معاون وزير صنعت با بيان اينكه احياي اولويتبنديهاي كالايي در دستور كار دولت نيست، گفت: دولت برنامهاي براي ممنوعيت واردات در سال ۹۴ ندارد، ضمن اينكه سياست كلي تجاري كشور، جهش صادراتي خواهد بود.
ولياله افخميراد در گفتوگو با مهر گفت: دولت برنامهاي براي احياي اولويتبنديهاي دهگانه واردات كالا براي سال ۹۴ ندارد، اين در حالي است كه در مقطعي كه دولت دهم، اولويتبندي اينچنيني را اعمال كرد، كشور به لحاظ درآمدهاي ارزي به شدت با مشكل مواجه بود اما اكنون شرايط ارزي كشور مساعد است، اگرچه برنامهريزي براي استفاده واردكنندگان از ارز صادراتي يا همان ارز متقاضي صورت گرفته است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت براي تأمين منابع ارزي واردات ارز مبادلاتي و ارز آزاد را در دستور كار قرار داده است اما ممنوعيت براي واردات در سال ۹۴ در نظر گرفته نشده است چراكه مطابق ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم، اين كار خلاف است و نبايد موانع غيرفني و غيرتعرفهاي پيش روي واردات قرار گيرد. وي در خصوص سياست كلي تجاري دولت در سال ۹۴ نيز خاطرنشان كرد: توسعه صادرات سياست دولت است و اعضاي كابينه، تمامقد براي صادرات انرژي ميگذارند و بخشخصوصي را با خود همراه خواهند كرد، بنابراين جهش ۲۰ درصدي در صادرات غيرنفتي را هدفگذاري كردهايم. افخميراد ادامه داد: صادرات غيرنفتي ايران تا پايان سال ۹۳ به ۴۸ تا ۵۰ميليارد دلار خواهد رسيد و بر اين اساس، با ۲۰ درصد افزايش در سال آينده، به رقمي حدود ۶۰ميليارد دلار خواهيم رسيد.
