دادستان كل مصر در بيستم نوامبر سال گذشته ميلادي بود كه درخواست حكم اعدام محمد مرسي، رئيسجمهور مخلوع مصر را كرده بود و حالا دادگاه جنايي قاهره در يك مورد از اتهامات، مرسي را به تحمل 20 سال حبس و كار اجباري محكوم كرده است. اين اتهام مربوط ميشود به جريان اعتراضات تابستان 2013 در نزديكي كاخ رياست جمهوري كه در جريان آن تعدادي از مخالفان مرسي كشته و زخمي شده بودند. كيفرخواست صادره او را متهم به دست داشتن در قتل مخالفان ميدانست اما قاضي شواهد را كافي ندانسته و تنها به دليل تحريك به قتل و دستگيري و شكنجه تعدادي از معترضان در آن زمان، حبس 20 ساله براي او تعيين كرد. قبل از اين تصور ميشد قاضي نظر دادستان را براي صدور حكم اعدام تأييد كند اما صدور حبس 20 ساله به وضوح حكم ملايمتري است از آنچه انتظار ميرفت هر چند هنوز اتهامات ديگري مثل جاسوسي به نفع كشورهاي خارجي و همكاري با گروههاي تروريستي براي بيثبات كردن مصر عليه رئيسجمهور سابق مصر مطرح است، بنابر اين ميتوان گفت اين حكم دادگاه جنايي پرونده مرسي را به طور كامل نبسته و بايد منتظر احكام بعدي بود تا سرنوشت او مشخص شود. از طرف ديگر، صدور اين حكم با تأييد احكام اعدام براي سران ارشد اخوانالمسلمين چندان همخوان نيست.
دادگاه جنايي قاهره تنها چند روز قبل بود كه حكم اعدام براي محمد بديع، رهبر اخوانالمسلمين مصر و 13 عضو ارشد را تأييد كرد و همين هم انتظار براي صدور حكم اعدام براي مرسي ايجاد كرده بود. احكامي در اين حد متفاوت براي اعضاي ارشد اخوانالمسلمين در كمتر از چند روز اين مسئله را پيش كشيده كه برنامه حكومت مصر و ژنرال عبدالفتاح السيسي، رئيسجمهور مصر در برخورد با اين گروه به چه نحو است چراكه از يك سو حكم اعدام براي آن 14 نفر صادر ميشود و از سوي ديگر، محمد مرسي تنها محكوم به 20 سال حبس شده است. نكته روشن اين است كه برنامه حكومت مصر و سياست ژنرال عبدالفتاح السيسي، رئيسجمهور مصر در سركوب اخوانالمسلمين است چنان كه السيسي اين سياست را بارها اعلام كرده و همين نيز احكام اعدام براي آن 14 نفر را توجيه ميكند و در مورد مرسي تنها ميتوان گفت كه حساسيت داخلي در مورد شخص او به خصوص در ميان هواداران اخوانالمسلمين باعث شده حكم اعدام برايش صادر نشود. دادگاه جنايي با اين حكم حداقل 20 سال زنداني شدن مرسي را مسجل كرده و اين احتمال وجود دارد كه مرسي در مورد ديگر اتهامات يا محكوم به اعدام شود يا آنكه دست كم احكام بسيار سنگينتري از اين يكي را دريافت كند. يك وجه ديگر در صدور اين احكام آن هم فقط طي چند روز به شرايط منطقه مربوط ميشود. دولت مصر از زمان فوت ملك عبدالله و به پادشاهي رسيدن ملك سلمان بن عبدالعزيز متوجه تغيير محسوسي در سياست آل سعود نسبت به اخوانالمسلمين شده بود و به همين جهت هم با سردي از پادشاهي جديد عربستان استقبال كرد. تجاوز عربستان به يمن باعث شد اين تغيير در سياست آل سعود آشكار شود چون اين تجاوز در حمايت آشكار از اخوانالمسلمين يمن و حزب اصلاح آن انجام گرفته جداي از اينكه عربستان از طريق هوايي تجهيزات نظامي براي اين گروه در يمن ميفرستد. شايد دولت مصر به دلايل مالي مجبور به شركت در ائتلاف ضد يمني عربستان شده اما بدون ترديد، مشاركتش در اين ائتلاف از جهت مبارزهاش با اخوانالمسلمين يك خطاي استراتژيك است. چه عربستان در يمن موفق شود و چه نشود يك نكته روشن است و آن تداوم رابطه آلسعود با گروه اخوانالمسلمين است كه نميتواند به نفع دولت مصر و تضميني براي بقاي السيسي در قدرت باشد. تنها كاري كه السيسي در موقعيت فعلي ميتواند بكند در شدت بخشيدن به مبارزهاش با اخوانالمسلمين است چراكه جنگ فعلي در يمن نميتواند چندان دوامي داشته باشد و ادامه روابط آل سعود با اخوانالمسلمين بعد از اين مانع جدي در راه مبارزهاش با اخوان خواهد بود. از اين جهت است كه ميتوان گفت السيسي و نظام قضايي مصر در وقت اضافي باقيمانده از جنگ يمن فرصت برخورد تعيين كننده خود را با اخوان المسلمين دارند و با فروكش كردن آن جنگ، ديگر نميتوانند مبارزه خود را به آن صورت كه ميخواهند ادامه دهند و احكام سنگين اعدام به اين صورت صادر كنند. در هر صورت، تغيير سياست آل سعود در مورد اخوانالمسلمين يك تهديد قابل توجه امنيتي براي حكومت السيسي است و مشاركت او در ائتلاف ضد يمني عربستان هم چيزي از اين تهديد نميكاهد. از اين جهت است كه السيسي بعد از اين بايد مراقب سياست آل سعود باشد تا اين تهديد رفته رفته مبدل به خطر جدي براي امنيت مصر نشود.
