يكي از تفاوتهاي اصلي مقطعي در پرداخت يارانه در ايران و ساير كشورهاي جهان چربش ماهيت «عدالتمحوري» يارانه بر اهداف اقتصادي در ايران است، در حالي كه در بيشتر كشورهاي جهان پرداخت يارانه يك ابزار سياستگذاري براي منافع اقتصادي دولتهاست؟ به بيان سادهتر، دولتها براي موفقيت در برنامههاي اقتصادي كه منجر به توسعه كشورهاي خود ميشود، اقدام به كاهش، افزايش يا حذف يارانهها ميكنند.
در كنار اتخاذ چنين سياستهايي، سياستهاي مالياتي نقش مكمل را ايفا كرده و در كفه مقابل يارانه قرار ميگيرند. اصول تصميمگيري درباره يارانه، ماليات را در نظر ميگيرد درست برعكس ايران كه يارانه و ماليات هيچ سنخيتي با يكديگر ندارند، به عنوان مثال كشوري با بحران جو مواجه شده و از سوي ديگر با مازاد توليد شكر روبهرو است، لذا براي تأمين كسري جو، به كشاورزان يارانه داده و تسهيلات مطلوبي مانند سوخت ارزانتر، وام بيبهره، سموم رايگان و... را در اختيار «جوكاران» قرار ميدهد و براي ترغيب ساير كشاورزها با آمايش دقيقي كه انجام داده است بر كشاورزاني كه به كشت شكر مشغولند ماليات ميبندد تا «شكركاران» را به سمت كاشت جو سوق دهد.
دولتها در راستاي تأمين اهداف كشور و مردم خود چنين سياستهايي را در پيش گرفته و با قدرت تمام اجرا ميكنند كه دقيقاً در جهت تحقق زندگي راحتتر و افزايش سطح رفاه به كار گرفته ميشوند. در ايران اما ماجرا كمي پيچيدهتر است. دولتها بيش از آنكه بر تأمين اهداف اقتصادي خود تأكيد كنند، به دنبال كسب مشروعيت بيشتر در جامعه هستند و نگاهي سياسي و انتخاباتي به مقوله يارانهها دارند.
يارانهها در ايران بيش از آنكه كاركرد اقتصادي داشته باشند از قاعده سياست پيروي ميكنند، لذا وقتي قرار است نظام يارانهاي با اصلاح همراه شود، نخستين وسواسي كه به خرج ميرود پايگاه اجتماعي دولتهاست كه همواره در همه دولتها وجود داشته است. دولتهايي كه از ترس ريزش آراي خود و سقوط از بام قدرت، سامان دادن به يارانهها را به دولتهاي بعدي محول كردند و دولتي كه بيشترين بهرهبرداري سياسي از يارانهها برد، همه و همه بدون توجه به منافع اقتصادي كشور و سياستهاي كلاني كه در خدمت توسعه باشد، يارانهها را پس و پيش كردند.
نكته مهمتر در اين رابطه، تلقي ناصحيح دولتمردان از نحوه محاسبه يارانه است كه فاصله بسياري با تعريف علم اقتصاد دارد. طبق تعريف علم اقتصاد، فاصله بين قيمت تمامشده يك كالا و آن قيمتي كه دولت به مردم ميفروشد را يارانه ميگويند، به عنوان مثال دولت كالايي را با هزينه تمام شده 100 تومان توليد ميكند اما آن را با قيمت 80 تومان عرضه ميكند كه اين فاصله يارانه اطلاق ميشود در حالي كه در ايران هيچ سيستم حسابرسي وجود ندارد تا اين فاصله را تعيين كند.
در ايران مشخص نيست قيمت تمامشده انرژي چه مقدار است و سيستمهاي مالي حسابداري نيز نميتواند از اين راز پرده بگشايد، بنابراين جاي سؤال اينجاست كه در بخش انرژي به چه چيز يارانه ميگويند و اينكه قيمت تمامشده حاملهاي انرژي چقدر است؟
تلقياي كه دولت درباره بنزين از يارانه دارد، مابهالتفاوت قيمت فروش بنزين به نرخ فوب خليجفارس است، در حاليكه طبق تعريف علم اقتصاد اين يارانه نيست و اصطلاحاً به آن يارانه ضمني ميگويند. از سوي ديگر همين تعيين قيمت بنزين نيز در دست دولت است زيرا ارزشگذاري دلار در اختيار دولت است و نه يك بازار رقابتي و متكي بر شاخصهاي اقتصادي.
در چنين شرايطي به هيچ عنوان نميتوان جنبه كارشناسي يارانه به ابتداييترين شكل ممكن را تمييز داد. به نظر ميرسد دولت در بديهيترين امور خود در بحث يارانه دچار ترديد است و نميداند براي استفاده مطلوب از يارانهها در جهت تحقق اهداف اقتصادي كشور چه اقدامي را بايد در دستور كار قرار دهد.
اصل مشكل از تفاوت ماهوي يارانه به عنوان يك ابزار اقتصادي منبعث ميشود كه اميد است دولت يازدهم نخستين دولتي باشد كه فارغ از سياسيكاري و نگاه به آينده، بهترين تصميم را در شرايط فعلي اتخاذ كند.
