هر فعاليت اقتصادي در دنياي امروز بايد از كانال هزينه و فايده عبور كند تا مشخص شود اين فعاليت صاحب توجيه است يا نيست. در اين بين، اگر اقتصاد كشورهاي توسعه يافته را مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه ميرسيم كه فضاي اقتصادي به گونهاي آرايش داده شده است كه توليد در اين كشورها صاحب بيشترين فايده و سود باشد، به طوري كه سرمايهداران براي ازدياد ثروت خود مسير و فعاليتهاي توليدي و خدماتي را انتخاب ميكنند. همانطور كه گفته شد فضاي اقتصاد در اين كشورها چنان آرايش يافته كه بيشترين سود در فعاليتهاي توليدي قرار گرفته است تا سرمايهداران با گزينههاي ديگري جهت ازدياد سرمايهشان يا اصلاً روبهرو نباشند يا اينكه سود موجود در ساير بخشها در مقايسه با سود توليد چندان قابل قياس نباشد.
در همين راستا اگر گزارشهاي تهيه شده از سود موجود در بخشهاي مختلف اقتصادي كشورهاي توسعه يافته را مورد بررسي قرار دهيم، متوجه ميشويم فعاليتهاي توليدي و خدماتي عمدتاً با بيشترين بازدهي مواجه بودهاند، همين امر زمينهاي ميشود تا نرخ رشد اقتصادي و همچنين نرخ بيكاري در وضعيتي مطلوب قرار بگيرد، به عبارت ديگر سياستگذار، سياستهاي اقتصادي را به گونهاي طرح ميكند كه سرمايهها براي كسب بيشترين بازدهي به بخش توليد گسيل شده و در اين رهگذر ضمن رشد توليد، نرخ اشتغال نيز بهبود يابد. لازم به ذكر است نرخ تورم نيز به تبع توسعه رشد با كاهش همراه ميشود. در اين بين بايد عنوان داشت كه مهياسازي فضا براي رشد توليد سختيهاي خود را دارد و عمده كشورهاي توسعه يافته براي اينكه فعاليتهاي توليدي با بيشترين بازدهي در اقتصاد روبهرو باشند و اقتصاد همچنان در مسير رشد و توسعه حقيقي قرار بگيرد، سالهاي سال مبارزه و تلاش كردهاند تا بازارهاي سفتهبازي، قمار، قاچاق، و... براي در رأس قرارگيري توليد در اقتصاد از ميان برداشته شوند.
اين مبارزات بعد از آن آغاز شد كه حاكمان، قانونگذاران و سياستگذاران ديدند تا وقتي سودي بيش از توليد در فعاليتهاي رسمي و غيررسمي در اقتصاد وجود داشته باشد، هيچ سرمايهگذاري به بخش توليد ورود پيدا نميكند، از اين رو مبارزات و تلاشهاي چند وجهي خود را براي از بين بردن مافياها و بخشهايي كه مانع از رشد توليد بودند آغاز كردند، در نهايت نيز ميبينيم فعاليت توليدي در اين كشورها حرف اول را در بازدهي ميزند و تمامي بخشها نيز به نوعي در خدمت بخش توليد هستند.
حال اگر نگاهي به بخشهاي توليدي اقتصاد ايران بيندازيم به اين نتيجه ميرسيم كه بخش توليد حقيقي در ايران با ناعادلانهترين شرايط در مقايسه با ساير كشورها در حال فعاليت است، از دستورالعملهاي رنگارنگ دولتي گرفته تا واردات گسترده كالا در زمان ارائه محصولات داخلي به بازار، همه و همه شرايط نابرابري را براي توليد كنندگان حقيقي در مقايسه با توليدكنندگان خارجي در كشور رقم زده است و همين امر زمينهاي ايجاد كرده تا سود فعاليتهاي حاصل از فعاليتهاي غير رسمي در اقتصاد با سود حاصل از توليد اصلاً قابل قياس نباشد.
در اين بين صرفنظر از سود موجود در فعاليتهاي غير رسمي و زيرزميني در اقتصاد كافي است سود موجود در بانكها را با بخش توليد مقايسه كنيم. بانك بابت سرمايه نسبتاً قابل ملاحظه، بين 20تا 30 درصد سود پرداخت ميكند كه اين سود تضمين شده است و هيچ ريسكي براي سپردهگذار و سرمايهگذار به همراه ندارد، از اين رو ميبينيم كه دست كشيدن از توليد و سرمايهگذاري در بانك سادهترين كاري است كه يك توليد كننده ميتواند براي دستيابي به سود و ازدياد سرمايه خود انجام دهد، به همين دليل است كه عمده بخش توليدي در كشور دولتي است زيرا به دليل ملاحظات حكومتي و فارغ از اينكه فعاليتش از منظر اقتصادي توجيهسنجي شود، مجبور به تداوم فعاليت است تا به نوعي نرخ اشتغال را همچنان حفظ كند، از سوي ديگر افراد حقيقي و حقوقي ديگري هم كه در حال فعاليت توليدي هستند به نوعي از يك نوع رانت برخوردارند كه ميتوانند طي سال به سودي بيش از سود 30 درصد بانكها دست پيدا كنند، البته منكر عرق ملي برخي از توليد كنندگان داخلي كه در شرايط سخت نيز حاضر به دست كشيدن از فعاليت توليدي خود و بيكاركردن دهها كارگر نيستند نيز نميشويم اما در كل اگر از منظر اقتصادي نگاه كنيم، ميبينيم كه سرمايهگذاري در بخش توليد ايران با شرايط كنوني چندان از توجيه اقتصادي برخوردار نيست و ريسكهاي قابل ملاحظهاي اين بخش را تهديد ميكند، يعني اگر بخش دولتي هم بخواهد فعاليتهاي خود را از كانال توجيه اقتصادي عبور دهد، بيشك بسياري از فعاليتهاي توليدي خود را متوقف ميكند و به سرعت از اين بخش خارج ميشود.
با چنين شرايطي بهتراست تمامي موانع موجود در پيش روي توليد از طريق يك حركت انقلابي تمامي قوا از ميان برداشته شود تا بازدهي بخش توليد از ساير بخشهاي رسمي و غيررسمي اقتصادي بالاتر رود، بيشك تنها در چنين شرايطي ميتوان به رشد و توسعه پايدار اقتصادي كشور اميد داشت.
