مشاوره جهت اخذ وام بانكي، مسكوني، اداري، تجاري حتي بدون مدارك شغلي، مضاربه، اخذ وام مسكن، خريد و فروش انواع وامهاي جانبازي، اوراق، وام نخبگان، وام دولتي، وام جوانان، اوراق پزشكي، مهندسي و غيره توسط كارشناسان مجرب بانكي مطالبي است كه در بخش آگهيهاي روزنامههاي كثيرالانتشار هر روز مشاهده ميشود.
دفاتر مشاوره وام بانكي بدون مجوز فعاليت در بخش پولي، مالي از مراجع ذيصلاح در حالي به فعاليت خود ادامه ميدهند كه به راحتي نيز به تبليغات فعاليت خود در رسانههاي مختلف ميپردازند، اين درحالي است كه بانك مركزي پيش از اين، فعاليت اين مؤسسات و شركتها و در عين حال تبليغات آنها را غيرقانوني اعلام كرده بود.
برخي از اين مؤسسات وعدههاي جالبي را به مشتريان خود ميدهند و وام بانكي را مستقيماً از بانك بدون واسطه به نام متقاضي ميكنند، برخي وعده پرداخت وام تعميرات در مدت زمان دو هفته، برخي تأمين 70 درصد ارزش ملك به صورت وام يا اوراق، دريافت وام بدون واسطه، پيشنهاد بهترين قيمت و غيره را ميدهند.
جالبتر اينكه قيمت گذاري وامها به راحتي در همين آگهيها انجام ميشود. برخي از اين شركتها در سراسر كشور داراي شعبه هستند، برخي حضور چندين ساله در روزنامهها را نقطه قوتي براي فعاليت خود ميدانند و برخي ديگر بدون مراجعه حضوري به مشتري پاسخ نميدهند.
فعاليتي غير قانوني
اما نكته جالب توجه اينجاست كه بر اساس مقررات و دستورالعملهاي بانك مركزي و نيز بخشنامههاي دادستاني در شهرهاي مختلف، فعاليت دفاترخريد و فروش وام تحت هر عنواني غير قانوني است.
فعاليت اين شركتها و مؤسسات در حالي ادامه دارد كه بانك مركزي فعاليت اينگونه دفاتر و فعاليتهاي بانكي و مالي را غيرقانوني اعلام كرده و بارها به آنها هشدار داده است، حتي بانك مركزي چندي پيش طي نامهاي به وزارت ارشاد خواستار برخورد جدي با اين شركتها و مؤسسات شده و بانك مركزي نيز جزئيات عملكرد شركتهاي مشاوره تسهيلات بانكي را به نيروي انتظامي اعلام كرده و خواستار برخورد قانوني با اين شركتها شده است.
بيشتر افرادي كه به اين دفاتر مراجعه ميكنند در پايان با نارضايتي از اين دفاتر خارج ميشوند. حتي آنهايي كه با مشاوره و راهنمايي اين دفاتر وام دريافت كردهاند با اين دفاتر به مشكل برخورد كرده و حتي كار به محاكم قضايي نيز كشيده شده است.
فعاليت برخي از كلاهبرداران در پوشش دفاترخريد و فروش وام بانكي، ارائه وعدههاي دروغين به خريداران و فروشندگان وام، انتقال وام با قيمتهاي كاذب و. . . بخشي از فعاليتهايي است كه در اين دفاتر صورت ميگيرد و موجبات نگراني و ناراحتي شهروندان و مراجعهكنندگان را فراهم كرده است.
گنجشك به جاي قناري
شايد گفتوگو با شهرونداني كه صابون اينگونه دفاتر به بدنشان خورده و از طريق اين دفاتر ضرر و زيانهايي را متوجه شدهاند بتواند تا حد زيادي پرده از فعاليت غيرقانوني و كلاهبرداريهاي اين دفاتر بردارد.
يكي از شهروندان تهراني كه چندي پيش براي شكايت از مدير يكي از همين دفاتر خريد و فروش وام كه حالا فراري شده به دادگاه مراجعه كرده است، ميگويد: چندي پيش براي دريافت وام 10 ميليون توماني به يك ضامن نياز داشتم و از آنجايي كه در مراجعه به تعدادي از همكاران و دوستان وآشنايانم نتوانستم ضامن پيدا كنم به ناچار و از ترس اينكه فرصت دريافت وام را از دست بدهم به يكي از اين دفاتر كه در روزنامه آگهي داده بود مراجعه كردم و موضوع را درميان گذاشتم. وي ميافزايد: نكته جالب اينجاست كه وقتي با شماره تلفني كه در آگهي روزنامه آمده بود تماس گرفتم مردي تلفن را پاسخ داد و خود را به اسمي معرفي كرد كه بعدها فهميدم اين اسم جعلي است اما وقتي به دفتر مراجعه كردم يك خانم با من صحبت كرد و با اين ادعا كه مدير دفتر اكنون حضور ندارند گفت شما ميتوانيدكارتان را به من بگوييد تا انجام دهم.
اين شهروند ميگويد: وقتي ماجرا را براي اين خانم شرح دادم به من گفت جاي نگراني نيست ما يك ضامن كارمند رسمي با نامه كسر از حقوق برايتان هماهنگ ميكنيم و شما بايد 10 درصد مبلغ وام را به عنوان كارمزد به اين ضامن بدهيد علاوه بر اينكه 150هزار تومان هم حقالزحمه دفتر براي اين كار است.
وي ميگويد: به راحتي فريب صحبتهاي اين خانم را خوردم و مبلغ يك ميليون و صد و پنجاه هزار تومان نقدي به دفتر پرداخت كردم و قرار شد ظرف مدت 10 روز تا دو هفته ضامن را به من معرفي كند اما متأسفانه خبري از ضامن نشد و هر بار كه تماس ميگرفتم همان خانم ميگفت به زودي كارتان انجام ميشود نگران نباشيد.
اين شهروند در ادامه ميافزايد: بعد از حدود دو ماه ديگر كاسه صبرم لبريز شد و با خودم گفتم يك بار ديگر به دفتر مراجعه ميكنم اگر نميتوانند ضامن تهيه كنند لااقل پولم را پس بگيرم اما وقتي به اين دفتر مراجعه كردم در كمال ناباوري با در بسته دفتر رو به رو شدم و تازه آنجا بود كه متوجه شدم اين دفتر كلاهبردار است و فرد مزبور علاوه بر من از دهها نفر ديگر هر كدام مبلغي را از اين طريق و به راحتي آب خوردن كلاهبرداري كرده و فراري شده است كه البته با شكايت من و ديگر مالباختگان در حال حاضر اين فرد تحت تعقيب پليس قرار گرفته است.
يكي ديگر از شهروندان نيز در اين خصوص ميگويد: چندي پيش براي انجام كاري به مبلغ 50 ميليون تومان پول نياز داشتم كه البته مقداري از آن را تهيه كرده بودم اما بيشتر از 30 ميليون تومان ديگر كم داشتم تا اينكه يك روز در روزنامه آگهي انتقال و فروش وام 30 ميليون توماني با دو ضامن كارمند را ديدم و وقتي با اين دفتر تماس گرفتم خانمي كه پشت تلفن صحبت ميكرد به من گفت اين وام را ميتوان كمتر از 10 روز دريافت كرد. شرايط دريافت وام بسيار آسان است و كافي است شما دو نفر ضامن كارمند داشته باشيد كه البته نيازي به نامه كسر از حقوق هم ندارد.
اين شهروند ميگويد: من نيز بلافاصله به اين دفتر مراجعه و بعد از صحبتهاي اوليه مبلغ 3 ميليون تومان به عنوان كارمزد انتقال اين وام به دفتر پرداخت كردم و همان روز به يكي از بانكها معرفي شده و در روزهاي آينده ضامنين خود را نيز به بانك معرفي نمودم و بعد از انجام كارهاي ضمانت قرار شد ظرف مدت يك هفته آينده وام به حسابم واريز شود.
وي ميگويد: در همين روزها بود كه تازه متوجه شدم اصلاً انتقال وام دركار نبوده و اين بانك در تصميمگيريهاي جديد خود وام بدون سپردهگذاري البته با سود بيشتري ميدهد يعني اگر خود من به بانك مراجعه ميكردم ميتوانستم اين مبلغ وام را دريافت كنم و اصلاً نيازي به مراجعه به اين دفتر و پرداخت 3ميليون تومان يعني 10 درصد مبلغ وام به عنوان كارمزد انتقال وام نبود.
وي اضافه ميكند: اگرچه من اين وام را دريافت كردهام اما دلم از اين ميسوزد كه به راحتي فريب اين دفتر را خوردم و در حالي كه اين وام توسط بانك بدون سپردهگذاري به افراد واجدالشرايط پرداخت ميشد اين دفتر از بياطلاعي من سوءاستفاده كرد و توانست مبلغ 3 ميليون تومان از من دريافت كند.
يكي ديگر از شهروندان نيز كه فريب اينگونه دفاتر را خورده است در اين باره ميگويد: چندي پيش از طريق آگهي در روزنامه با فردي آشنا شدم كه دفتر خريد و فروش وام دارد و مدعي بود كه فقط با ارائه چك كارمندي و بدون نياز به ضامن ميتواند مبلغ 10 ميليون تومان سرمايه به عنوان وام با رعايت عقود شرعي به من پرداخت كند براي همين به دفتر اين فرد مراجعه كردم و بعد از توافق بر سر چگونگي دريافت وام و پرداخت آن 6 فقره چك هر كدام به مبلغ 2 ميليون و 500 هزار تومان به وي پرداخت كردم، به اين صورت كه وي مبلغ 10 ميليون تومان وام به من پرداخت و من شش فقره چك به تاريخ هر دوماه يك چك و جمعاً به مبلغ 15 ميليون تومان به او پرداخت كردم و قرار شد اين فرد حداكثر تا 10 روز ديگر اين پول را به من بدهد اما بعداً متوجه شدم كه اين فرد چكهاي مرا در بازار خرج كرده و حالا مدعي است كه اين چكها را در يك معامله از من دريافت كرده است.
اين شهروند ميافزايد: دقيقاً نميدانم آيا اين فرد از ديگران هم كلاهبرداري كرده يا نه اما سر مرا به راحتي كلاه گذاشته است و اكنون به دادگاه مراجعه كردهام تا از اين فرد شكايت كنم.
دورزدن قانون به راحتي آب خوردن
اتفاقاتي كه در برخي از دفاتر خريد و فروش وام صورت ميگيرد در حالي است كه در برخي از شهرها دادستان عمومي و انقلاب آن شهرستان در نامهاي به مطبوعات درج هر گونه تبليغاتي با موضوع خريد و فروش وام را ممنوع اعلام كرده است.
اگرچه بعد از اين دستور دادستان، تا مدتي از درج اين آگهيها خبري نبود و اينگونه دفاتر براي معرفي فعاليتهاي خود به پخش و الصاق تراكت اقدام ميكردند اما بعد از مدتي دوباره سر و كله اين تبليغات در ستون هميشگيشان در روزنامه باز شد آن هم به شكلي بسيار زيركانه و با تغيير نام ستون خريد و فروش وام به ستون «سرمايهگذاري و مشاركت» و در حقيقت به همين راحتي دفاتر خريد و فروش وام قانون را دور زدند.
با تغيير نام اين ستون، دفاتر خريد و فروش وام دوباره به تبليغ در روزنامه پرداختند و در اين ميان باز هم تعدادي از اين دفاتر كه فعاليتي كاملاً غير قانوني داشته و با هدف كلاهبرداري فعاليت ميكنند توانستهاند محل مناسبي براي تبليغ فعاليتهاي خود انتخاب كنند.
اين همه درحالي است كه كارشناسان انتظامي و قضايي بارها و بارها درباره فعاليتهاي غير قانوني اين دفاتر هشدار داده و به شهروندان توصيه كردهاند براي دريافت وام تنها به بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز مراجعه كرده و از تماس يا مراجعه به دفاتري تحت عنوان دفاتر خريد و فروش وام يا دفاتر سرمايهگذاري خودداري كنند.
اگرچه اين هشدارها لازم و حتي تأثيرگذار است اما به نظر ميرسد اقدام عملي بايد از سوي روزنامهها صورت گيرد و با حذف ستون خريد و فروش وام يا ستون سرمايهگذاري و مشاركت يا هر عنوان ديگري فرصت فعاليتهاي غير مجاز را از افراد سودجو بگيرند. حجم بالاي پروندههاي موجود در اداره پليس يا شعبات دادگاه نشان ميدهد فعاليتهاي غيرقانوني برخي از دفاتر خريد و فروش وام باعث شده تا خانوادههاي زيادي درگير دادگاه و دادسرا باشند آن هم به خاطر اعتماد بيجايي كه به اين دفاتر كردهاند؛ دفاتري كه جيب خانوادهها را نشانه رفتهاند.
