بنابر اعلام وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر 1.5 درصد از مردم كشورمان به مواد مخدر مبتلا و 6 ميليون نفر با آن درگير هستند. اين آمار هشدار ميدهد بايد جديتر به حال پيشگيري از اعتياد و درمان معتادان فكري كرد. شايد به همين منظور است كه بر اساس مصوبهاي تازه قرار است حملونقل داروهاي مخدر و روانگردان بدون نسخه پزشك جرم تلقي شود.
بسياري از داروهايي كه براي تسريع روند بهبود برخي بيماريها يا تخفيف درد به كار ميروند، مانند شمشير دولبه عمل ميكنند و به همان اندازه كه ميتوانند براي زندگي بهتر و راحتتر به افراد كمك كنند، براي گروهي ديگر كه به آنها وابستگي پيدا ميكنند و معتاد ميشوند مخرب هستند.
فلسفه توليد بسياري از مخدرها و روانگردانها هم براي استفاده از خاصيت دارويي و درماني آنها بوده و هست اما همين داروها حالا به عنوان نمونههايي از قويترين مواد اعتيادآور شناخته ميشوند و به جاي آنكه در بيمارستان و مراكز درماني مرتبط عرضه شوند، به راحتي و بدون نياز به ارائه مجوز و نسخه پزشك در بازار سياه عرضه ميشوند و حتي در برخي از داروخانهها نيز ميتوانيد اين داروهاي اعتيادآور را تهيه كنيد.
البته كمي بيشتر خرج بر ميدارد! حالا گويا قرار است مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبهاي را تصويب كند كه در آن، فهرستي از داروهاي مخدر و روانگردان وجود دارد و در صورت تصويب، حمل و توزيع اين مواد برابر با حمل موادمخدر خواهد بود و جرايم سنگيني بر اساس مواد 4 و 5 قانون مبارزه با مواد مخدر برايشان تعيين خواهد شد. هرچند اين ضوابط نه در واردات و نه در توزيع و نه حتي در فروش داروها بلكه در خردترين سطح يعني مصرفكننده ميخواهد با اعتياد مبارزه كند.
ضوابطي سختگيرانه داروها صرفنظر از دستهبنديهاي مختلفي كه دارند به طور كلي به دو دسته تقسيم ميشوند؛ يك دسته داروهايي كه داروخانهها مجازند آنها را حتي بدون نسخه پزشك بفروشند.
اين داروها كه خطرات و عوارض جانبي كمتري دارند به داروهاي اوتيسي مشهورند اما گروه ديگري از داروها هستند كه داروخانهها فقط و فقط مشروط به داشتن نسخه مجازند آنها را به دست افراد بدهند و عرضه بدون نسخه اين داروها جرم محسوب ميشود و قابل پيگيري است. برخي داروها هم فقط در بيمارستانها و مراكز درماني يافت ميشوند و حتي در سطح داروخانهها هم توزيع نميشوند. با وجود اين واقعيتهاي تلخي در رابطه با بازار دارو وجود دارد كه با سر زدن به بازار سياه دارو اين واقعيتها بهتر دستگيرتان ميشود؛ در اين بازارها انواع و اقسام داروها پيدا ميشود اگرچه به سلامت و اصالت اين داروها اصلاً اعتبار نيست. حالا اما رئيس سازمان غذا و دارو از افزايش سختگيري در حمل مواد مخدر و روانگردان خبر ميدهد.
به گفته وي بر اساس مصوبهاي كه به زودي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب ميكند، حمل ونقل داروهاي مخدر و روانگردان بدون نسخه پزشك جرم تلقي ميشود. رسول ديناروند در رابطه با قرار گرفتن برخي از داروهاي روانگردان و مخدر مانند ترامادول و متادون در ليست مواد مجرمانه تصريح ميكند: اين مصوبه جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، هنوز نهايي نشده و اگر نهايي شود وزارت بهداشت از آن حمايت ميكند. به گفته وي مصرف اين داروها با تجويز پزشك قبلاً هم وجود داشته اما اينكه قانون، جرايم سنگينتري براي آنها وضع كند وجود نداشته است و اكنون قوانين سنگيني وضع خواهد شد. به باور وي اين مصوبه در پي اين موضوع تدوين شده است كه داروهاي روانگردان خطرناك بدون تجويز پزشك استفاده نشوند.
با قانون جديد به نظر ميرسد براي بيماران نيازمند به داروهاي ممنوعه مشكلاتي پيش بيايد اما بنا به تأكيد رئيس سازمان غذا و دارو براي بيماران هيچگونه محدوديتي وجود نخواهد داشت، به عنوان مثال مصرف داروي متادون كه براي درمان در مراكز ترك اعتياد استفاده ميشود، ممنوع نيست و مصرف دارويي آن وجود دارد.
تدبير براي مصرف روزانه 1.5 تن ماده مخدر الگوي مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي تغيير يافته است، به گونهاي كه مطابق آمار مصرف نيم درصد مواد صنعتي از سال ۸۴ به ۲۶ درصد در سال ۹۲ رسيده است.
بر اين اساس شيوه مبارزه با كنترل روانگردانها و داروهاي مخدر در سطح مصرف ضروري به نظر ميرسد. به گفته مديركل دفتر آسيبهاي اجتماعي وزارت تعاون، در حال حاضر كشور ما يك ميليون و ۳۲۵ هزار معتاد دارد و سالانه بيش از ۵۰۰ تن مواد مخدر مصرف ميشود كه البته آمارهاي غير رسمي رقمي بيش از اين را نشان ميدهد. همچنين طي پنج سال گذشته روزي۷۰ نفر معتاد به جمعيت معتادان كشور اضافه شده و بر اساس تحقيقات انجام شده مواد مخدر به تنهايي بين ۶۳ تا ۶۵ درصد از جرائم و دستگيريها را به شكل مستقيم و غيرمستقيم به خود اختصاص داده است.
عبدالرضا رحمانيفضلي، وزير كشور هم در رابطه با اقداماتي كه براي مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است، ميگويد: در زمينه پيشگيري از شيوع مواد مخدر صنعتي واردات بسياري از پيشسازها كاملاً ممنوع شده است. اسيدها، مواد اوليه دارويي چون سودافرينها را با پروتكلهاي خاصي از تحت كنترل خارج كرديم كه همكاري وزارت بهداشت در اين زمينه خوب بوده است يا به عنوان مثال توليد و واردات فسفر قرمز كه در ساخت هروئين مؤثر بود را كاملاً تحت مديريت داريم.
در همين رابطه و به باور دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، امسال هم تعداد انهدام واحدهاي توليدي مواد مخدر صنعتي زياد شده است و هم ميزان اين مواد در بازار به شدت كاهش يافته به همين خاطر هم هست كه قيمت آنها بالا رفته است. حالا بايد ديد اقدامات و محدوديتهاي جديد آيا ميتواند روي مصرف روزي 5/1 تن ماده مخدر اثر بگذارد؟
