
رشد و نمو حجم قاچاق کالا و ارز نشان میدهد شرایط اقتصاد ایران تنها برای رشد تولید مهیا نیست وگرنه قاچاق کالا و ارز سال به سال در رشد و توسعه است به طوری که به گفته مقامات مسئول ارزش قاچاق به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده است، این در حالی است که این رقم تقریبا با نیمی از اجناس موجود در بازارهای ایران برابری میکند.
مبارزه با قاچاق کالا در کشورهای توسعه یافته آنقدر جدی است که هر جنس یک بارکد دارد و این بارکد به منزله کارت ملی کالاست. فرهنگ سازیها در این کشورها به نوعی بوده است که مردم از خرید کالای قاچاق خودداری میکنند و در صورت مشاهده جنس قاچاق و گزارش این امر معادل ارزش آن کالا به فرد پاداش ارائه میشود.
متاسفانه خروج سوخت از کشور و ورود انواع کالا به کشور نشان از سیستماتیک شدن پدیده قاچاق در اقتصاد ایران دارد و نکته جالب در این است که تا کنون هیچ دانه درشتی در رابطه با قاچاق دستگیر نشده است و نهایت امر آن است که عمال قاچاقچیان بزرگ دستگیر و محاکمه شوند.
رئیس ستاد دست به دامن روحانیت شد
در این بین رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ایران، چندی پیش در جلسهای با مدیران حوزههای علمیه قم، از روحانیون درخواست کرد تا قبح استفاده از کالای قاچاق را برای مردم روشن کنند چراکه اگر اقبال به کالاهای خارجی کم شود تولید داخل تقویت خواهد شد.
به گفته حبیبالله حقیقی «۵۰ میلیارد دلار کالا به صورت رسمی به کشور وارد شده است، این در حالی است که میزان کالای قاچاق شده رقمی به ارزش ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار بوده است.»
آمارهای وزارت اطلاعات نگرانکننده است
در این بین به گفته کارشناسان مستقل حجم و ارزش قاچاق بسیار بیشتر از 20تا 25 میلیاردی که به شکل رسمی عنوان شده، میباشد که اظهارات سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی بر این امر صحه گذاشته است زیرا وی چندی پیش اعلام داشت:در جلسهای که با مسئولان اقتصادی وزارت اطلاعات داشتیم آمار و ارقامی که مسئولان اقتصادی وزارت اطلاعات در رابطه با قاچاق اعلام میکردند، بسیار نگرانکننده بود.
تعللها موجب شد با سازمان قاچاق روبهرو شویم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طبق گزارشهای رسمی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد قاچاق به ایران وجود دارد یعنی عملاً به طور رسمی نیمی از بازارهای ایران از طریق اجناس قاچاق تأمين میشود که این امر به خودی خود برای اقتصاد ملی ما یک فاجعه است.
عمده قاچاق به حاملهای انرژی مربوط است
وی در پاسخ به این پرسش که عمده قاچاق در کشور به کدام بخش اختصاص دارد، گفت: بخش عظیمی از قاچاق مربوط به حوزه حاملهای انرژی و مانند آن است. همچنین انجام روزانه قاچاق ۸۰۰ تن برنج به صورت کولهای به داخل کشور و تجمیع آنها در داخل و بعد از آن مدیریت آنها در مراکز استانها نشان میدهد قاچاق شکل سیستماتیک به خود گرفته است و ما با فرد طرف نیستیم بلکه با یک سازمان قاچاق طرفیم که بیشک برای رشد و توسعه فعالیت خود در دستگاهها و نهادها رسوخ و نفوذ کردهاند.
رشد قاچاق از تولید ملی بالاتر است
وی با بیان این پرسش که ما باید از خود بپرسیم چگونه است که رشد اقتصاد غیر قانونی قاچاق از رشد اقتصادملی پیشی گرفته است؟ و جواب ما را به این حقیقت میرساند که ما در رابطه با مبارزه با قاچاق راه درازی در پیش داریم.
وی گفت: موضوع تصویب قانون تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به تجارب و زمینههای عملی اخیر در مجلس تصویب شده است، حالا باید ببینیم دستگاهها با هماهنگی با یکدیگر در این رابطه چه خواهند کرد زیرا باید تمامی دستگاهها همراهی لازم را داشته باشند تا با سرعت بیشتری اهداف قانونگذار در قانون تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرایط کشور در جهت حمایت از تولید و مدیریت تولید و همچنین حمایت از سرمایهگذاریهای تولید و جلوگیری از رانت خواری در این حوزه، مدیریت شود.
به شرط هماهنگی دستگاهها موفق میشویم
از سوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر همین قاچاق را از اقتصاد حذف کنیم اقتصاد از رکود خارج میشود و چرخه اشتغال نیز بهبود بیشتری مییابد، این در حالی است که یکی از راههای کمک به فعالیتهای تولیدی و صنعتی در کشور نیز مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
محمدرضا پورابراهیمی در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق گفت: قانون جدیدی که یکسال است به تصویب رسیده ظرفیتهای جدید و بهتری را فراهم کرد که با جامعیت خوبی وضعیت قاچاق در کشور را بهبود بخشد. این قانون اگرچه در دولت قبل نهایی شد و در دولت جدید اجرایی شد، اما تفاوتهایی را در رابطه با آن شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه اثرات اجرای قانون جدید باید تا سال آينده خود را در اقتصاد نشان دهد، گفت: به علت اینکه بنده ناظر ملموس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستم از همان ابتدا اعلام کردیم که این قانون باید با هماهنگی تمامی دستگاهها انجام شود، یعنی بخش خصوصی، دولت، صنایع صنعت و معدن و سایر دستگاهها که در رابطه با بخش اقتصادی هستند، مانند گمرک و وزارت اقتصاد همگی درگیر این موضوع هستند.
وی در نهایت ابراز امیدواری کرد اگر قانون به صورت دقیق اجرایی شود، از بخش عظیم قاچاق کالا جلوگیری میشود.
در پایان امید میرود مسئولان امر عمق تخریبهایی که قاچاق کالا بر سر اقتصاد ملی میآورد را درک کنند و در مبارزه با این تجارت بیریشه نهایت تلاش خود را به کار گیرند.