اين كتاب در حقيقت در ادامه كتاب «انقلاب اسلامي و مباني بازتوليد آن» تأليف شده است. دكتر افروغ در اين كتاب به مقوله انقلاب اسلامي و ولايتفقيه و نسبت آن با مردمسالاري ديني پرداخته است.
در نظرگاه دكتر افروغ، انقلاب اسلامي داراي صبغه فلسفي، كلامي- فقهي و عرفاني است كه ميكوشد به سه نياز انسان يعني عدالت، آزادي و معنويت پاسخي شايسته و درخور بدهد. افروغ در اين كتاب به ركن ديني و شيعي انقلاب اسلامي اشاره دارد كه در عصر غيبت، اجتهاد و فقاهت سمبل آن است و همين نكته آن را از هرگونه شبهه شخصي و اقتدارگرايي مبرا ميسازد. به اعتقاد وي ولايتفقيه، ولايتي فقهمدار است و بر اين اساس، راه و روشي اقتدارگرايانه نيست؛ بلكه فقه محور، قانونمحور، منضبط، قانونمند و پيشبينيپذير است و ولايتفقيه با چنين توصيفاتي تنها راه اتصال عقل با وحي در عصر غيبت است. افروغ با تأكيد بر اين نكته كه امام خميني (ره) بين ولايتفقيه و ولايت معصومين تفاوت ميگذارد و ولايتفقيه را ولايت سياسي و اجتماعي و ولايت معصومين را ولايت كبري ميداند، به بحث درباره ولايتفقيه و نسبت آن با دموكراسي ميپردازد.
كتاب احياگري و مردمسالاري ديني در ادامه اين مباحث تأليف شده است و شامل دو قسمت ميباشد؛ در قسمت اول وي به بررسي ابعاد احياگري حضرت امام در جنبههاي مختلف و در بخش بعدي به بحث درباره جزئيات مردمسالاري ديني از نگاهي تطبيقي ميپردازد.
در مقوله اول، درباره احياي خدا در ساحت خردورزي، احياي معنويت در ساحت روابط اجتماعي، بازگشت روح حقيقي اسلام و احياي همراه با نوآوري وجوه سياسي ديني در قالب تشكيل نظام جمهوري اسلامي و مفاهيم مرتبط با فلسفه سياسي جديد و نوظهور، توجه به نيازهاي متحول انساني و اجتماعي در قالب احكام حكومتي و مصلحت و توجه به زمان و مكان و تأثير شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي بحث شده است. افروغ در اين قسمت به بررسي ابعاد مختلف احياگري امام، چه احياگري ديني و سياسي- اجتماعي و چه ابعاد آن در سياست داخلي و خارجي، در قالب انديشههاي فقهي، كلامي و عرفاني حضرت امام پرداخته و سعي كرده است نوآوريهاي ايشان را توضيح و تبيين كند و در اين راستا به بحث زمان و مكان و دخالت آن در اجتهاد به عنوان يكي از احياگريهاي امام پرداخته است.
افروغ علاوه بر اين تأكيد ميكند كه امام يك فيلسوف صدرايي است و انقلاب اسلامي در زمينه چنين گفتماني به وقوع پيوسته است. البته امام، خود به عنوان يك فيلسوف صدرايي به بسط اين تفكر در زمانه خود ياري رسانده و انقلاب را در چنين بستر فكري و فلسفي به پيروزي رسانده است. افروغ بر همين مبنا به تفاوت يك فقيه صدرايي و فقيه غيرصدرايي تأكيد فراوان كرده است.
در مقوله دوم يعني مردمسالاري ديني، اين پديده بهمثابه يك فلسفه سياسي نوظهور كه يكي از دغدغههاي ديرينه نويسنده است، بررسي شده و تلاش شده است تا از منظر فلسفه سياسي و واكاوي انتقادي «دموكراسي» و «تئوكراسي» دركي از فلسفه سياسي مردمسالاري ديني ارائه شود. در اين كتاب درباره دموكراسي و قابليتهاي آن، تئوكراسي و قابليتهاي آن و نقدهايي كه بر آن وارد است بحث شده و مؤلف از دل اين دو بحث، مؤلفه مردمسالاري ديني را با تكيه بر انديشه امام(ره) مطرح كرده و براي آن 12 ويژگي برشمرده است. افروغ يك هشدار هم داده و معتقد است اگر مراقبت نشود و مؤلفه حقانيت و همچنين مقبوليت مردمسالاري ديني به نقد كشيده نشود، ممكن است كه معايب دموكراسي و تئوكراسي دامنگير آن شود.
همچنين در اين كتاب به آسيبهاي محتمل مانند تشديد يكهسالاري، ظهور استبداد ديني و تقويت حكومت مطلقه ديني با پشتوانه مقبوليت مردمي، دولايه شدن تزوير و ريا، ابزارگرايي ديني و خلط ابزار حكومت با اهداف متعالي انساني و شرعي اشاره شده است.
دكتر افروغ در ادامه مباحث خود مينويسد كه دموكراسي براي مردمسالاري ديني دو مسئله دارد كه بايد به آنها توجه كرد؛ يكي حكومت قانونمند و منضبط است، يعني اختيارات منضبط و قانونمند حكومت. مسئله دوم چرخش اصحاب قدرت است. او معتقد است اگر ميخواهيم تحققبخش اهداف مستتر در مردمسالاري ديني باشيم بايد به اين مكانيسمهاي لازم و سازوكارهايي كه از دموكراسي به دست ميآيد، توجه كنيم. نويسنده «تحقق اهداف مردمسالاري ديني» را در صورتي امكانپذير ميداند كه «مراقبت و حراست از اهداف از طريق نقد و بهرهمند شدن از سازوكارهاي نظارتي دموكراسي و بسط آن» ميسر باشد. وي در همين زمينه اشاره ميكند كه: «برخلاف تصور برخي از منتقدان و آسيب احتمالي تهديدكننده آن، عليالقاعده فضا براي نقد دولايه حكومت و حكمرانان و ضرورت آن مهيا ميشود. در اين نوع حكومت هم بايد مواظب وجه حقاني نظام بود و هم از ميزان مقبوليت و رضايت عامه اطمينان حاصل كرد...» (احياگري و مردمسالاري ديني، ص 92).
همچنين دكتر عماد افروغ در كتاب احياگري و مردمسالاري ديني به يكي از مباحث روز جامعه سياسي ما يعني تأكيد يكجانبه گفتمانها و جناحهاي سياسي به يك مقوله، از ديدي آسيبشناسانه نگاه ميكند و درصدد ريشهيابي اين مشكل بر اساس ظرفيتهاي انقلاب اسلامي و مردمسالاري ديني برميآيد؛ «به نظر ميرسد بخشي از مشكلات ما ناشي از بيتوجهي به ناسازگاري مظروف انقلاب اسلامي و ظرف مدني، تاريخي و اجتماعي ايران و غفلت از بسط و توسعه اين ظرف و آثار آن روي نقادي، نظارت و نظريهپردازي باشد.
ذبح آزادي پيش پاي عدالت، يا قرباني كردن عدالت پيش پاي آزادي، يا تأكيد بر آزادي و عدالت به بهاي ناديده انگاشتن اخلاق و معنويت يا ارائه تفسير اخباري و جمودگرايانه از اسلام و متناسب با ظرف تاريخي به جاي مانده از گذشته و بازتاب آن روي تفسيري خاص از ولايتفقيه، جملگي ترجماني از بيتوجهي به جامعيت و جوهره انقلاب جهاني اسلامي است.»
