استخدام ها در آموزش و پرورش دولت یازدهم، اینقدر بین دو راهی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی ماند و قرائتهای مختلفی از حاکمیتی بودن یا نبودن آموزش و پرورش ارائه شد تا حکمیت در این مورد بالاخره به قوهقضائیه سپرده شود و اجرای این قانون هر سه قوه را درگیر کند.
اگر تعريف آموزش و پرورش را از ساماندهي نيروي انساني كنار بگذاريم و به استناد عملكرد اين وزارتخانه اولويتش را تعريف كنيم، فهرستي ميشود شامل خودداري و مقاومت در برابر استخدام نيروي جديد، كاهش پذيرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان، تعديل نيروهاي مازاد غير رسمي، جابهجايي نيروها بين مناطق و مقاطع، اجراي ابلاغيه اخير معاون اول رئيسجمهور تحت عنوان رتبهبندي معلمان كه يك بند آن بر انتقال نيروهاي آموزش و پرورش به ساير دستگاههاي اجرايي تأكيد دارد، پاسكاري مجوز استخدامها بين آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامهريزي به رغم اصرار مجلس براي تعيين تكليف قانوني كه در همين زمينه وجود دارد و دم خروس كمبود نيرو كه در حوزههاي تخصصي مشاوره تحصيلي، بهداشت، تربيت بدني، پرورشي و تعدادي از رشتههاي آموزشي بيرون ميزند. اين هزار سري كه آموزش و پرورش ساخته و ادعاي مديريت آن را دارد، بسياري از صاحبنظران و كارشناسان حوزه تعليم و تربيت را ميترساند. در اين ميان هشدارهاي رسانهاي و اظهارات مجلسي كمترين مسئلهاي است كه آموزش و پرورش به آنها اعتنا ميكند. تا اينكه نمايندگان مجلس دست به دامان قوه قضائيه شدند و علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش را به دليل استنكاف از اجراي قانون استخدام مربيان پيشدبستاني به قوه قضائيه معرفي كردند.
استخدامها پای قوه سوم را وسط کشید
محمدمهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش ضمن تأييد اين خبر، در تشريح جزئيات اين تصميم مجلس به رسانهها گفت: قوهقضائيه به تخلف استنكاف وزير آموزش و پرورش از اجراي قانون استخدام مربيان پيشدبستاني رسيدگي ميكند.
از سوي ديگر آموزش و پرورش در حالي اين هفته را زير سايه سنگين پرونده قضايي مجلس عليه خود آغاز كرده و سپري ميكند كه برخي صاحبنظران، سازمان مديريت را در جهتدهي برنامههاي ساماندهي نيروي انساني اين وزارتخانه دخيل ميدانند و انتظار دارند حداقل مجلس با استفاده از ساحت نظارتي خود اين سازمان را نيز درباره بيساماني كه به نام ساماندهي بر آموزش و پرورش تحميل ميشود، مواخذه كند. با اين حال نمايندگان مجلس ترجيح دادهاند آموزش و پرورش را به عنوان مسئول مستقيم در بحث استخدامها مؤاخذه و دوكارته كنند و در عين حال گزينه استيضاح را روي ميز نگه دارند و در نهايت نيز دست به دامان قوه قضائيه و برخورد قضايي براي اجراي قانون بشوند.
با اين وجود در مورد آزمون استخدامي و همچنين جذب نيروي جديد در آموزش و پرورش سؤالات، ابهامات و زواياي پنهان ديگري در روند اجرا وجود دارد كه عمق آنها حتي گاهي از چشم ناظران و رسانهها نيز دور ميماند و همين دور ماندن فرصتي براي رشد پيدا ميكنند.
باز هم عدم صراحت قانون
يكي از اين ابهامات را پيش از اين فاني اينطور گوشزد كرده است: «برگزاري آزمون استخدامي تا هنگامي كه رديف استخدامي صادر نشده باشد چه فايدهاي خواهد داشت؟» بنابراين در ميان اقدامات نمايندگان مجلس جاي طرح اين مسئله خالي ميماند كه چرا سازمان مديريت، مطابق قانون به نهاد حاكميتي آموزش و پرورش رديف استخدام اعطا نميكند؟
دليل مسئولان سازمان مديريت اين استنباط است كه تا دو يا سه سال پيش آموزش و پرورش حاكميتي شناخته نميشد و از قانون خدمات كشوري تبعيت ميكرد، يعني به ازاي هر سه نفر بازنشسته، يك نفر جذب ميشود. در حالي كه تأكيدات اخير مقام معظم رهبري و سياستهاي ابلاغي ايشان آموزش و پرورش را يك نهاد حاكميتي معرفي ميكند كه در اين صورت و طبق همان قانون مديريت خدمات كشوري، به ازاي هر يك نفر بازنشسته، يك نفر نيرو بايد جذب شود.
بنابراين بخشي از صورت مسئلهاي كه از سوي مجلس در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته تغيير رويكرد براي اختصاص سهميه و رديف استخدامي به آموزش و پرورش براي اجراي قانون مربيان پيش دبستاني است. به عبارتي نبود تصريح قانوني در مورد حاكميتي بودن يا نبودن آموزش و پرورش دست دولت را براي اعمال رفتارهاي استخدامي سليقهاي باز گذاشته است. البته رئيس كميسيون آموزش در گفت و گو با وزير آموزش و پرورش خواستار توجه اين وزارتخانه به مسئله مذكور شده است. با اين وجود ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري آن دسته از اموري كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهرهمندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نميشود را امور حاكميتي ميداند كه آموزش و پرورش يكي از مصاديق آن ميشود و تبصره يك ماده 24 همين قانون، حاكميتيها را از استخدام يك نفر به ازاي سه بازنشسته مستثني كرده است.
ابهام ديگر نيز مربوط به مواضع متفاوتي است كه از سوي وزارت آموزش و پرورش پيرامون عدم توازن حضور معلمان در كشور و كمبود معلم در برخي مناطق و مقاطع شنيده ميشود. فاني از يك سو معتقد است كه آموزش و پرورش به جاي يك ميليون كارمند با 800 هزار نفر نيز اداره ميشود و از سويي ديگر از كمبود معلم در مناطق محروم گلايه دارد. لذا اين سؤال مطرح ميشود كه اگر آموزش و پرورش در مناطقي با كمبود معلم روبهرو است، چرا از ظرفيت اين آزمون استخدامي استفاده نكرده و نيازهاي خود را برطرف نميكند؟ اين درحالي است كه تاكنون مسئولان آموزش و پرورش آمار دقيقي از كمبود نيروي انساني در مناطق مختلف ندادهاند تا براساس آن بتوانند به جذب نيروي مورد نياز خود بپردازند.
