وصله رحيمي به نيروهاي انقلاب اسلامي نمي‌چسبد
کد خبر: 700031
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/002w6p
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۹
تلاش تجديدنظرطلبان براي انتساب رحيمي به جريان اصولگرا
14سال از صدور فرمان 8 ماده‌اي رهبري در باب مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد و هنوز جامعه منتظر آن است تا مسئولان كشور پاسخ مناسبي به اين در‌خواست ارائه دهند و از يك سو اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از رشد اين مسئله صورت دهند و از سوي ديگر با افراد و گروه‌هاي فاسد در هر نهاد و مجموعه‌اي به شدت برخورد نمايند.
محمد اسماعيلي
14سال از صدور فرمان 8 ماده‌اي رهبري در باب مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد و هنوز جامعه منتظر آن است تا مسئولان كشور پاسخ مناسبي به اين در‌خواست ارائه دهند و از يك سو اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از رشد اين مسئله صورت دهند و از سوي ديگر با افراد و گروه‌هاي فاسد در هر نهاد و مجموعه‌اي به شدت برخورد نمايند.

طي سه سال اخير قوه قضائيه قدم‌هاي مثبتي در اين جهت برداشته و تلاش داشته تا با برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي از رشد بي‌رويه اين پديده در نهادهاي حاكميتي جلوگيري كند.

برخورد با اختلاس 3هزار ميليارد‌ي، دستگيري و محاكمه مهدي هاشمي، برخورد قضايي با بابك زنجاني و در روزهاي اخير صدور حكم قطعي محمدرضا رحيمي از جمله اقدامات مثبت دستگاه قضا در اين راستاست.

‌جداي از اقدامات قابل حمايت قوه قضائيه، جريان سياسي مدعي اصلاح‌طلبي همواره تلاش داشته نگاهي صرفاً جناحي به موضوع مبارزه با مفاسد داشته باشد، طوري كه آنجا كه قوه قضائيه با شخصيت‌هاي مفسد منسوب به اين جريان برخورد كند، رسانه‌هاي اين طيف موضوع را سانسور كرده و به سادگي از كنار آن بگذرند اما آنجا كه افرادي با پيشينه مبهم سياسي مجرم اقتصادي شناخته شوند، آن را به جريان رقيب نسبت داده و از آن به عنوان ابزاري جهت تخريب استفاده كنند.  اين در شرايطي است كه «تخريب وجهه دستگاه قضا» طي سال‌هاي اخير يكي از راهبردهاي پدرخوانده‌هاي مدعي اصلاحات بوده و همواره تلاش كرده‌اند به هر بهانه‌اي عملكرد اين قوه را زير سؤال ببرند.

در صدور حكم محمدرضا رحيمي همين اتفاق افتاده به گونه‌اي كه جريان تجديدنظرطلب هيچ گاه از عملكرد دستگاه قضا در اين باره دفاع نكرده بلكه تنها آن را فرصتي براي تخريب جناح رقيب دانسته، به اين معنا كه رحيمي را يك فرد اصولگرا معرفي كرده تا در نهايت اين پيام را به افكار عمومي القا كند كه « عملكرد اصولگرايان با فساد» پيوند خورده، بنابراين جريان مقابل صلاحيت حاكميت بر مردم را نداشته و اين اصلاح‌طلبان هستند كه مي‌توانند كشور را به دور از فساد و رانت اداره كنند، به عنوان نمونه روزنامه آرمان رسانه نزديك به خانواده هاشمي در يادداشتي به قلم احمد شيرزاد نماينده تندرو مجلس ششم، رحيمي را يك فرد اصولگرا معرفي مي‌كند و مي‌نويسد: «مشكل اصلي اصولگرايان و يكي از ايرادات اصلي اصلاح‌طلبان به آنان اين است كه تعريف آنها از «خوب» و «بد» به همراهي افراد و گروه‌ها با آنها برمي‌گردد و همين تعريف ناقص سبب شده تا بسياري از فرصت‌طلبان از اين موقعيت سوءاستفاده كنند و با بليت اصولگرايي به موقعيت‌هاي مختلف برسند. متخلفان از خلأ به وجود نيامده‌اند و محصول شرايطي هستند كه برخي افراد ناآگاهانه براي آنها مهيا كرده‌اند.»

« ابتكار» نيز روز گذشته تيتر نخست خود را به اين موضوع اختصاص داد و با درج تيتر «‌آلزايمر» نوشت: برخي از اين اصولگرايان سعي دارند توپ تخلفات رحيمي را در زمين دولت‌هاي اصلاحات و سازندگي بيندازند و آنها را مقصر قلمداد كنند. رسانه‌هاي وابسته به جريان اصولگرا در روزهاي گذشته پر از اظهارنظرهاي چهره‌هاي وابسته به اين جناح هستند كه مي‌خواهند از يك سو برخورد با تخلفات محمدرضا رحيمي را مصادره كنند و از سوي ديگر بزرگ شدن وي در فضاي سياسي را به گردن دولت‌هاي پيش از محمود احمدي‌نژاد بيندازند كه روزي از وي حمايت مي‌كردند و اكنون از او برائت مي‌جويند.  اعتماد نيز در مطلبي با تيتر «كمدي برائت اصولگرايان» نوشته: كار كه به حكم زندان و رد مال كشيد، محمدرضا رحيمي هم شد استاندار دولت هاشمي رفسنجاني. گويا از دل روايت‌ها فقط بايد يك چيز بيرون بيايد: برائت اصولگرايان. حالا آنها به صف شده‌اند و روايتي كه بار‌ها تكرار شده را يك بار ديگر بازگو مي‌كنند، فقط جاي «فاعل» داستان عوض مي‌شود، جاي محكوم.

 براي اصولگرايان فرقي ندارد كه «م. ه» باشد يا «م. ر»، فرزند هاشمي رفسنجاني باشد يا معاون اول احمدي‌نژاد، تخلف مربوط به دوران سازندگي و اصلاحات باشد يا دولت «عدالت محور». خروجي داستان بايد طوري تنظيم شود كه ژست «فساد‌ستيزي» اصولگرايان را به هم نريزد.
روزنامه‌ شرق، مردم‌سالاري، شهروند و ديگر رسانه‌هاي زنجيره‌اي اين طيف هم به صورت هدفمند و هماهنگ تلاش كرده‌اند طي سه روز اخير همين رويكرد را در پيش گيرند چراكه انتخابات مجلس، خبرگان رهبري و رياست جمهوري در پيش است و ضرورت به قدرت رسيدن اقتضا مي‌كند با دستاويز قرار دادن بهانه‌هايي نظير حكم مجازات رحيمي طيف رقيب را در اذهان عمومي به چالش بكشانند.  هرچند صدها سند و مدرك نشان مي‌دهد عمده فسادها در زمان دو دولت كارگزاران و اصلاحات شكل گرفته اما بحث اصلي اين است كه محمدرضا رحيمي نسبتي با اصولگرايان نداشته و پيشينه سياسي وي پيوند غيرقابل انكاري با حزب كارگزاران و آقاي هاشمي‌رفسنجاني داشته است.

رحيمي كارگزاراني است نه اصولگرا

در اين ميان بسياري از وكلاي مردم و شخصيت‌هاي سياسي به رويكرد جهت‌دار طيف تجديدنظرطلب واكنش نشان داده‌اند.
به عنوان نمونه محمد اسماعيلي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: رسانه‌هاي طيف مدعي اصلاح‌طلب در روزهاي اخير تلاش كرده‌اند رحيمي را يك فرد اصولگرا معرفي كنند چراكه وي مدتي در دولت دهم مشغول به فعاليت بوده در صورتي كه از زمان دستور فرمان 8 ماده‌اي رهبر انقلاب اين قشر حزب‌اللهي و متدين جامعه كه همان پايگاه رأي اصولگراها هستند از مسئولان به اشكال مختلف درخواست كرده‌اند با مفاسد اقتصادي برخورد و كشور را از لوث وجود فاسدان پاك كنند.

اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: ما به هيچ عنوان رحيمي را يك اصولگرا نمي‌دانيم چراكه عمده پست‌هاي مديريتي وي در زمان هاشمي‌رفسنجاني بوده و در همان زماني كه ابتداي مسئوليت وي در دولت دهم بود، قشر متدين جامعه نسبت به حضور وي در اين سمت اعتراض و از رئيس‌جمهور وقت درخواست مي‌كردند كه وي را بركنار كند، در آن زمان جماعت اصلاحات تنها موضع‌شان سكوت بود.  اسماعيلي گفت: با بررسي عملكرد اصلاحات به خوبي مي‌بينيم كه اين طيف هيچ‌گاه در زمينه مطالبات مردمي براي مبارزه با فساد فعاليت چشمگيري نداشته و الان تنها مطالبات سياسي انتخاباتي خود را دنبال مي‌كنند.
وي تصريح كرد: ضعف برخورد با مفاسد در همه دولت‌ها از جمله دولت گذشته و دولت فعلي وجود داشته و اين باعث ناراحتي رهبري و جامعه شده و اكنون بايد از مسئولان سه قوه خواست كه بيش از گذشته در اين مسير حركت كنند.

روسفيد‌ي جريان اصولگرا درپرونده رحيمي ‌

عليرضا زاكاني هم با اشاره به تلاش‌هاي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي براي تخريب چهره اصولگرايان اظهار داشت: اصل محكوميت آقاي رحيمي نشان داد قوه قضائيه اهتمام ويژه‌اي در برخورد با فساد مسئولان دارد. گرچه اين جنس فساد به صورت نادر اتفاق مي‌افتد اما مثل لكه سياهي است كه بر پيكر و جامعه سفيد نظام اسلامي خود را نشان مي‌دهد. بايد براي صدور اين حكم از قوه قضائيه تشكر كنيم.

زاكاني با بيان اينكه اين محكوميت باعث شد جريان اصلاحات از آن به عنوان حربه سياسي استفاده كند، اظهار داشت: پيشينه رحيمي در اردوگاه هاشمي تعريف مي‌شود و اساساً حضور او در اردوگاه اصولگرايان هميشه با ابهام و سؤال روبه‌رو بود.
عضو هيئت رئيسه فراكسيون اصولگرايان گفت: ما هميشه با شيوه‌ها و مواردي كه به صورت خلاف آقاي رحيمي دنبال مي‌كرد، مخالف بوديم و از همين منظر ايشان شكايت‌هاي متعددي را از نيروهاي اصولگرا كرد.  زاكاني، محكوميت پنج ساله رحيمي را ناشي از شكايت اصولگرايان از وي خواند و گفت: اصولگرايان از رحيمي به دستگاه قضايي شكايت كرده و خواستار بررسي پرونده بيمه ايران شدند كه اين امر منجر به صدور رأي محكوميت شد.

وي اظهار داشت: منشأ فعاليت‌ها، جايگاه و مختصات فضاي سياسي كه آقاي رحيمي در گذشته به خود اختصاص داده بود، اصولگرايي نبود و همچنين در برخورد با تخلفات ايشان، قاطبه جريان اصولگرايي روسفيد هستند.
زاكاني تأكيد كرد: اقدام اصولگرايان در شكايت از رحيمي حكايت از تقواي جمعي مي‌كند كه اگر بخشي از اصولگرايان تخلفي كردند ساير اصولگرايان نسبت به آن تخلف سكوت نخواهند كرد.

وي ادامه داد: نه مثل جريان فتنه كه بخشي از اصلاح‌طلبان نظام را به دروغ متهم به جنايت و تقلب كردند اما ساير اصلاح‌طلبان به رغم اينكه مي‌دانستند ادعاهاي هم‌حزبي‌هايشان نادرست است هيچ وقت حاضر نشدند اين ادعاي نادرست هم‌جناحي‌هاي خود را مورد نقد قرار دهند.

عضو هيئت رئيسه فراكسيون اصولگرايان اظهار داشت: معتقدم در اين فضا مواجهه سياسي با مفاسد اقتصادي، كمك كردن به مفسدان اقتصادي است. اصلاح‌طلبان نيز به دنبال اين هستند با التهاب‌آلود كردن فضا، مسير مواجهه با پرونده‌هاي بزرگ مفاسد اقتصادي را مسدود كنند.

زاكاني تصريح كرد: در بحث مهدي هاشمي كه پرونده قطور و سنگين تري دارد و در مفاسد نفتي دوران اصلاحات نقش ممتاز و ويژه‌اي را با دو نفر ديگر ايفا كرده‌اند، اميدواريم قوه قضائيه تحت تاثير فشارها قرار نگرفته و رأي قاطعي صادر كند.

انتظار جامعه ‌ برخورد قاطع با  مهدي  هاشمي ‌

البته اين را هم نبايد ناديده گرفت كه هدف ديگر جريان تجديدنظرطلب از بزرگنمايي پرونده رحيمي و انداختن توپ در زمين اصولگرايان فرافكني از پرونده‌هاي متهمان بزرگي نظير مهدي هاشمي و حتي جاسبي رئيس اسبق دانشگاه آزاد هم  است.
آنچه در پايان بايد ذكر كرد اين است كه افكار عمومي منتظرند تا مسئولان كشور مطالبات رهبري در مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي را بهتر از گذشته در دستور كار قرار داده و پرونده‌هاي طرح شده در دادگاه‌ها كه با همين محوريت شكل گرفته از جمله پرونده مهدي هاشمي را با قاطعيت و بدون در نظر گرفتن مصالح نهايي كنند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
2
2
در اینکه برای مهدی هاشمی قطعا محکومیتی صادر میشود شکی نیست لیکن نکته بسیار مهم اینه دستگاه قضایی در ازمونی مهم قرار دارد و ان برخورد شدید و قانونی با باند ثروت و قدرتی که حدود سی سال بر دانشگاه ازاد حاکم بود.عدم برخورد با این باند که مرتبط با فلان شخصیت متنفذ هست موجب ناامیدی مردم میشود.کاش روزی بیاید اون رییس...مانند رحیمی چند سالی پشت میله های زندان باشد و با خود بگوید چرا شهریه جوانان این مملکت را(دانشجویان دانشگاه ازاد) صرف به قدرت رسیدن فلان و بهمان کردم همان فلان و بهمانی که فساد اقتصادی را در این کشور پایه گذاشتند که نتیجه اش فاضل خداداد شهرام جزایری مه افرید خسروی بابک زنجانی و...شد
محمد
|
-
|
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
2
0
«هرچند صدها سند و مدرك نشان مي‌دهد عمده فسادها در زمان دو دولت كارگزاران و اصلاحات شكل گرفته »
آخه آدم حسابی آگر سندی وجود داره قوه قضائیه برای بایکوت ه..اونو رو نمی کنه یا اصلا اصول گراها ساکت می شینن و اسناد را به نمایش نمی زارن چقد دروغ ؟
...
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار