درحالي كه طبق اعلام مسئولان بانك مركزي پرونده دريافت كارمزد از كارتخوانهاي فروشگاهي در ماههاي پاياني سال۹۳ روي ميز شوراي پول و اعتبار قرار گرفت ولي بنا به صلاحديدي شورا تا پايان سالي كه گذشت وارد اين پرونده نشد.
به گزارش تسنيم، يكي از پرسروصداترين خبرهاي بانكي طي سال 93 «دريافت كارمزد از پذيرندهها» بود؛ خبري كه در مقاطعي از سالي كه گذشت واكنشهاي تند و تيزي را از سوي فروشندهها و اصناف بههمراه داشت. از آنجايي كه اختلاف نظر اصلي در اين موضوع مرجع پرداخت كارمزد بود، هيئت دولت وارد عمل شد چراكه اصناف معتقدند اصل كارمزد درست است ولي بانكها بايد اين كارمزد را بپردازند نه فروشندهها، حتي در برخي موارد شاهد موضعگيريهاي غيراصولي از فروشندهها بوديم، آنجا كه ميگفتند: اگر كارمزد عملي شود ما آن را از مردم كم ميكنيم.
همين موارد موجب شد تا بعد از ورود هيئت دولت به پرونده كارمزد فروشگاهها مأموريتي جديد به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار محول شود، بر همين اساس مقرر شد تا بعد از بررسيهاي كارشناسي بانك مركزي، سياستگذاران پولي و بانكي در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دريافت يا عدم دريافت از كارمزدها به جمعبندي واحدي برسند. ارجاع پرونده كارمزدها به بانك مركزي موجب وقفهاي چندماهه در اجرايي شدن اين سياست شد و در نهايت بانك مركزي در جلساتي با مديران عامل بانكها خواست كه در اجراي اين سياست با يكديگر متعهد شوند و دست از رقابتهاي غيراصولي در اين حوزه بردارند، البته اين وقفه درحالي رخ داد كه طبق اعلام مسئولان بانك مركزي پرونده دريافت كارمزد از كارتخوانهاي فروشگاهي در ماههاي پاياني سال 93 روي ميز شوراي پول و اعتبار قرار گرفته ولي بنا به صلاحديدي شورا تا پايان سالي كه گذشت وارد اين پرونده نشد.
همچنين وليالله سيف، رئيسكل بانك مركزي در ارتباط با مسئله كارمزدها، تأكيد كرده است: «مسئله كارمزد خدماتي كه از بانكداري الكترونيك ارائه ميشود، اجتنابناپذير است و اگر بخواهيم سيستمهاي ما بهروز شود و استمرار پيدا كند، ناگزير بايد هزينه آن را استفادهكننده از اين خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثي كه در دولت انجام شد اين موضوع منتفي نشده و اين كار عملياتي خواهد شد. نظام بانكي، زيرساختهاي الكترونيك و ابزارهاي سختافزاري و نرمافزاري نياز به استمرار دارند تا بتوانند به موقع تأمين هزينه شوند، بنابراين اين اقدام ناچاراً صورت ميگيرد. گفتني است اكبر كميجاني قائممقام بانك مركزي در پاسخ به تسنيم تصريح كرد:«موضوع كارمزد و دريافت آن يك سياست حتمي و اجباري است.»
