تجديدنظرطلبان لازمه كسب موفقيت در انتخابات اسفندماه 94 را در گرو چند مؤلفه ميدانند و تصور ميكنند كه در صورت تحقق آنها ميتوانند «بازگشت رسمي به قدرت» را جشن بگيرند.
يكي از مهمترين اين مؤلفهها پويايي احزابي است كه در گذشته سهم بسزايي از پيروزي تجديدنظرطلبان بر دوش آنها بود، برند مشخص آنها مقابله با دين و نظام بوده و در مسير استحاله حاكميت از هيچ كوششي فرو گذار نكرده و به دلايلي - از جمله آنچه عنوان شد- اجازه فعاليت رسمي ندارند. تصور ميكنند تحرك احزاب منحله ميتواند نقش چشمگيري در سازماندهي پايگاه اجتماعي اين جماعت در مراكز استانها و شهرستانها داشته باشد و همگوني و پيوستگي لازم در بين آنها رابهوجود بياورد.
تلاش 18 ماه اخير براي گسترش فعاليت احزاب دوقلو مشاركت و مجاهدين و رسميت دادن به فعاليت اين دوحزب كه اعضاي آن عمدتاً هم از محكومان امنيتي- سياسي دهه اخير هستند دقيقاً در همين راستا صورت ميگيرد.
نقشآفريني مستقيم در فتنه 88
سعيد حجاريان از سران حزب مشاركت در مورد يكي از اطلاعيههاي حزب مشاركت در سال 88 مينويسد: اين بيانيه موجب شد تا عدهاي تحريك شوند و شعار بدهند، بلوا درست بكنند، شيشه بشكنند و هر كار غيرقانوني ديگري انجام دهند، اغتشاشات را پديد آورند و رسانهها و بيگانگان نيز موضعگيري و جوسازي كنند. محسن امينزاده چهره مطرح اين جريان هم در اظهارات خود ميگويد: «فضا خوب است و ما در كل دوره اول انتخابات پيروزيم، اگر غير اين شد، داريم برنامهريزي ميكنيم تا مردم بيرون بريزند و اعتراض كنند.»
وي در بخش ديگري ميافزايد: «موسوي نظرش اين است كه با راهپيمايي و اگر نشد تحصن در مرقد امام... اعتراض شود» يا تاجزاده از سران حزب مشاركت نيز بيان ميكند: «راه چهارم هم سلاح امريكاست و انقلاب مخملي كه من موافق راه چهارم هستم. تئوري جين شارپ و براندازي نرم خارجي و اينها در همين راه چهارم است.» عبدالله رمضانزاده از ديگر سران حزب مشاركت در اظهاراتش در آن سال بيان ميكند: «در صورت اختصاص زمان اضافه به احمدينژاد در مورد مناظره، از مردم خواست در آن ساعت تلويزيونها را خاموش كنند و به خيابانها بيايند و به اين اقدام ناعادلانه صداوسيما اعتراض كنند.»
شوراي نگهبان و وزارت كشور موانعي جدي
به باور اعضاي اين دو حزب راديكال يكي از مهمترين موانع پيش رو جماعت تجديدنظرطلب براي تسخير مجلس دهم «شوراي نگهبان» است؛ شورايي كه بر اساس قانون ميتواند نامزدهاي وابسته به جريان فتنه را طرد كرده و اجازه ندهد كه به عنوان كانديدا در انتخابات شركت كنند. و به همين دليل است كه روزنامههاي زنجيرهاي وابسته به اين طيف مانند هشت سال حاكميت اصلاحات به هر بهانهاي درصدد تخريب وجهه شوراي نگهبان بوده و تلاش ميكنند شدت فشارهاي خود بر اعضاي اين شورا را تا انتخابات 94 افزايش دهند. از سوي ديگر نبايد ناديده گرفت كه برخي اعضاي احزاب منحله در پوشش افراد سفيد و شناسنامهدار قصد بازگشت دوباره به عرصه سياسي كشور را دارند.
فعاليت احزاب تندرو اين بار در پوششي جديد
انحلال حزب مشاركت - كه به بخشي از تفكرات اعضاي آن اشاره شد - با حكم دستگاه قضايي در سال 88، به معناي آن بود كه يكي از مهمترين پايههاي انديشهورزي تجديدنظرطلبان در فضاي رقابتهاي انتخاباتي نابود شد. اين حزب كه توانسته بود با سناريوهاي پيچيده خود و ديگر همفكران هشت ماه بحران را بر كشور تحميل كند در سال 92 بهصورت غير قانوني تلاش كرد تا فعاليتهاي خود را از سر بگيرد كه بنابر دستور قضايي مجدداً در بهمن ماه 92 پلمب ميشود. واكنش منتخبان مجلس نسبت به از سرگيري فعاليت احزاب منحله، روشنگري برخي رسانهها در اين باره و همچنين پاسخ قاطع قوه قضائيه باعث شد تا تصميمگيران احزاب دوقلو راه ديگري را براي حياتبخشي به احزاب متبوع خود انتخاب كنند. اين راه چيزي جز راهاندازي حزب جديد بهنام «حزب اتحاد ملي» نبود.
يكي از سايتهاي خبري بهمن ماه در اين باره مينويسد: حزب اتحاد ملت كه توسط بازماندگان حزب منحله و ساختارشكن مشاركت در شرف راهاندازي و اخذ مجوز از وزارت كشور است، بدون داشتن پروانه فعاليت در حال يارگيري گسترده از ميان فعالان دانشجويي حامي فتنه است. اين سايت در ادامه مينويسد: در جديدترين اقدام خود با هماهنگي مسئولان سازمان دانشجويي حزب كار و اقناع آنان به استعفاي جمعي از اين حزب، قصد جذب اين تشكل سياسي جوان به بدنه حزب اتحاد ملت را - كه ناظران آن را نسخه بدل حزب منحله مشاركت ميخوانند- دارند. حزب مورد اشاره حزبي از اردوگاه تجديدنظرطلبان است كه زمزمه تأسيس آن در دي ماه ۱۳۹۳ منتشر شد.
گفتني است، سازمان دانشجويي حزب كار در سالهاي فعاليت خود به دليل ارتباط با فعالان فتنه ۸۸ از جمله اعضاي نهضت آزادي، اعضاي حزب منحله مشاركت و فائزه هاشمي و دعوت از آنان در نشستهاي خود همواره مورد انتقاد شديد حسين كمالي، دبير كل حزب اسلامي كار بوده است و در ميان احزاب اصلاحطلب تشكيلات گستردهاي هم دارد.
حزب اتحاد ملت ايران اسلامي، حزبي است كه درخواست مجوز آن از مدتها پيش به كميسيون ماده 10 احزاب در وزارت كشور ارسال شده و اين كميسيون مشغول بررسي صدور مجوز اين حزب است و اخبار اوليه حاكي از آن است كه احتمالاً مجوز اتحاد ملت ايران اسلامي بهزودي صادر خواهد شد.
البته رحمانيفضلي، وزير كشور، در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه به نظر ميرسد برخي احزاب منحله پس از اتفاقات سال ۸۸ درصدد گرفتن مجوز با نام و نشان جديدي هستند و آيا وزارت كشور اين مجوز را خواهد داد يا خير، تصريح كرده كه «ما در اين زمينه تابع قانون هستيم. اعضاي كميسيون ماده ۱۰ كه متشكل از نمايندگان مجلس، قوه قضائيه و دولت هستند متناسب با مقررات حاكم عمل ميكنند.»
روز سهشنبه سخنگوي شوراي نگهبان هم در پاسخ به سؤالي مشابه بيان ميكند: من درباره بررسي صلاحيتها نيز گفتهام كه معيار كلي چيست. ما پرونده هر فرد را جداگانه بررسي ميكنيم و برچسب گروهي و سياسي او مهم نيست. سؤال كردند آيا اعضاي فلان حزب منحل شده ميتوانند داوطلب شوند؟
جواب اين است كه قانون انتخابات ميگويد اگر احزاب منحلهاي وجود داشته باشند، وابستگان به آن حزب كه به انحلال پايبند نبودهاند و خودشان را به آن گروه وابسته ميدانند از مداخله در انتخابات ممنوعند وگرنه تعلق به حزب و گروهي كه ممنوعيتي براي فعاليتش وجود ندارد مانع كانديداتوري تلقي نميشود. همه اين معيارها به مواد 28 و 30 قانون انتخابات برميگردد و در آنجا هم فرقي بين اصلاحطلب، اصولگرا، ميانهرو و تندرو قائل نشدهاند.
اعضاي اين حزب چه كساني هستند؟
حزب مورد اشاره كه بنا بر گزارش برخي منابع خبري به توصيه محمد خاتمي بنا دارند هرچه سريعتر با ترميم تشكيلاتي خود، اقدامات هدفمندي را در راستاي حضور پررنگ در انتخابات مجلس آينده طرحريزي كنند، اعضاي مؤسس و اصلي آن دقيقاً همان عناصر افراطي و در عين حال در اصطلاح سياسي «سفيد» و بدون سابقه محكوميت قضايي يا مرتبطين حزب مشاركت ايران اسلامي هستند. اخبار درج شده در برخي سايتها حكايت از آن دارد كه اعضاي هيئت مؤسس حزب اتحاد ملت ايران اسلامي به قرار زير است:
۱- محمد آقايي (مسئول كميته تشكيلات و عضو مؤسس حزب منحله مشاركت)
۲- حسين خليلي اردكاني (رئيس شوراي منطقه كرج حزب منحله مشاركت)
۳- محمد خلخالي
۴- حيدر زنديه
۵- مژگان اثباتي
۶- عليمحمد مظفري (عضو هيئت مؤسس حزب منحله مشاركت)
۷- رؤيا بلوري (همسر عليمحمد مظفري و عضو شاخه زنان حزب منحله مشاركت)
۸- پيروزي (عضو يكي از كميتههاي اقشار حزب منحله مشاركت)
۹- داوود كريمي دستجردي
۱۰- سيد حسن موسوينژاد (رئيس كميته اطلاع رساني حزب منحله مشاركت)
۱۱- آيدين پيرزه
۱۲- غلامرضا انصاري (عضو اصلاحطلب شوراي شهر تهران)
فتنهگران در لباس ميش
به هر روي تلاش اعضاي تندرو و هنجارشكن مشاركت و مجاهدين براي شروع فعاليتهاي رسمي آن هم در لواي حزبي جديد ميتواند زنگ خطري باشد كه انتخابات آتي را تهديد ميكند. بدون ترديد اعضاي اين احزاب هدف خود را تشكيل مجلسي شبيه به مجلس ششم قرار داده كه اين بار بتوانند از تحصن و بحرانآفريني در كشور هدف بر زمين مانده فتنه 88 كه همان براندازي نظام است را محقق كنند.
بنابراين انتظار آن است كه كميسيون ماده 10 و وزارت كشور در دادن مجوز به اين حزب به دليل وجود اعضاي تندرو پرهيز كرده تا كشور با اقدامات ضد امنيتي اينگونه افراد در آستانه فتنهاي ديگر قرار نگيرد.
