دولت در يكسال اخير توانست نرخ تورم كمرشكن 40 درصدي را به كمتر از 17 درصد برساند. آنطور كه قائممقام بانك مركزي گفته، بانك مركزي از هفت روش پيچيده رياضي براي محاسبه تورم بهره گرفته است! البته وي درباره نوع اين هفت روش سخني بيان نكرده است. اما در سوي ديگر ماجرا مردم هستند كه روشهاي پيچيدهاي براي محاسبه هزينه و گراني زندگي ندارند و جيب و قدرت خريدشان تنها فرمول محاسبه است.
نرخ تورم پارامتر مهمي در اقتصاد كلان هر كشوري است و رشد و كاهش آن مانند دو لبه تيغ عمل ميكند. افزايش و كاهش شديد تورم هر دو براي اقتصاد مضر هستند.
كشورمان نيز اكنون از تورم 40 درصدي فاصله گرفته و به كمتر از 17 درصد رسيده كه خبر بسيار خوشحالكنندهاي است. اما اين كاهش تورم هنوز با ركود همراه است و مردم نيز نتوانستهاند مزاياي كاهش آن را لمس كنند.
مردم تورم را به معناي گراني صرف تشبيه ميكنند و افزايش آن را گراني و كاهش را ارزاني ميدانند. اما دولت نظر ديگري دارد و مدعي است كه افت نرخ تورم به معناي ارزاني نيست كه در واقع نيز چنين است.
تورم و رشد اقتصادي از ابتداي سال جاري تنها برگ برنده دولت تدبير و اميد بوده ولي گويا قيمت نفت و كاهش سرمايهگذاريهاي عمراني و به تبع آن افزايش بيكاري در سال 94، اين برگهاي برنده را با مخاطره جدي مواجه كرده است. البته رشد اقتصادي نيز همانند نرخ تورم از سوي مردم قابل لمس نيست و دولتمردان مدعياند كه بايد صبر كرد تا اين موضوع به لايههاي زيرين اقتصاد برسد. اما با قيمت فعلي نفت و كسري بودجه در كنار رشد هزينههاي جاري از جمله حقوق كاركنان و يارانه نقدي بعيد است اين موضوع به اين زوديها به واقعيت بپيوندد.
در همين باره اكبر كميجاني قائممقام بانك مركزي در گفتوگو با نسيم درباره افزايش نقدينگي در شش ماهه ابتدايي سال و تأثير آن بر افزايش نرخ تورم اظهار داشت: با وجود اينكه نقدينگي در اين مدت افزايش داشته، اما شاهد هستيم كه نرخ تورم كاهش يافته است و آن هم به دليل انضباط پولي و مديريتي است كه بانك مركزي در سطح كشور برقرار كرده است. وي همچنين به نرخ رشد چهار درصدي نيمه اول سال جاري اشاره و تصريح كرد: با توجه به تحرك خوبي كه در بخشهاي مختلف اقتصادي آغاز شده اميدوار هستيم كه اين نرخ رشد اقتصادي در نيمه دوم سال نيز تكرار شود؛ البته نه با آن شتابي كه در نيمه اول سال طي شد. بررسيها و مطالعات ما نشان ميدهد كه تا پايان سال نيز به رشدي بين 5/2 تا 3 درصد دست يابيم. كميجاني در پاسخ به اين سؤال كه چرا رشد اقتصادي اعلام شده از سوي بانك مركزي براي مردم قابل لمس نيست به نسيم گفت: متأسفانه اين سؤال بارها تكرار شده و ما هم بارها جواب دادهايم؛ ملموس شدن رشد اقتصادي در زندگي مردم، زمانبر است و بايد منتظر ماند تا اين نرخ بر بخشهاي كلان اقتصاد تأثير بگذارد تا بعد از آن به لايههاي زيرين اقتصادي برسد. ما اميدواريم با تداومي كه در رشد اقتصادي خواهيم داشت اقتصادمان از حالت ركود خارج شود و به مرور نرخ تورم كاهش يافته و قدرت خريد مردم نيز افزايش يابد. البته در كنار آن نيز سياستهاي حمايتي در جريان خواهد بود تا بدين شكل شاهد بهبود شرايط زندگي افراد باشيم.
قائممقام بانك مركزي در خصوص اينكه باتوجه به افزايش نقدينگي در سطح كشور احتمال افزايش نرخ تورم نيز وجود دارد، تأكيد كرد: ما از هفت روش پيچيده رياضي استفاده كرديم تا نرخ تورم امسال را به حوالي ۱۶ درصد برسانيم و همين نرخ با يك مقدار بالا و پايين تا پايان سال برقرار خواهد بود.
كاهش سريع نرخ تورم در زمستان هر سال در دولتها را ميتوان به موضوع تعيين نرخ دستمزد كارگران ربط داد. دولتها همواره متهم بودند كه هر سال نزديك به زمان تعيين دستمزد كارگران نرخ تورم به شدت كاهش مييابد. وي در ادامه به بدهيهاي بانكي كشور اشاره كرد و تصريح كرد: ميزان سپردههاي دولت نسبت به بدهيهايش امسال بالاتر است و برهمين اساس بدهيهاي بانكي در آبان ماه منهاي ۱۱۶ هزار ميليارد ريال است كه رقم بسيار بالايي نيست و اين نشان ميدهد كه دولت ميتواند به مرور تا پايان سال از سپردههاي خود نزد بانك مركزي نيز برداشت كند. كميجاني ضريب فزاينده پولي را 9/5 اعلام كرد و به نسيم گفت: در هشت ماهه گذشته از سال جاري ۲۰۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردهايم كه در مقايسه با دوره مشابه نزديك به 3/39 درصد رشد داشته است. قائممقام بانك مركزي با بيان اينكه ۱۲ مؤسسه مالي متخلف داريم كه نميتوانم اسم آنها را بيان كنم، اذعان كرد: در سال جاري با سرعت و شتابي كه بانك مركزي در جهت ساماندهي اين مؤسسات گرفته، اميدواريم بتوانيم نظم خاصي به مؤسسات مالي و اعتباري ببخشيم. وي با تأكيد براينكه 94 هزار ميليارد تومان از سپردهها در اختيار شش مؤسسه بزرگ اعتباري است گفت: با ساماندهي اين مؤسسات ميتوان به توزيع صحيح سپردهها كمك كرد.
