اين روزها موضوع فساد اقتصادي نه فقط سرخط خبر بسياري از رسانههاست بلكه عوام و خواص نيز محور اصلي صحبتهاي روزمره خود را به اين موضوع اختصاص دادهاند.
اين در حالي است كه قوه قضائيه از زمان انتصاب آيتالله آمليلاريجاني حساسيت بينظيري را در موضوعات كشف فساد و رسيدگي به پرونده فسادهاي اقتصادي به خرج دادهاند. ماجراي فساد 3هزار ميلياردي و مهآفريد اميرخسروي، پرونده بابك زنجاني، پرونده محمدرضا رحيمي معاون رئيسجمهور وقت و شركت بيمه ايران، ماجراي شركت پديده شانديز و دهها پرونده اقتصادي ديگر، همه در كنار هم نشان ميدهد كه قوه قضائيه بدون توجه به روندهاي موجود و وابستگيهاي سياسي عاملان پروندهها قصد برخورد جدي با مفسدان اقتصادي را دارد اما تمامي اين روندهاي رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي توسط قوه قضائيه در حالي است كه به نظر ميرسد عدهاي ميكوشند از عزم قوه قضائيه براي برخورد با مفاسد اقتصادي سوءاستفاده و اين روند را به عاملي براي تسويهحسابهاي گروهي و جرياني تبديل كنند.
در اين ميان يك پرونده شايد از ساير پروندههاي موجود كمي پيچيدهتر باشد؛ پروندهاي كه متهم رديف اول آن مهدي هاشميرفسنجاني، فرزند آيتالله اكبر هاشميرفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است. خبرها در خصوص اين پرونده و اتهامات فساد پيرامون عوامل آن از همان سالهاي رياست جمهوري زمزمهوار ميان جامعه ميچرخيد. موضوع به صورت غيرشفاف بر اين نكته تأكيد ميكرد كه شركت استات اويل براي گرفتن يكي از پروژههاي پارسجنوبي بدون تشريفات مناقصه به فرزند رئيسجمهور سابق رشوه پرداخت كرده است.
دليل پرداخت اين رشوه نيز آن بود كه فرزند چهارم آيتالله هاشميرفسنجاني به دليل علاقه ويژهاش به حوزه نفت، از اواسط دولت سازندگي پايش به اين وزارتخانه حساس و كليدي باز ميشود و بلافاصله به مديرعاملي شركت بزرگ «مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران» ميرسد. حضور مهدي هاشمي در اين شركت و طرف قرارداد شدن با شركتهاي بزرگ چندمليتي مانند استاتاويل و توتال سبب شد تا نام مهدي هاشمي در اروپا و امريكا بهعنوان يك شريك زرنگ و قابل اعتماد در معاملات و قراردادهاي نفتي به ثبت برسد.
مهدي هاشمي تا سال 77 بهعنوان مديرعامل در شركت تأسيسات دريايي و پس از آن بهعنوان رئيس هيئت مديره بود و پس از آن به بخش ديگري از وزارت نفت يعني سازمان بهينهسازي مصرف سوخت رفت. درست در همان زمان بود كه وي از طريق يكي از دوستانش با دريافت رشوه 5 ميليون دلاري باعث شد شركت استات اويل عهدهدار اجراي پروژههاي مهمي در پارسجنوبي شود.
ماجرا از چه قرار است؟در سال 2001 با افزايش سطح همكاريهاي نفتي ايران و نروژ، استات اويل مسئول بهرهبرداري از قسمتي از ميدان گاز پارسجنوبي شد. اين شركت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دريايي فازهاي 6، 7 و 8 پارسجنوبي در مطالعه فني ميادين نفتي مارون و بيبيحكيمه نيز با پژوهشگاه صنعت نفت همكاريهايي را آغاز كرد و براي برخورداري از موقعيت اطلاعاتي برتر نسبت به رقبا، قراردادي را براي خدمات مشاورهاي با شركت هورتون با مديريت عباس يزدي منعقد كرد كه بعدها تبديل به يك رسوايي شد تا مبلغ قابل توجه قرارداد به عنوان رشوهاي به شركت هورتون و مقامات ايراني مرتبط با حوزه كاري شركت مشاورهاي هورتون تلقي گردد.
استات اويل به دنبال برقراري ارتباط با صنعت نفت و گاز ايران، يك قرارداد 15ميليون و 200هزار دلاري با شركت هورتون و هوبارد منعقد كرد. اين شركت متعلق به عباسيزدان پناه از نزديكان مهدي هاشمي بود. در اولين گام به موجب همان قرارداد، براي كار انجام شده به وسيله مشاور قبل از تأخير مؤثر و طي اولين سال از مدت قرارداد مبلغ 5ميليون و 200هزار دلار از مبلغ قيد شده، قابل پرداخت است. اين وعدهاي بود كه استات اويل به آن وفا كرد و مدتي بعد گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس ششم نيز اعلام كرد كه مبلغ 5ميليون و 200هزار دلار به حسابهاي سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده است.
تأييد مجلس پس از 14 سالحالا پس از گذشت 14 سال از آن ماجرا، بار ديگر اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده و احمد توكلي از نمايندگان افشاگر پروندههاي فساد اقتصادي عنوان كرده كه مهدي هاشمي از طريق عباس يزدان پناه 5ميليون و 200هزار دلار رشوه از شركت استاتاويل دريافت كرده است.
در همين ارتباط، احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در نطق مياندستور خود در صحن علني اظهار داشت: در ژوئن 2002 مطابق خرداد 81 و ژانويه 2003 شركت ملي نفت دولتي نروژ دو نوبت به يك كارمند رسمي دولت كه فرزند رئيسجمهور سابق ايران و مديرعامل سازمان بهينهسازي مصرف سوخت بوده است مبلغ 5ميليون و 200هزار دلار پرداخت ميكند تا وي استاتاويل را براي انعقاد قراردادي در پارسجنوبي كمك و مشاركت بعدي در صنعت اقتصادي نفت را براي آن تصويب كند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: استاتاويل ميپذيرد كه تا 10سال بعد نيز سالانه يكميليون دلار يعني جمعاً 15.2 ميليون دلار به طرف ايراني پرداخت كند، بعد از يك سال مذاكرات فشرده بين دو طرف توافق ميشود و براي پنهانكاري و پولشويي قرارداد به ظاهر بين شركت هورتن به مديريت عباس يزدانپناه و استاتاويل منعقد ميشود. توكلي تصريح كرد: عباس يزدانپناه دوست ديرينه دوران دبيرستان و دانشگاه مهدي هاشمي بود، اين قرارداد در ظاهر براي دادن مشاوره به استات اويل در 12 ژوئن 2002 در لندن با حضور مهدي هاشمي امضا ميشود و در نهايت در پايان سال 2002 استاتاويل موفق به انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران ميشود.
وي ادامه داد: برخلاف روش معمول شركت نفت بدون تشكيل شركت مشترك ايراني و نروژي و بدون برگزاري مناقصه قرارداد بسته ميشود، در حالي كه تشكيل شركت مشترك براي انتقال فناوري و مناقصه براي دستيابي به حداقل قيمت حياتي بود.
توكلي اضافه كرد: يك سال بعد در شش اكتبر 2003، 15 شهريور 82 يك روزنامه نروژي قرارداد را افشا و افكار عمومي را از آن آگاه ميكند و موجي از اعتراض برميخيزد، چهار روز بعد از اطلاعرساني روزنامه نروژي هيئت مديره استاتاويل قرارداد را متوقف ميكند و روز بعد از آن دولت نروژ نهاد مسئول تحقيق و تعقيب جرائم اقتصادي و زيستمحيطي نروژ را مأمور رسيدگي به اين قرارداد ميكند. وي ادامه داد: مدير امور بينالملل استاتاويل تعقيب و بازداشت ميشود. مديرعامل و رئيس هيئت مديره نيز استعفا ميدهند.
نماينده تهران همچنين بيان داشت: 9 ماه بعد در 29 ژوئن 2004 دادگاه حكم جرم ميدهد و طي آن به دليل پرداخت رشوه استاتاويل به پرداخت 20ميليون كران و مدير امور بينالملل به پرداخت 200هزار كران محكوم ميشود و نماد استاتاويل براي مدتها از تابلوي بورس اروپا و امريكا حذف ميشود. توكلي عنوان كرد: در امريكا كميسيون بورس اوراق بهادار كه به منزله دادگاه رسيدگي به اقدامات شركتهايي كه در بورس سهمي دارند عمل ميكند، به ماجراي استاتاويل و پرداخت رشوه رسيدگي ميكند، زيرا استاتاويل با داشتن سهام در بورس امريكا پذيرفته بود كه قوانين مالي ضد فساد امريكا را رعايت كند و در 13 اكتبر 2006 (21 مهر 85) رأي خود را صادر ميكند، در حكم 12 صفحهاي دادگاه ماجرا به تفصيل شرح داده شده است، از سير مذاكرات مهدي هاشمي، نقش واسطهگري شركت هورتن، رشوههاي داده شده و منافع مورد انتظار استات اويل، سودآوري قرارداد فاسد منعقد شده و حواشي آن ياد ميكند. دادگاه مذكور جرم استاتاويل را پرداخت رشوه و عدم انعكاس درست و دقيق پرداختهاي غيرقانوني مذكور در اسناد خويش ميشمارد.
وي افزود: دادگاه امريكا حكم ميكند كه استاتاويل بايد براي دورهاي سه ساله نهاد مشاورهاي مستقلي را كه امريكا با انتخاب آن مخالف نباشد، استخدام كند تا روشهاي كنترل داخلي آن را بررسي كند. استاتاويل موظف ميشود تمام توصيههاي اسرائيل را براي گردش كار شركت به طوري كه تكرار اين قبيل اقدامات به ما را منتفي سازد بپذيرد و تمام هزينههاي مشاوره را نيز بپردازد. علاوه بر آن استاتاويل بايد 21 ميليون دلار جريمه به خزانهداري امريكا پرداخت كند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه گفت: بانك جهاني بيانيه مشترك بين امريكا و استاتاويل را كه در آن تمام اطلاعات سابقالذكر است، در سال 2006 منتشر ميكند. سرانجام در سال 2009 پس از آنكه استاتاويل در سه سال تمام تعهدات خود را در قبال دادگاه امريكايي ايفا كرد، پرونده هورتن به وسيله امريكا بسته ميشود اما در ايران چه گذشت؟
توكلي بيان كرد: در پايان در تاريخ 24/8/82 وزير نفت ايران به وزير اقتصاد وقت مينويسد به دنبال انتشار مطالبي در روزنامههاي نروژ در اواخر شهريور هيئتي از طرف اين وزارتخانه به نروژ رفت و با وزير نفت، دادستان عمومي نروژ و مديران ارشد استاتاويل شركت استاتاويل در جلسات طولاني گفتوگو كرد.
وي در اين نامه مينويسد: بر اساس اظهارات مديران استاتاويل نقش مهدي هاشمي قطعي است و در انتها اعلام ميكند كه پرونده به طور كامل در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
وي افزود: وزير اطلاعات وقت در گزارشي به رئيسجمهور مينويسد كه 9 ملاقات بين مهديهاشمي و استاتاويل در ايران و خارج از كشور انجام شده است، از قول مهدي هاشمي نقل ميكند كه من ميخواستم نروژيها را تشويق كنم كه در پارس جنوبي فعال شوند و اين ماجرا را نروژ و امريكا براي لطمه زدن به رفسنجاني ساختهاند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: وزارت اطلاعات همچنين مدعي ميشود كه ماجرا به اين دليل به مهدي هاشمي ارتباط داده شده كه فساد درآمدي استاتاويل پوشانده شود، در حالي كه نروژ پنجمين كشور جهان از حيث سلامت مالي است، بايد پرسيد شرح وظايف مديرعامل سازمان بهينهسازي سوخت چه ربطي به قراردادهاي نفتي خارجي دارد كه مهدي هاشمي حداقل 9بار در داخل و خارج از كشور با استاتاويل ملاقات ميكند. توكلي خاطرنشان كرد: پس از گذشت 12 سال از ابتداي ماجراي استاتاويل و شش سال از پايان رسيدگي به فساد و اعمال مجازاتها در نروژ و امريكا رسيدگي قضايي به اتهامات مهدي هاشمي در جريان است. وكلاي وي دادخواست دادستان را بيانيهاي سياسي ميخوانند و ادعا ميكنند كه اسناد جمعآوري شده از طرق قضايي بينالمللي رسمي از امريكا و انگليس معتبر نيست كه اين دو كشور دول متخاصم با ما هستند.
وي افزود: متهم نيز در دفاعيات خود دادخواست را بيانيه شوم سياسي ميخواند و آن را وسيله تسويهحساب با پدرش مينامد. توكلي اعترافات ديگر متهمان را كه چند نفر از آنها از اعضاي دفتر خود او بودند، تحت شكنجه اعلام ميكند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: عباس يزدانپناه در دبي به طرز مرموزي به قتل ميرسد. مهدي هاشمي در دادگاه پس از پخش فيلم اعترافات يزدانپناه كه در بازداشتهاي قبلي ثبت شده بود با عصبانيت ميگويد قتل يزدانپناه كار مافيايي است و اعترافات او را رد ميكند.
توكلي خاطرنشان كرد:اداره مبارزه قاطع با كلاهبرداري انگلستان وقتي به درخواست مقامات قضايي نروژ دفاتر يزدانپناه در لندن را بازرسي ميكند، اسناد مبادله شده بسياري بين يزدانپناه و يار ديرينهاش به دست ميآورد.
