راهكار نهايي بانك مركزي در مواجهه با بيش از 6 هزار مؤسسه مالي غيرمجاز در كشور به اين انجاميده است كه با ادغام اين واحدها در واحدهاي مجوزدار درصدد اصلاحاتي در اين ارتباط برآيد، اين در حالي است كه نكته قابل تأمل آن است كه جزاي سالها فعاليت غيرقانوني اين مؤسسات چه ميشود و چرا با مؤسسان، اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و سهامداران كلان اين مؤسسات هيچگونه برخوردي انجام نميگيرد؟
به گزارش «جوان» بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر بخش پولي كشور در شرايطي با چالش مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز روبهرو است كه ادغام مؤسسات كوچك درمؤسسات يا بانكهاي بزرگ، راهكار نهايي اين نهاد براي رويارويي با اين چالش است، اين در حالي است كه اين راهكار به نوعي تشويق سهامداران كلان مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به شمار ميرود، زيرا در اثر چندين سال فعاليت بدون مجوز نه تنها ضرري متحمل اين افراد نميشود، بلكه با ادغام شدن در يك نهاد قانوني ديگر با افزايش دارايي نيز مواجه ميشوند.
سپر دفاعي از جنس سپردهگذارها
بانك مركزي از بيم آنكه مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هزاران هزار سپردهگذار دارند، سعي كرده تا راهكاري را اتخاذ كند كه خللي در جامعه پيش نيايد اما به نظر ميرسد سهامداران كلان بانكها و مؤسسات غيرمجاز كه ساليان سال بيشترين بهرهبرداري را از منابع مردمي كردند به نوعي از سپردهگذاران خرد براي خود سپردفاعي ساختهاند زيرا ميدانند هر چقدر تعداد سپردهگذاران آنها بيشتر باشد بانك مركزي از ترس اعتراض سپردهگذاران در تعيين تكليف اين مؤسسات ملاطفت بيشتري به خرج خواهد داد، از اين رو با وجودي كه بانك مركزي به مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بارها و بارها اعلام كرده است كه ديگر اقدام به جذب سپرده با نرخ سودهاي نجومي نكنند اما سهامداران اين مؤسسات غيرمجاز دست از اقدام خود نميكشند.
گفتني است در دي ماه سال 93 قائم مقام بانك مركزي با اعلام اينكه شش مؤسسه مالي غيرمجاز حدود 94 هزار ميليارد تومان از سپردههاي مردم را در اختيار دارند، در اختيار داشتن اين حجم از نقدينگي را برهم زننده بازار پولي عنوان كرده بود حال تصور كنيد چندين هزار مؤسسه مالي نيز هم اكنون در كشور فعاليت دارند كه بنا به گفته رئيس كل بانك مركزي 15درصد نقدينگي در دست مؤسسات مالي غيرمجاز است، اين در حالي است كه هم اكنون نقدينگي در مرز 700هزار ميليارد تومان قرار گرفته است.
6 هزار مؤسسه مالي غيرمجاز!
گفتني است معاونت نظارتي بانك مركزي پيش از اين از فعاليت حدود 7 هزار مؤسسه مالي در كشور خبر داده بود كه با مراجعه به اسامي مندرج در بانك مركزي متوجه ميشويم كه تعداد مؤسسات، بانكها و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز به هزار مورد هم نميرسد، بدين ترتيب بيش از 6 هزار مورد از مؤسسات مالي در كشور خارج از ضوابط پولي و بانكي فعاليت ميكنند.
جريمه كجا رفت؟
در اين بين راهكار نهايي بانك مركزي در مواجهه با مؤسسات غيرمجاز به اين انجاميده است كه با ادغام و واگذاريهاي دستوري درصدد اصلاحاتي در اين ارتباط برآيد، اين در حالي است كه نكته قابل تأمل آن است كه جزاي سالها فعاليت غيرقانوني اين مؤسسات چه ميشود و چرا بانك مركزي سهامداران كلان اين نهادها را به شكل جدي مورد تنبيه نقدي و غير نقدي قرار نداده است.
خاطياني كه تشويق ميشوند
در حقيقت، در ادغام دستوري مؤسسات مالي غيرمجاز، به سهامداران كلان قانونگريز اين نهادمالي كه در اعطاي اعتبارات و ايفاي نقش واسطهگري به اصول علم مالي و مقررات ناظر متعهد نبوده، نهتنها جريمهاي تعلق نگرفته، بلكه پاداش هم داده شده است، زيرا آنها بدونمشكلي به سهامدار يك مؤسسه مجوزدار مورد تأييد بانك مركزي تبديل شدهاند و ميتوانند از اين امكان جديد بهره قابل ملاحظهاي ببرند.
از ديگر سو اگرچه اين افراد سهم مالكيت كمتري در بانك جديد دريافت خواهند كرد، اما خالص ارزش ريالي اين افراد بالاتر هم رفته و با رشد دارايي روبهرو ميشوند.
از سوي ديگر اگر بانك مركزي حساب سهامداران كلان و مؤسسان اصلي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را از حساب سپردهگذاران خرد و كلان آنها جدا ميكرد و جريمهاي براي آنها در نظر ميگرفت، شايد درس عبرتي ميشد تا ساير افرادي كه بدون مجوز اقدام به راهاندازي مؤسسات مالي و اعتباري كردهاند، از هم اكنون حساب كار دستشان بيايد و دست از جذب بيشتر سپرده بكشند.
اگر رفتار با خاطياني كه اقدام به تاسيس مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كردهاند و سالها از فعاليت بدون ضابطهشان نيز ميگذرد، اينچنين باشد، ديگر چه انگيزهاي براي رعايت مقررات احتياطي و ممارست براي حفظ سلامت مالي بنگاه باقي خواهد ماند؟
در اين بين با اين روش مواجهه بانك مركزي با مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، به نظر نميرسد كه 6 هزار مؤسسه مالي و اعتباري غيرمجاز باكي از تداوم و توسعه فعاليت خود داشته باشند زيرا آنها نهايت مواجهه بانك مركزي با خود را در ادغام با يك مؤسسه مالي مجوزدار به تصوير ميكشند؛ ادغامي كه در نهايت به سود اين مؤسسات غيرمجاز است و به نوعي آنها را پولدارتر نسبت به گذشته ميكند.
