مجلس شوراي اسلامي به عنوان مظهر جمهوريت نظام اسلامي از بدو تشكيل جمهوري اسلامي جايگاه ويژهاي در نگاه و انديشه امام راحل امت داشت. امام خميني كه مجالس شوراي ملي در عصر پهلوي را ديده بودند همواره از وابستگي نمايندگان مجلس به تفكرات وابسته به غرب و شرق ناخرسند بودند. ايشان در خصوص مجالس پيش از انقلاب ميفرمايند:«من در بعضي مجالس زمان رضاخان رفتهام و در مجلس به عنوان تماشاگري و مجالس ديگري هم كه از آن زمان تا اخير بوده است، شنيدهام. آنجايي كه من ديدهام، مجلس محل شور نبوده است، مجلس مبارزه بين افراد در آمال خودشان بود؛ جنگ و نزاع بود. حتي بعض اشخاص كه اشخاص صحيحي بودند و در خارج از مجلس حدود را حفظ ميكردند، در مجلس كه وارد ميشدند مثل اينكه ملزم ميشدند به اينكه نظير آنهاي ديگري كه به طور غير اسلامي رفتار ميكردند، گاهي هم بعضي از آنها منحرف بشوند.»(1)
امام تا پيش از انقلاب اسلامي، قدرت نمايندگاني از مردم را كه مستظهر به تفكرات اسلامي و منبعث از خواست مردم باشد، مشاهده كرده بودند و از تأثيرات آيتالله مدرس كه در مقطع حضور خود در مجلس، مقتدرانه و در صحنههاي متعدد جلو زيادي خواهيهاي شاه ضد دين و ديكتاتور پهلوي ايستاده بود، سخنها ميگفتند و از زمان رياست آيتالله كاشاني بر مجلس شوراي ملي كه زمينه را براي روي كار آمدن دولت مصدق و جريان ملي شدن صنعت نفت فراهم كرده بود تجربهها داشتند.
امام امت جايگاه مجلسي را كه بتواند تجلي خواست ملي باشد «در رأس همه امور» ميدانست. از همين رو يك سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اسفندماه 58 انتخابات اولين مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در ميان 9 دوره مجلس شوراي اسلامي، مجلس ششم حال و هواي متفاوتي نسبت به ساير دورهها داشت. تنشهايي در اين دوره به وقوع پيوست كه حاصل آن تحميل بحرانهاي متعدد به نظام جمهوري اسلامي بود. اين اتفاقات در مجلسي رخ ميداد كه اكثريت مطلق آن در دست«فراكسيون دوم خرداد» و اصطلاحاً جناح اصلاحطلب بود. جناحي كه همواره خود را «خط امامي» و پيرو آرمانها و منويات معمار انقلاب اسلامي معرفي كرده و از اين رهگذر به كسب وجهه پرداخته است. در اين نوشتار قصد بر آن است كه با بررسي برخي رويدادهاي واقعه در مجلس ششم، ميزان صحت اين ادعا را در كنشهاي رفتاري اصلاحطلبان بررسي كنيم.
معيشت و مطالبات مردم، قرباني عملكرد جناحي
اكثريت اصلاحطلب در شرايطي مجلس ششم را در دست گرفت كه سه سال از روي كار آمدن دولت اصلاحات ميگذشت. مهدي كروبي به عنوان رئيس مجلس و بهزاد نبوي و محمدرضا خاتمي به عنوان نايب رئيسان مجلس انتخاب ميشوند. انتظار مردم در اين شرايط اين است كه با توجه به روي كار آمدن مجلس همراستا با دولت. اين نهاد اهتمام ويژهاي بر رفع مشكلات مردم داشته باشد و خود را درگير جو مخرب سياسي آن روزها نكند.
رهبر معظم انقلاب در ديدار با برخي اصلاحطلبان پيش از آغاز به كار مجلس ششم همين تذكر را گوشزد نمودند: «مسئولان دولتي و كارگزاران بايد بدون توجه به بحثها وجنجالهاي رسانهاي درباره لزوم تقدم توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي، به دنبال اصلاح وضعيت اقتصادي مردم باشند، چراكه اگر مردم از مسائل اقتصادي و معيشتي نارضايتي نداشته باشند، هيچ مسئلهاي آنان را به معارضه ترغيب و تشويق نميكند اما اگر مردم مشكلات فراوان اقتصادي داشته باشند، هر قدر هم آزادي باشد مردم از حكومت بر ميگردند.»(2)
اما مجلس ششم كه با حضور عناصر جبهه مشاركت از همان ابتدا راه ديگري را براي پيگيري ادعاي توسعه سياسي و اقتصادي برگزيد كه عبارت بود از «تشديد تنش با حاكميت». مجلس ششم بناي خود را بر تقابل و ايجاد اصطكاك با نهادهاي حاكميتي گذارده بود.
پژوهشي از 200 نطق پيش از دستور نمايندگان مجلس ششم كه به صورت تصادفي انتخاب شده است، نشان ميدهد بيشترين مسائلي كه نمايندگان براي تذكر اختصاص دادهاند، به ترتيب مربوط به «حمايت از دولت و انتقاد از منتقدان دولت» (16درصد) و «حمله به قوه قضائيه» (5/15 درصد) و سپس مباحث مربوط به «رفع مشكلات معيشتي مردم و رسيدگي به تبعيض و فساد» و نيز «طرح مشكلات حوزه انتخابيه خود» به ترتيب 5/8 درصد و 2 درصد بوده است. (3)
نمايندگان مجلس ششم همچنين به جاي اعمال نقش نظارتي و نيز تلاش براي رفع موانع اساسي پيش روي پيشرفت كشور، در بعد نظارتي خود تحقيق و تفحصهايي را با جنبههاي سياسي و تسويه حساب شخصي همچون تفحص از صدا و سيما، تحقيق از پرونده هاشم آغاجري و كوي دانشگاه كليد زدند. تفحصهايي كه تنازع و مناقشه ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان را افزايش داد.
مجلس ششم در حالي به محل منازعه و انتقامگيري جناحي تبديل شده بود كه امام خميني (ره) چنين كاركردي را اساساً دور از شأن مجلس ميدانستند. ايشان در همان بدو شكلگيري مجلس نسبت به تبديل اين نهاد مهم حكومت به محل حسابكشي شخصي حساس بودند و ميفرمودند:«مجلس شوراي اسلامي كه شما آقايان وكيل هستيد از طرف ملت براي خدمت در آن بنگاه، بايد آنكه دلخواه ملت است در آنجا طرح بشود. آنچه دلخواه اسلام است بحث و مشورت بشود و به ترتيبي كه مقرر است تصويب بشود و همه چيزش اسلامي باشد. اغراض شخصيه را بايد همه ما كنار بگذاريم. فرضاً كه من با شما خداي نخواسته، يك حساب و خرده دارم، اين در مجلس نبايد، در مجلسي كه مجلس اسلامي است نبايد اين خرده حسابها را آنجا به آن رسيد. مجلس شوراي اسلامي در يك محفظه سربسته نيست كه اگر خداي نخواسته انحرافي در آن پيدا شد، همان اجزاي خود مجلس بفهمند، اين سرباز است و راديو و تلويزيون اين را منتشر ميكند، همه ايران ميبينند و ميشنوند و خارج از ايران هم تا آنجايي كه موج اينها ميرود، آنها هم ميشنوند و ميفهمند كه چه شده است. اگر بنا باشد كه خداي نخواسته از اول صفآرايي بشود براي جنگ اعصاب و آن مجالسي كه درزمان طاغوت بود، آن مجالس، باز محتوايش تكرار بشود، اين مجلس اسلامي نيست و آقايان به وظيفه شرعي و الهي خودشان عمل نكردهاند.»(4)
شوراي نگهبان، سيبل اصلاحطلبان براي تخريب حاكميت
امام راحل همواره شوراي نگهبان را به عنوان حافظ اسلام و شرعيت نظام جمهوري اسلامي، داراي جايگاه ويژهاي ميدانستند و تلاشهايي كه برخي در ايام حيات ايشان براي مقابله با نظرات فقهي شوراي نگهبان ابراز ميداشتند با واكنش شديد ايشان مواجه ميشد. امام خميني(ره) خطاب به شوراي نگهبان چنين ميفرمايند: «شما بايد ناظر بر قوانين مجلس باشيد و بايد بدانيد كه به هيچ وجه ملاحظه نكنيد. بايد قوانين را بررسي نماييد كه صددرصد اسلامي باشد. به هيچ وجه گوش به حرف عدهاي كه ميخواهند يك دسته كوچك مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقي هستند، ندهيد، قاطعانه با اينگونه افكار مبارزه كنيد. خدا را در نظر بگيريد.»(5)
اصلاحطلباني كه خود را پيروان راستين خط امام ميدانستند، در مجلس ششم راه ديگري را برگزيده بودند. شوراي نگهبان به عنوان سيبل حملات مجلس ششم در مواردي قرار گرفته بود كه مصوبات مجلس را خارج از حدود شرع يا قانون اساسي تشخيص ميداد. نمونه بارز اين تنشهاي مجلس و شوراي نگهبان در سال 1381 مربوط به ماجراي لوايح دوقلو بود. شوراي نگهبان با لوايح دوگانه كه اهداف اصلي آن تغيير قانون انتخابات مجلس در راستاي حذف نظارت استصوابي و نيز افزايش اختيارات رياست جمهوري بود، موافقت نكرد و همين زمينه را براي هجمههاي سنگين اصلاحطلبان عليه شوراي نگهبان آماده ساخت.
عباس عبدي از اعضاي حزب مشاركت در همان ايام در موضعي تهديد كرد كه در صورت مخالفت شوراي نگهبان، اصلاحطلبان از حاكميت خارج خواهند شد: «در صورت تأييد نشدن كامل اين دو لايحه، اصلاحطلبان از حاكميت خارج خواهند شد، زيرا عملاً كاري از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاكميت هم شامل استعفاي دستهجمعي رئيسجمهوري و نمايندگان مجلس ششم است.»(6) محمدرضا خاتمي، دبير كل حزب مشاركت و نايب رئيس مجلس نيز در اظهارنظري مشابه اعلام كرد كه اصلاحطلبان از حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان كوتاه نخواهند آمد.(7)
اصلاحطلبان دولت نيز همگام با مجلس اصلاحات در فضاي رسانهاي هجمه سنگيني كردند كه اظهارات تند علي شكوريراد مشاور ارشد سيدمحمد خاتمي، سعيد حجاريان مشاور دولت و مصطفي تاج زاده معاون وزير كشور از اين جمله بود.
همه اينها در حالي بود كه اصلاحطلبان در هياهوي صفكشي عليه شوراي نگهبان، توصيههاي امام راحل را نسبت به جايگاه اين نهاد به فراموشي و به خيال خود به كنج موزهها سپرده بودند؛ امامي كه تضعيف شوراي نگهبان را خيانت ميدانست و ميفرمود:«[هركس] بخواهد فساد كند و به مردم بگويد كه اين شوراي نگهبان كذا و اين مجلس كذا، اين فساد است و مفسد است يك همچو آدمي، تحت تعقيب مفسد في الارض بايد قرار بگيرد... مجلس بايد مسائل را طرح بكند و رد و بدل و انتقاد صحيح، بدون جار و جنجال، بدون هياهو، مسائل را بگويند. كسي كه مخالف است، مخالفت خودش را بدون هياهو بگويد... روشهاي غير اسلامي را، اگر هم در باطن - خداي نخواسته - دارند، نبايد ديگر اظهار بكنند و نبايد اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش كنند.»(8)
مجلس خوب، مجلس بد
اصلاحطلبان مجلس ششم در حالي مخالفت شوراي نگهبان با نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را توهين به مجلس شوراي اسلامي و تحديد اختيارات آن قلمداد ميكردند كه نوع مواجهه آنها با مجالس گذشته نشان ميداد اهميتي كه اصلاحات براي مجلس قائل است نيز منوط به جناح بندي سياسي حاكم بر آن است. به عبارتي مجلسي كه اصلاحطلبان در آن حائز اكثريت كرسيها باشند،مجلسي است كه در رأس امور است،اما مجلسي كه در تعارض با منافع اصلاحطلبان شكل بگيرد، ديگر در رأس امور نيست! هرچند نوع مواجهه اصلاحطلبان با مجالس هفتم و هشتم كه خاستگاه اصولگرايي داشت، خود مبين اين نفاق و برداشت نسبي از منويات امام راحل است اما به عنوان يك نمونه بارز از برخورد دوگانه با مصوبات مجلس ميتوان به حمله شديد اصلاحطلبان به مجلس پنجم نيز اشاره كرد. در هنگامهاي كه طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم به رياست ناطق نوري در حال بررسي و تصويب بود، حملات اصلاحطلبان از موضع دولت و رسانههاي زنجيرهاي زمينه را براي آشوبي بزرگ در سال 1378 به وجود آورد كه منجر به غائله 18 تير شد. حتي اصلاحطلبان براي ورود به مجلس ششم، مهمترين شعار خود را لغو اين مصوبه مجلس قرار داده بودند و اولين موضوعي كه در دستور كار مجلس ششم قرار گرفت، اصلاح اين مصوبه بود. مصوبهاي كه نهايتاً با حكم حكومتي رهبر معظم انقلاب و تصريح بر اين امر كه «آنچه در كميسيون مجلس پيشبيني شده مشروع و به مصلحت كشور و نظام نيست.» از دستور مجلس خارج شد. (9)
نمايندگان اصلاحطلب در حالي اصلاح قانون مطبوعات را در رأس اهتمام خود براي رسيدگي به عنوان اولين اقدام اساسي مجلس ششم قرار داده بودند كه اين قانون عملاً زمينه را براي تبليغ رسانههاي معاند داخلي عليه جمهوري اسلامي فراهم ميكرد. اصلاحيهاي كه مفاد آن حاكي از مجاز بودن نوشتن مطلب عليه قانون اساسي و برداشته شدن مسئوليت حقوقي نويسندگان روزنامهها نسبت به نوشتههاي خود و عدم نياز به التزام به قانون اساسي براي فعاليت مطبوعاتي و نيز امكان تحرك رسانهاي مخالفان نظام جمهوري اسلامي بود.(10)
در حقيقت طرحي كه با درايت رهبري جلوي آن گرفته شد، زمينه را براي فعال شدن مجدد نويسندگاني فراهم ميكرد كه امام خميني قلمهاي آنها را خيانتكار و بازكننده دست اجانب ميدانستند. قلمي كه بايد شكسته ميشد تا حرمت و تقدس آزادي محفوظ بماند. بنيانگذار انقلاب از نمايندگان مجلس توقع داشتند «با پيشنهادهاي مخالف با شرع مقدس كه ممكن است از روي ناآگاهي و غفلت طرح شود، شديداً مخالفت نماييد و از قلمهاي مسموم و گفتار منحرفان هراسي نداشته باشيد و سخط خالق را براي رضاي مخلوق تحصيل نكنيد و خداوند قاهر و قادر را حاضر و ناظر بدانيد.» (11)
اما متأسفانه ميتوان گفت نه تنها مجلس ششم تلاش ميكرد تا قلمهاي مسموم را در فضاي جامعه رها كند كه حتي بعضاً همين رسانههاي زنجيرهاي بودند كه براي اصلاحطلبان در مجلس و دولت خطمشي ترسيم ميكردند.
تعارف جام زهر
در بهار سال 82 و پس از آنكه تهديدات مجلس ششم از قبيل استعفا و خروج از حاكميت نتوانست شوراي نگهبان را مجبور به پذيرش خواستههاي غيرقانوني آنان در تصويب لوايح دوقلو و الغاي نظارت استصوابي كند، اين بار با جنجالي تازه پيكان انتقادات خود را به سمت رهبر معظم انقلاب گرفتند. 127 نماينده مجلس ششم 31 ارديبهشت در نامهاي خطاب به رهبري با لحني ناخوشايند از ايشان خواستند تا با نوشيدن جام زهر، دستور دهد شوراي نگهبان لوايح دوقلو را تأييد نمايد.
در قسمتي از اين نامه آمده بود: «مسئولان حاكميت بايد صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبيرها پوزش بخواهند و البته اين عذرخواهي شكست و عقبنشيني از مواضع اصولي نيست، بلكه نشانه فروتني و بزرگواري است. تعظيم به مردم خود سبب جلوگيري از كرنش به بيگانگان ميشود. اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آنكه كيان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود و بيترديد اين برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوي ملت با همان پاداشي مواجه ميشود كه امام عزيز راحل روبهرو شد.»
در اين نامه همچنين اختيارات رهبري ذيل ولايت مطلقه فقيه و اصل 110 قانون اساسي نيز مورد انتقاد قرار گرفته و در قسمتي از آن چنين آمده بود: «[اگر] به قول آقايان اصل 110 قانون اساسي، تنها كف اختيارات رهبري است، آيا بهتر نيست براي هميشه با صداقت و صراحت تكليف مردم را روشن كنيم و از اين همه دوگانگيها، شعار دادنها و افزودن صفت و قيد بر كلمات معناداري چون مردمسالاري و آزادي، رهايي يابيم؟»
سوءاستفاده اصلاحطلبان از جايگاه مجلس و حمله به ولايت فقيه را در كدام سطور از خط امام ميتوان يافت. امامي كه ولايت فقيه را مانع ديكتاتوري ميدانستند و به غربزدگان مخالف آن چنين ميفرمودند: «گمان ميكنند كه اگر ولايت فقيه در قانون اساسي بگذرد، اين اسباب ديكتاتوري ميشود. در صورتي كه ولايت فقيه هست كه جلو ديكتاتوري را ميگيرد.»(12) در انديشه امام خميني نماينده مجلسي كه با ولايت فقيه مخالفت مينمايند اساساً وكالتشان باطل است: «كساني كه با ولايت فقيه مخالفت ميكنند و برخلاف اين چيزي كه ملت آنها را تعيين كرده است، عمل ميكنند، وكالت ندارند در اين امر. من اولي كه مجلس بنا بود تأسيس بشود، پيشبيني اين امور را ميكردم.»(13)
مجلس ششم اكنون به درجهاي از رفتار بيپروا رسيده بود كه حتي مهدي كروبي و سيدمحمد خاتمي به عنوان رؤساي مجلس و دولت در جلسه شوراي عالي امنيت ملي به اين نامه واكنش منفي نشان ميدهند و تلاش ميكنند تا اين نامه در فضاي رسمي كشور منعكس نشود. هرچند به هر حال اين نامه سرگشاده تأثير خود را بر تبليغات رسانههاي ضدانقلاب گذاشت و تا مدتها دستمايه تحليل آنها قرار گرفت.
توجه اصلاح طلبان به مردم فقط در صندوقهاي رأي است!
تلاش اصلاحطلبان براي تقابل با حاكميت و گرفتن ژست مخالفش، دستپخت جناحهاي اصلاحطلب را به حدي شور كرده كه خود به حقيقت آن معترفند. روزنامه اصلاحطلب حيات نو به مدير مسئولي هادي خامنهاي در تاريخ 24/8/79 مينويسد: «اصلاحطلبان حتي بعد از تسلط بر دولت و مجلس، هنوز هم با لهجه اپوزيسيون صحبت ميكنند و تمايل دارند به عنوان يك حزب اپوزيسيون باقي بمانند... اصلاحطلبان با لهجهاي دوگانه سخن ميگويند. در پاي صندوقها با لهجه اپوزيسيون سخن ميگويند و آن هنگام كه در رأس وزارتخانههاي دولتي قرار ميگيرند، به لهجه مستوفيان ديواني... استفاده از مردم توسط اصلاحطلبان تنها به صندوقهاي رأي محدود شده و در استراتژي آنها، مردم تماشاگراني غيرفعال هستند.»
هرچه مجلس ششم به پايان عمر خود نزديكتر ميشود، ناآرامي و تنش افزايش مييابد. در سال آخر مجلس و در آستانه احراز صلاحيت نمايندگان براي مجلس هفتم، اظهارنظرهاي تهديدگونه خطاب به شوراي نگهبان از سرگرفته ميشود. در نهايت عدهاي از نمايندگان حاضر در مجلس ششم مورد تأييد هيئتهاي نظارت شوراي نگهبان براي انتخابات قرار نميگيرند و همين امر زمينه را براي جنجالي ديگر مهيا ميكند. حزب مشاركت و برخي اصلاحطلبان رد صلاحيتهاي شوراي نگهبان را به شدت محكوم و حتي محسن ميردامادي (رئيس وقت كميسيون امنيت ملي) از آن تعبير به «كودتاي غير نظامي» ميكند.(14)
درخواست كمك از امريكا!
اعتراض اصلاحطلباني كه مورد تأييد قرار نگرفتهاند، نهايتا در دي ماه سال 82 شكل تحصن به خود ميگيرد و در 12 بهمن ماه و در واكنش به عدم پذيرش نظرات آنان در تغيير روند تأييد صلاحيتها، تصميم به استعفاي دسته جمعي ميگيرند. ظاهراً در گرماگرم تحصن برخي نمايندگان به تماس و ارتباط با كنگره امريكا و ارسال پيامهايي به آن كشور به منظور پشتيباني مبادرت ميكنند.(15)
دولت اصلاحات نيز به حمايت از معترضين ميپردازد و در روزهاي تحصن برخي از مقامات دولتي همچون معصومه ابتكار، محمد ستاري فر، زهرا شجاعي و صفدر حسيني با حضور در جمع متحصنين با آنان اعلام همراهي ميكنند. حتي 13 عضو كابينه و حدود 50 معاون وزير در حمايت از متحصنين اعلام استعفا ميكنند. (16)
رهبر انقلاب كه ميدانند غرض اصلاحطلبان از تحصن، لغو يا تأخير انتخابات مجلس در اسفندماه است، استعفاي نمايندگان را خيانت ميدانند و بر لزوم برگزاري انتخابات در موعد مقرر تأكيد ميورزند. بدين ترتيب آخرين جنجال اصلاحطلبان مجلس ششم نيز ناكام ميماند و مردم كه از سياسي كاري اصلاحطلبان به ستوه آمدهاند، در مجلس هفتم بياعتمادي خود را به آنها نشان ميدهند.
همانگونه كه ذكر آن رفت؛ اصلاحطلبان در طول چهارسال عمر مجلس ششم بارها براي تحميل خواستههاي خود به جنجال و بحران آفريني پرداختند و وضعيتي اسفناك را به وجود آوردند كه مخالف صريح خواست امام خميني(ره) از مجلس بود. امام همواره بر انتقاد آرام و اعتراض دور از هياهوي نمايندگان تأكيد ميورزيد: «انتقاد براي ساختن، براي اصلاح امور، لازم است. هر مجلسي بايد اين انتقادات را داشته باشد، لكن اگر[در]اين انتقادات آنكه انتقاد ميكند با آرامش خاطر و با نظر صحيح انتقاد بكند، اينكه جواب ميدهد هم اگر با نظر صحيح و بدون اينكه غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آن وقت منطق در مقابل منطق است و اگر با هياهو و جار و جنجال بخواهيد شما يك مسئله را حل بكنيد و هر كسي در نظر داشته باشد كه طرف مقابل خودش را مثل يك دشمن بكوبد، عقلها كنار ميرود و قوه غضبيه كه بدترين قوههاست اگر مهار نشود، در كار ميافتد و مسائل را علاوه بر اينكه حل نميكنند، مشكلتر ميكنند.» (17)
درسي براي آينده
اكنون بيش از يك دهه از پايان كار مجلس ششم ميگذرد و با مروري كه بر اتفاقات ناخوشايند و وقايع آن سالها انجام گرفت، ميتوان بهتر به فاصله ادعاي اصلاحطلبان بر علاقه و خطمشي مبتني بر منويات امام راحل با عملكرد آنان پي برد. ادعايي كه هم اكنون نيز در شعارها و نطق اصلاحطلبان بر آن پاي ميفشرند. بسياري از همان اصلاحطلباني كه خود را دلسوز جمهوري اسلامي معرفي ميكردند و نطقهاي خود را براي تعريض به رهبر معظم انقلاب، با رفتار امام تزئين ميكردند اكنون به دامان غرب و ضدانقلاب پناه بردهاند و صراحتاً عليه جمهوري اسلامي ايران موضع ميگيرند وحتي برخي از آنان بيتقيدي خود را به قيود شرعي همچون حجاب نيز نشان دادهاند و تزوير پنهان سالهاي گذشته را اكنون آشكار كردهاند.
حتي اگر از اين رفتارهاي جريان اصلاحات پس از مجلس ششم چشمپوشي كنيم، نميتوان تعارض عملكرد چهارساله مجلس ششم را با انديشه امام خميني(ره) حول ويژگيهاي مطلوب مجلس ناديده گرفت. تعارضي كه ميتوان با مقايسه مهمترين خواستههاي رهبركبير انقلاب از مجلس و آنچه توسط اصلاحطلبان رخ داد به وضوح مشاهده كرد.
منابع:
1- بيانات امام راحل در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، 4/3/1359
2- بيانات مقام معظم رهبري حضرت آيتالله خامنهاي در ديدار با نمايندگان جبهه دوم خرداد 7/2/79
3- نشريه مبلغان، بهمن و اسفند 1382، شماره50، ص 100
4- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 4/3/1359
5- صحيفه امام ج 13 ص 53
6- روزنامه آفتاب يزد، 25 شهريور 1381
7- روزنامه نسيم صبا، 20 فروردين 1382
8- صحيفه امام، ج14، ص370
9- نامه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص قانون مطبوعات 15/5/1379
10- مصاحبه رئيس كميسيون فرهنگي وقت مجلس، روزنامه حيات نو، 28/4/1379
11- بيانات امام خميني(ره) در ديدار با كاركنان كيهان 25/2/1358
12- بيانات امام در ديدار با اعضاي انجمن تبليغات فرهنگ اسلامي لرستان 18/8/1358
13- ديدار امام خميني(ره) با نمايندگان مجلس خبرگان و پاسداران مسجد الحسين (ع) – 12/7/1358
14- ويژهنامه سياسي رمز عبور1، روزنامه ايران، نوروز 89، ص 171
15- سايت خبري مشرق، كدخبر: ۲۸۰۹۴۴
16- ويژه نامه سياسي رمز عبور1، روزنامه ايران، نوروز 89، ص 172
17- صحيفه امام، ج 14، ص 366.
