم در دستور كار خود قرار داده بهبود فضاي كسب و كار است و براي اين منظور دفتر مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار را راه اندازي كرده است.
5- با مراجعه به سايت اين دفتر و جستوجو در بخشهاي اصلي شامل «مجوزهاي بررسي شده» و «مجوزهاي حذف شده» كه همچنان خالي است، متوجه ميشويم هنوز اقدام عملي منتهي به نتيجه ملموس انجام نشده است، هر چند از بدو تشكيل سه جلسه و يك همايش هم برگزار شده است. با عنايت به موارد پنجگانه مطرح شده به نظر ميرسد نه تنها نبايد انتظار ايجاد شغل را با شرايطي كه دولت درحال فعاليت است، داشت بلكه ميتوان گفت مقررات زدايي از فضاي كسب و كار نيز خود دچار بوروكراسي شده و بايد نسبت به اين موضوع اقدامي عاجل و جدي كرد زيرا اين كار شوخي بردار نيست. در واقع اگر چه وزير اقتصاد علقه خاصي به رفع موانع كسب و كار دارد و دفتر مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب و كار را راهاندازي كرده است اما به دليل نبود اراده كافي در دستگاههاي بين بخشي (وزارتخانهها و بين سه قوه) عمليات مقررات زدايي دچار نوعي رخوت است كه مغاير با نامگذاري امسال كشور است.
دولتمردان و مسئولان فعال در سه قوه بايد بدانند منظور از همدلي دولت و مردم تنها تمكين و درك مردم از شرايط موجود و عملكرد دستگاههاي اجرايي نيست بلكه همدلي بايد نخست از بين دستگاهها و وزارتخانهها رواج يافته و آن را به سطح جامعه تسري بدهيم. همچنين مردم و خيل عظيم بيكاران فارغالتحصيل شده از دانشگاهها انتظار دارند همدلي دولت با آنها در قالب درك شرايط سخت آنها نيز همراه شود و با تشكيل جلسات مؤثر نسبت به سهولت ايجاد كسب و كار در فضاي اقتصادي اقدام كنند.
