چند ماه قبل و در همان آغاز راه گروه سينمايي «هنر و تجربه» نوشتيم كه اين مسيري است كه انتهاي آن معلوم است. اين راهي است كه كشورهاي اروپايي پيش از ما رفتهاند و حالا نتيجهاش به وضوح مشخص است؛ سينمايي ورشكسته كه اگر حمايتهاي دولتي نباشد يك روز هم سرپا نميماند.
به گزارش «جوان»، مديران سينمايي ما اما ظاهراً قرار است راه رفته كشورهايي مثل فرانسه را بار ديگر بروند. به همين دليل گروهي راه مياندازند تا با بودجههاي دولتي از فيلمهايي حمايت كنند كه برخيشان را مخاطب بيگناه حتي با مشوق و جايزه هم نميتواند تا انتها تحمل كند. فيلمهايي كه اساساً «سينما» نيستند اما سازندگان و حاميان دولتيشان آنها را با لفظ «سينماي متفكر» و «سينماي مخاطب خاص» مينامند تا شايد حداقل درد بيتوجهي مردمي را كمي التيام ببخشند. در همين زمينه، بعد از مدتها اما بالاخره مديران گروه «هنر و تجربه» ميزان مخاطب آثار اين گروه را بهصورت رسمي اعلام كردهاند. آماري كه نشان ميدهد بهصورت ميانگين ميزان مخاطب هركدام از آثار اين گروه ـ حتي با تبليغات رايگان و نشريه رايگان دولتي ـ تنها حدود سههزار نفر است و اين يعني شكست مطلق آثار هنر و تجربه و تحقق چيزي كه پيشبيني ميشد.
به گزارش روابط عمومي گروه سينماي هنر و تجربه، ميزان فروش فيلمها 7 ميليارد و 500 ميليون ريال اعلام شده است كه حدود ۱۴۰ هزار مخاطب در 2هزار و 160 سانس به تماشاي اين فيلمها در پنج سالن سينما نشستهاند. ماهي و گربه، يك شب، از تهران تا بهشت، بيداري براي سه روز، تابور، آفتاب مهتاب زمين، روايت ناپديد شدن مريم، آشنايي با ليلا، من از سپيده صبح بيزارم و پوسته و پرويز ۱۱ فيلم سينمايي هستند كه در اين مدت اكران شدهاند. بر اساس اين آمار اكران بيش از ۴۰ فيلم بلند و مستند و كوتاه و حتي فيلمهاي غيرايراني توانسته است تنها ۷۵۰ ميليون تومان فروش داشته باشد، يعني حتي كمتر از فروش يك فيلم متوسط و اين قطعاً به معناي شكست سياستهاي حمايتي مديران سينمايي از سينماي به اصطلاح تجربي بيمخاطب اما پرمدعاي شبهروشنفكري است. اين حمايتهاي دولتي هم در حدي است كه بر اساس مصوبه شوراي سياستگذاري سينماي هنر و تجربه، فروش فيلمها در سينماهاي طرف قرارداد برخلاف عرف رايج اكران فيلم در سينما بهصورت كامل و بدون كسر هزينههاي حقالسهم سينماها، هزينههاي آمادهسازي و تبليغات و حقالسهم دفتر پخش به صاحبان اثر پرداخت ميگردد و پرداخت حقالسهم سينماها و هزينه تبليغات هم برعهده دولت است.
