رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي از اجرايي شدن حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: ايرانيان خارج از كشور كه از افزايش قيمتها متأثر نشدهاند در اولويت حذف هستند و در داخل كشور نيز براساس مصوبه مجلس اقشار پردرآمد از دريافت يارانه حذف خواهند شد.
به گزارش «جوان»، نوبخت در حاشيه همايش استانداردهاي حسابداري عمومي گفت: بر اساس تكليف قانوني در بودجه 93 در 10 ماه گذشته تلاش كرديم تا با تكميل منابع و بانكهاي اطلاعاتي نسبت به اين موضوع اقدام كنيم و از 40 پايگاه اطلاعاتي كه در اختيار داشتيم افرادي را كه براي ما محرز شد از درآمد كافي برخوردار بوده و يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني تأثير بر زندگي آنها ندارد را در ليست كساني كه بايد از دريافت يارانه حذف شوند، قرار داديم.
وي با تأكيد بر تدريجي بودن حذف پولدارها گفت: اين اقدام با دقت كافي انجام ميشود تا در حذف يارانهبگيران پردرآمد هم تبعيضي ايجاد نشده و تنشزا نباشد اما ضرورتي براي رسانهاي كردن آن و ارائه گزارش به رسانهها وجود نداشت.
نوبخت درباره ايراداتي كه برخي از نمايندگان مجلس نسبت به مصوبه اخير كميسيون تلفيق و توافق دولت براي حذف يارانه خانوارهاي با درآمد 5/2 ميليون تومان داشتهاند، عنوان كرد: اين موضوع در هفته آينده در مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در نهايت با بحث و بررسيهايي كه انجام ميشود، نقايص آن برطرف شده و اجرايي خواهد شد كه اين مصوبه ميتواند تكميلكننده برنامه دولت براي اجراي هر چه سريعتر قانون هدفمندي يارانهها باشد.
محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران با اعلام اينكه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم بررسيها را براي حذف يارانه نقدي دهك پردرآمد داخلي آغاز كرده است، افزود: منابع حاصل از اين بخش صرف حمايت از بخشهاي توليد و توسعه سلامت ميشود.
همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي در همايش اقتصاد مقاومتي با اشاره به وظيفه سنگين سازمان مديريت و برنامهريزي در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي خاطرنشان كرد: ما در اين سازمان هر 24 بند سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را تفكيك كرده و وظيفه هر دستگاه را متناظر با بندهاي آن مشخص كرديم.
وي ادامه داد: دستگاههاي مربوط براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي به سازمان مديريت و برنامهريزي فراخوانده شده و مسئوليتهاي اجرايي را به آنها ابلاغ و موظف كرديم كه برنامههاي كوتاهمدت و بلندمدت خود را مشخص و اعلام كنند. بر اين اساس اكنون برنامه دستگاهها در دوره ميانمدت براي سال 1393 و 1394 به منظور اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در اختيار آنهاست و برنامه بلندمدت كه مربوط به برنامه ششم ميشود نيز تبيينشده و موظف بر اجراي آن خواهند شد.
