به گزارش خبرنگار ما، 12 بهمنماه سال 91 مأموران كلانتري 11 ورامين از قتل زن جواني در خانهاش باخبر شدند. تحقيقات بعد از حضور پليس و بازپرس در محل نشان داد كه فريبا با اصابت ضربات چاقو به گردنش كشته شده است. مردي كه پليس را از ماجرا باخبر كرده بود در شرح ماجرا گفت: ساعتي قبل، صداي گريه مدام كودك همسايه را از خانهشان شنيدم. هر چه زنگ خانه را زدم كسي در را باز نكرد. نگران شدم و احتمال دادم كه براي فريبا يا شوهرش اتفاق بدي افتاده باشد، به خاطر همين با كمك همسايهها از ديوار وارد خانه شديم. به دنبال صداي كودك خردسال، وارد پذيرايي شديم و آنجا بود كه متوجه شديم فريبا كشته شده و كودك كنار جسد مادرش گريه ميكند.
بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني، بررسيها ادامه پيدا كرد و مشخص شد كه عامل قتل با مقتول آشنا بوده و به راحتي وارد خانه او شده است.
شوهر فريبا وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، گفت: من در محل كارم بودم كه از ماجرا با خبر شدم و خودم را رساندم. من به پسردايي فريبا كه علي نام دارد و به مصرف مواد اعتياد شديدي دارد، مظنون هستم و احتمال ميدهم كه او مرتكب قتل شده است. او ادامه داد: طلاهاي همسرم سرقت شده است.
بعد از به دست آمدن اين سرنخ، كارآگاهان علي را بازداشت و از او تحقيق كردند. مرد جوان به قتل و سرقت اقرار كرد و در توضيح حادثه گفت: از چند سال قبل بود كه به مصرف شيشه، كراك و هروئين اعتياد پيدا كردم. هميشه براي تهيه پول مشكل داشتم. روز حادثه در حالي كه كراك مصرف كرده بودم تصميم گرفتم به خانه فريبا بروم و از او سرقت كنم تا بتوانم پول مواد را تهيه كنم. وقتي مطمئن شدم كه شوهرش در محل كارش است راهي خانهاش شدم و زنگ در را زدم. فريبا در را باز كرد و وارد شدم. او از من پذيرايي كرد. بعد از آن بود كه او را تهديد كردم و خواستم پول و طلاهايش را تسليم من كند. فريبا كه شوكه شده بود خواست خانهاش را ترك كنم اما چاقو كشيدم و ضربهاي به گردنش زدم. بعد هم چند ضربه ديگر زدم كه فوت شد. پس از آن طلاهايش را سرقت و خانه را ترك كردم. طلاها را به مالخري فروختم و با پول آن مواد خريدم و كشيدم. تحقيقات درباره پرونده انجام شد و بازپرس مرد جوان را به اتهام مباشرت در قتل عمد و سرقت مجرم شناخت و پرونده براي بررسي روي ميز هيئت قضايي شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت. از آنجا كه چند سال قبل پدر مقتول ناپديد شده بود، رئيس قوه قضائيه به عنوان ولي قهري براي متهم درخواست قصاص كرد. متهم زماني كه مقابل هيئت قضايي قرار گرفت، به جنايت خود اقرار كرد و بار ديگر حادثه را شرح داد. قضات دادگاه بعد از شور متهم را به خاطر قتل عمد به قصاص و براي سرقت به 10 سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق محكوم كردند. پس از آن پرونده در شعبه دوم ديوان عالي كشور بررسي شد و قضات رأي دادگاه را تأييد كردند. بنابراين پرونده براي اجراي حكم به دادسراي امور جنايي فرستاده شد تا بعد از انجام تشريفات قانوني، متهم قصاص شود.
