در حالي كه مردم يمن در مناطق مختلف كشور در پي اعلام بيانيه قانون اساسي به جشن و شادماني پرداختند، بعضي كشورهاي غربي و عربي ضمن مخالفت با تشكيل دولت انقلابي، صنعا را تهديد به تحريم و اعمال فشار سياسي كردند. در مقابل رهبر جنش انصارالله با اعلام اينكه بيانيه قانون اساسي خطري بينالمللي و منطقهاي نيست، تأكيد كرد كه در مقابل فشارها تسليم نخواهد شد.
تشكيل دولت انقلابي يمن نقطه عطفي در تاريخ اين كشور به حساب ميآيد و نه تنها ميتواند سرنوشت يمن را تغيير دهد بلكه بازتابهاي بزرگ منطقهاي خواهد داشت، به همين دليل غرب و كشورهاي عربي كه همواره به دنبال سركوب و انحراف جريانهاي انقلابي هستند اين بار در مقابل دولت انقلابي يمن صفآرايي كردهاند. شوراي همكاري خليج فارس روز شنبه طي بيانيهاي با توصيف اقدام انصارالله به «كودتا» تهديد كرده كه همه اقدامات لازم براي حمايت از منافع خود را به كار خواهد بست. پيشتر روزنامه «العرب»، چاپ لندن گزارش داده بود كه شش كشور عربي عضو شوراي همكاري خليج فارس در جلسه آتي رياض كه به بررسي بحران يمن اختصاص دارد، به فراخواندن سفرايشان از يمن اقدام خواهند كرد.
كشورهاي عضو شوراي خليج فارس در حالي تحولات اخير در يمن را كودتا ميخوانند و آن را محكوم ميكنند كه در مصر نه تنها كودتاي ژنرال عبدالفتاح السيسي را عليه محمد مرسي رئيسجمهور منتخب محكوم نكردند بلكه كمكهاي مالي قابل توجهي به دولت السيسي اختصاص دادند. بيانيه قانون اساسي يمن روز جمعه در كاخ رياست جمهوري در صنعا صادر شد كه بر اساس آن شوراي ملي انتقالي متشكل از 551 نفر شوراي پنج نفره رياست جمهوري را انتخاب خواهد كرد تا اين شورا فردي شايسته را براي يك دوره انتقالي دوساله مأمور تشكيل دولت كند. وزارت خارجه امريكا نيز بلافاصله در موضعي مداخله جويانه مخالفت خود را با انحلال پارلمان يمن اعلام كرده و بر حمايت خود از عبد ربه منصور هادي رئيسجمهور مستعفي يمن تأكيد كرد. از سوي ديگر وزيران خارجه عربستان سعودي، امارات متحده عربي، قطر، كويت، عمان و بحرين در ديدار روز جمعه با جان كري وزير خارجه امريكا در مونيخ ديدار و درباره تحولات يمن گفتوگو كردند. در همين حال رويترز گزارش داد اميرنشينهاي خليج فارس خواستار اقدامات قاطعتر به ويژه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه يمن شدند.
در همين حال، شوراي امنيت روز جمعه نسبت به اوضاع يمن نگراني خود را ابراز داشت و تهديد كرد، در صورتي كه مذاكرات براي بهبود اوضاع اين كشور از سر گرفته نشود تحريمهايي را اعمال ميكند. 15 عضو شوراي امنيت همچنين آمادگي خود را براي اتخاذ تدابير بيشتر اعلام كردند كه اين عبارت معمولاً براي اعمال تحريمها به كار گرفته ميشود.
برخي طرفهاي همسو با عربستان و ديگر رژيمهاي عربي حاشيه خليج فارس به تحريك آنها خواستار برگزاري تظاهرات در مخالفت با بيانيه قانون اساسي شده و احزاب سياسي و جمال بن عمر را به همراهي با آنچه كودتا خواندند، متهم كردند، ادعايي كه هفتههاست از سوي رسانههاي سعودي و ديگر رسانههاي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس تكرار ميشود. اين رسانهها در ادامه تخريب وجهه كميتههاي مردمي يمن مدعي شدهاند كه آنها از گلوله براي متفرق كردن تظاهرات مخالف بيانيه قانون اساسي در دانشگاه صنعا استفاده كردهاند.
روز جمعه «كميتههاي انقلابي» زير نظر انصارالله «بيانيه قانون اساسي» را اعلام كرد. اين بيانيه شامل يك دوره انتقالي است كه طبق آن پارلمان منحل و به جاي آن يك «مجلس ملي انتقالي» متشكل از 551 عضو تشكيل ميشود. همچنين يك شوراي ملي موسوم به «شوراي رياست» متشكل از پنج عضو جاي رئيسجمهور را ميگيرد كه «محمد علي الحوثي» در رأس اين شورا قرار دارد. منابع آگاه معتقدند تهديدها و فشار عليه دولت انقلابي يمن افزايش خواهد يافت. يك منبع نزديك به انصارالله در اين رابطه به تسنيم گفت: احتمال دخالت نظامي برخي از كشورها براي مقابله با انقلاب يمن بعيد است و اين كشورها توانايي اين كار را ندارند ولي اين احتمال وجود دارد كه برخي از كشورها از طريق ايجاد فشارهاي سياسي، تحريم و كمك به گروههاي ديگر در يمن درصدد سوق دادن اين كشور بهسمت جنگي طولانيمدت باشند.
هشدار عبدالملك حوثي
در مقابل اين تهديدها عبدالملك، حوثي رهبر جنبش انصارالله روز شنبه طي يك سخنراني با اشاره به اينكه «اگر كشورهاي خارجي به منافع يمن اهميت ميدهند بايد بگويم كه اعلاميه قانون اساسي منافع اين كشور را تضمين ميكند» خاطر نشان كرد: «اگر برخورد خارج با يمن منفي است، اين مشكل خودشان است زيرا بيانيه قانون اساسي خطري منطقهاي يا بينالمللي به شمار نميرود. » حوثي همچنين اعلام كرد كه « اجازه نميدهيم كه در برابر اين گام سياسي حكيمانه كه مسير را تصحيح كرد، بلوا به راه بيندازند و آن را تخريب كنند.»
تشكيل كميته عالي امنيتي انقلابيون يمن
از طرفي ديگر، انقلابيون يمن بدون توجه به اين تهديدها يك كميته عالي امنيتي به رياست وزير دفاع و عضويت وزير كشور و شماري از فرماندهان امنيتي تشكيل دادند. رهبران انقلاب اعلام كردند كه اين تصميم با استناد به مفاد قانون اساسي جمهوري يمن، منافع عالي ملي و اعلام قانوني كميته انقلابي يمن مبتني بر تشكيل شوراي رياستي در كشور اتخاذ ميشود و اين كميته مسئول اتخاذ تدابير لازم براي حفظ امنيت و ثبات كشور و دفاع از حقوق شهروندان و آزاديهاي آنها است.
