اين همه علاقه براي ورود به اتاق بازرگاني از سوي نامزدها تعجب هر كسي را كه با ساختار اتاق و اقتصاد ايران آشنا نيست، برميانگيزد. با افزايش 70 درصدي تعداد نامزدهايي كه شيفته خدمت هستند بايد بر اساس قانون اتاقهاي بازرگاني اوقات زيادي را از كسب و كار خود بزنند و بدون هيچ حقوق و درآمدي به سه قوه حاكميتي مشاوره بدهند و لابد هدف اصلي هم خدمت به بخش خصوصي و مردم و شركت در كارهاي اجتماعي است، البته براساس اسناد و اظهارنظرهاي اعضاي اتاق و ساختارهاي موجود واقعاً اين تعجب براي كساني كه فعال اقتصادي هستند يا حتي كارت بازرگاني دارند بيمورد است اما براي تنوير افكار عمومي به تكرار بخشي از اين مستندات ميپردازيم !
1- نگاهي به ليست نامزدهاي انتخابات نشان ميدهد كه تقريباً اكثر آنها يا رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركتهاي دولتي يا شركتهاي شبهدولتي هستند يا مديران سابقي كه اكنون با يك تغيير ساده در ثبت شركتها مدير يا رئيس هيئت مديره يك شركت خصوصي شدهاند و قرار است نماينده بخش خصوصي بشوند.
2- اتاق تهران آنقدر پول زياد ميآورد كه به گفته يكي از اعضايش، «ساختمان ميخرند و آن را براي بعضيها پاركينگ ميكنند» يا آنجايي كه حريري عضو كميسيون مديريت وارد اتاق ايران ميگويد: «ميخواهم بدانم 75 هزار ميليارد تومان مابهالتفاوت ارزي ناشي از اختلاف قيمت ارز دولتي 1200 توماني و 2400 توماني ارز مبادلاتي به جيب چه كساني رفته است؟»
3- واقعيت اين است كه اتاق نه فقط پاتوقي براي ارتباط با تجار خارجي و احياناً ارتباط براي واردات است بلكه پاتوقي موقتي براي اشخاص به جامانده از دولت است (اين موضوع به مراتب در اتاقهاي شهرستانهاي ديگر بيشتر است) نگاهي به ليست مشاوران اين دوره اتاق كه در دولت وزارت و معاونت رئيسجمهوري و وزارتخانهها را گرفتهاند، مؤيد اين موضوع است.
4- آنقدر شركتهاي دولتي و مسئولان دولتي در هيئت نمايندگانش ورود ميكنند كه ديگر كاركرد خود را در بسط و توسعه اقتصاد آزاد و قوتبخشي به خصوصيها از دست داده است و آنقدر نحلههاي سياسي به آن نظر دارند كه به قول يكي از اعضا «اتاق به شكل كاريكاتور جاي حزب را گرفته است.»
5- از سوي ديگر اين اتاق كه معمولاً به اسم پارلمان بخش خصوصي از آن ياد ميشود به گفته رئيس سابق اتاق تهران 80 درصد درآمدش از شركتهاي دولتي تأمين ميشود و اين مبالغ آنقدر است كه هر چقدر هم هزينه مشاوران پرداخت شود يا هزينه 100 نفره پرسنل تأمين شود باز هم زياد آمده و ساختمانهاي اتاق به جاي اقتصاد و تجارت و... توسعه مييابد.
حال كه علت اين همه علاقه به خدمت را در اتاقهاي بازرگاني ميتوانيد از همين پنج بند دريابيد و اكنون كه ميدانيم به غير از نمايندگان مستقيم دولتي (مثلاً در اتاق تهران از 60نفر كل 20 نفر را دولت معرفي ميكند) در هيئت نمايندگان هم نماينده شركتهاي دولتي حضور چشمگيري دارند، به خوبي ميتوان متوجه شد چرا شعار توسعه بخش خصوصي، اجراي صحيح سياستهاي اصل 44، توسعه صادرات به جاي واردات و موانع توليد و اصولاً تمامي مشكلات اقتصاد قابل حل نيست !
واقعيت اين است كه بيرق اقتصاد آزاد و توسعه بخشخصوصي در دستان سياسيون و شركتهاي دولتي است و زير اين بيرق نميتوان به اهداف كوچكتر شدن دولت و افزايش قدرت بخش خصوصي انديشيد. نميتوان به ارائه خدماتي غير از تمديد كارت بازرگاني به اعضاي اتاق فكركرد، نميتوان به....
حال با توجه به آنچه گفته آمد، اكنون كه بار ديگر فرصت انتخاب اعضاي جديد ايجاد شده، به نظر ميرسد بخش خصوصي واقعي بايد در اتحادي واقعي و به دور از ملاحظات و ترس از اعمال فشارهاي دولتي نسبت به انتخابهاي خود با حساسيت بيشتري پاي به عرصه انتخابات بگذارد، وگرنه با مشاركت پايين، برخي با كمتر از هزار رأي و به گفته يكي از اعضا با «چند مينيبوس» خود را نماينده پارلمان خصوصي ميكنند و در نشستهاي خود با مسئولان در قالبهاي مختلف اعم از جلسات شوراي گفتوگو يا شركت در شوراهاي عالي اقتصاد به دنبال منافع حزبي و شخصي خود خواهند بود و سر دارندگان كارتهاي بازرگاني، كشاورزان واقعي، صنعتگران درستكار و معدنكاران سختكوش بيكلاه خواهد ماند.
