سقوط قيمت نفت و همچنين در پيش بودن مذاكرات هستهاي، بررسي لايحه بودجه سال آتي را دشوارتر از سالهاي گذشته كرده، اين در حالي است كه شايد بودجه سال 94 سرآغازي بر جدايي نفت از بودجه ايران به شمار آيد زيرا همه بر آغاز جنگ نفتي در دنيا اذعان دارند.
به گزارش «جوان» قيمت نفت هم اكنون به مرز 40دلار رسيده است اين در حالي است كه دولت در لايحه بودجه سال آتي قيمت نفت را 70دلار و ارز را 2850تومان در نظر گرفته است، در اين بين ديدگاههاي متفاوتي از سوي نمايندگان مجلس، دولت، تشكلهاي خصوصي و همچنين كارشناسان اقتصادي در رابطه با قيمت نفت در بودجه مطرح ميشود كه به نوعي تشكيك اين افراد در رابطه با چشمانداز قيمت نفت را به نمايش ميگذارد. سخنگوي كميسيون تلفيق تأكيد كرد: لايحه بودجه ۹۴ را به گونهاي به تصويب ميرسانيم كه نوسانات قيمت نفت كمترين اثر را روي آن داشته باشد.
محمدمهدي مفتح در حاشيه نشست علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي گفت: مقرر شده از شنبه 27 ديماه تا چهارشنبه 18 بهمنماه، كميسيون تلفيق كار بررسي بودجه را انجام دهد، براساس برنامهريزيها اميدواريم بتوانيم تا قبل از 12بهمن گزارش را به مجلس ارائه كنيم.
سخنگوي كميسيون تلفيق درخصوص تصويب كلان بودجه سال آينده كل كشور بيان كرد: ميزان منابع عمومي در بودجه 94 در حدود 234 هزار ميليارد تومان، بودجه شركتها و بانكهاي دولتي 267 هزار ميليارد تومان و كل بودجه 738 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. دولت لايحه بودجه را با توجه به احتمال بروز اتفاقات خاص اقتصادي پيشبيني كرده است. وي درباره مفروضات بودجه سال 94 افزود: پيشبيني شده در سال آينده صادرات نفت يكميليون بشكه، ميعانات گازي 300 هزار بشكه و فروش ميعانات گازي به شركتهاي توليدي داخلي 130هزار بشكه باشد كه مجموعاً صادرات حدود 5/1 ميليون بشكه برآورد شده است.
اين نماينده مردم در مجلس نهم درخصوص قيمت نفت در سال آينده گفت: قيمت برآوردي هر بشكه نفت در بودجه 72 دلار محاسبه شده كه از مجموع درآمدهاي نفتي 20 درصد به صندوق توسعه ملي واريز، 5/14 درصد به شركتها و حدود 65 درصد براي انجام هزينهها در قالب لايحه بودجه اختصاص مييابد. مفتح افزود: پيشبيني ميشود در سال 94، نرخ تورم 14 درصد، نرخ سرمايهگذاريها 5/4 درصد و نرخ رشد نقدينگي 17 درصد باشد.
وي تصريح كرد: بحث عملكرد بودجه سال 93 نيز در جلسه روز گذشته بررسي شد كه براساس آن 180 هزار ميليارد تومان از بودجه 211 هزار ميليارد توماني، 143 هزار ميليارد و 800 ميليون آن محقق شد كه 29 هزار ميليارد تومان آن صرف هزينههاي عمراني شده كه اين نشان از تحقق صددرصدي اعتبارات عمراني است.
مفتح با بيان اينكه در سال 93 متمم و اصلاحيهاي براي جبران كسري بودجه ارائه نخواهد شد، گفت: بودجه سال جاري 211 هزار ميليارد تومان بود كه در سال آينده به 224 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت كه اين موضوع نشان از آن دارد لايحه به صورت انقباضي تدوين نشده و افزايش حقوق كاركنان لحاظ شده است. وي با بيان اينكه نوسانات اقتصاد بينالملل در تدوين بودجه لحاظ شده است، بيان كرد: كميسيون تلفيق در تدوين بودجه به توطئههاي دشمن عليه نظام جمهوري اسلامي ايران توجه خواهد كرد و براي كاهش قيمت نفت برنامهريزي ميكند و از ظرفيت اقتصاددانان نيز بهره خواهد برد.
نفت ۶۰ دلاري در بودجهاز سوي ديگر عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در گفتوگو با فارس، با بيان اينكه نمايندگان به دنبال مصون بودن بودجه از نفت هستند، تصريح كرد: در حال حاضر اتكاي درآمدهاي نفتي در بودجه 71 هزار ميليارد تومان است و معتقديم با كاهش اتكاي نفت و بودجه قدرت چانهزني تيم مذاكرهكننده هستهاي افزايش خواهد يافت و اين گمان كه درآمدهاي نفت پاشنه آشيل اقتصاد كشور خواهد بود، از بين ميرود.
به گفته غلامعلي جعفرزادهايمنآبادي، منابع حاصل از درآمدهاي نفت در صورتي كه بفروشيم يا نفروشيم منابع آن به صندوق توسعه ملي خواهد رفت و دولت ميتواند به صورت تسهيلات از آن استفاده كند و شيوه شكلي و اجرايي آن نيز درست خواهد بود.
جعفرزاده يادآور شد: بايد در بخش هدفمندي يارانهها صرفهجويي داشته باشيم و نميتوان سالي 42 هزار ميليارد تومان پرداخت كرد، اما نفعي نداشته باشد.
اين نماينده مجلس يكي ديگر از مباحث بودجه را درآمدهاي مالياتي عنوان كرد و گفت: در 9 ماهه امسال 97 درصد درآمدها محقق شده و ميتوان با افزايش پايه مالياتي از اين طريق درآمدها را افزايش داد. وي ادامه داد: با توجه به اينكه كشورهاي همسايه قيمت نفت را پايينتر از 72 دلار در نظر گرفتهاند، احتمالاً مبناي بودجه 94 نيز نفت 60 دلاري خواهد بود، البته دولت نيز نفت 65دلاري را مدنظر دارد. عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: همچنين بر اساس فرمايش مقام معظم رهبري، نمايندگان نيز با ثابت ماندن سهم 20 درصدي صندوق توسعه ملي و عدمافزايش سهم سالانه صندوق موافق خواهند بود.
زمزمه تشديد دولتيسازي به گوش ميرسددر اين بين، رئيس مجمع واردات با بيان اينكه زمزمه تشديد دولتيسازي با كاهش قيمت نفت به گوش ميرسد، اظهار داشت: دولت بايد براي گذر از گردنههايي همچون كاهش قيمت نفت، ركود حاكم بر اقتصاد، موج تقاضاي اشتغال، كاهش ظرفيت توليد و دهها معضل ديگر به شعور اقتصادي مردم تكيه كند. محمدحسين برخوردار با اشاره به اينكه زماني كه درآمدهاي نفتي يك دولت صرفاً كفايت حقوق كارمندان و بازنشستگان و مستمريبگيران را بكند، تنها راه نجات اقتصاد مشاركت فعالانه مردم خواهد بود، تصريح كرد: البته اقتصاد ايران با نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني بيگانه نيست، ما قيمتهاي بسيار پايين نفت را تجربه كرديم، اما مسئله اين است كه آن را بايد تبديل به فرصتي براي كاهش تصديگري دولت و انتقال اقتصاد از بخش دولتي به خصوصي كنيم. برخوردار تأكيد كرد: اتفاقاً معناي درست اقتصاد مقاومتي و ابلاغيههاي مختلف مقام معظم رهبري نيز بر همين گزينه دلالت دارد كه دولت بايد به شعور اقتصادي مردم اعتماد كند.
وي هشدار داد: زمزمههايي از سوي برخي كارشناسان مطرح ميشود كه با كاهش قيمت نفت، دولت بايد بيش از گذشته به بنگاههاي دولتي تكيه كند و بهاصطلاح بهجاي خصوصيسازي، دولتيسازي را دنبال كند. بدون هيچگونه ترديدي بايد عرض كنم اين تفكر ميتواند يك گرداب جدي براي اقتصاد ايران باشد.
آلاسحاق:كشور را با ۱۰ميليارد دلار هم اداره كرديميحيي آلاسحاق هم در نشست روزگذشته اتاق بازرگاني با بيان اينكه كشور سابقه مواجهه با مشكلاتي ناشي از سقوط قيمت نفت را دارد، افزود: «مديران باتجربهاي كه در بدنه نظام حاضر هستند تاكنون در برابر مشكلاتي به مراتب شديدتر و عميقتر ايستادگي كرده و با درايت امور جاري كشور را به پيش بردهاند.»
آلاسحاق به دوراني اشاره كرد كه قيمت هر بشكه نفت بسيار پايين بوده و مجموع درآمدهاي كشور 10 ميليارد دلار بوده است و گفت: «در همان دوران مسئوليت وزارت بازرگاني برعهده من بود و بايد با منابع 3 ميليارد دلاري كه آن هم اغلب به صورت فاينانس و يوزانس بود، 10 هزار قلم كالاي مختلف از گندم و پنير گرفته تا سيم خاردار را براي كشور تأمين ميكرديم. شرايط بسيار سختي براي كشور بود اما در هر صورت موفق شديم از آن دوران گذر كنيم.»
رئيس اتاق تهران تأكيد كرد: اكنون نيز بايد وزارت نفت و ساير وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي و عمومي بهگونهاي رفتار كنند كه مسائلي چون كاهش شديد قيمت نفت به كشور آسيب وارد نكند.
وي با تأكيد بر كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت گفت: «سالهاست كه اين بحث مطرح ميشود كه اقتصاد بدون نفت در كشور پياده شود اما هنوز نتوانستهايم به اين مهم دست پيدا كنيم اما اميدواريم بتوانيم هر سال سهم درآمدهاي نفتي را در بودجه كاهش دهيم و به تدريج به سمتي برويم كه داراييهاي حاصل از فروش نفت در بودجه هزينه نشود.»
قيمت نفت افزايش مييابداز سوي ديگر معاون وزير نفت كه در نشست روز گذشته اتاق حضور داشت با بيان اينكه قيمت نفت در سال ۲۰۱۵ دوباره روندي افزايشي به خود خواهد گرفت، گفت: وزارت نفت برنامههاي مناسبي براي مقابله با كاهش قيمت نفت دارد.
منصور معظمي معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت اظهار داشت: ارائه آمار و ارقام برنامههاي وزارتخانه تا سال 1397 نشان از آيندهاي روشن براي اين صنعت بزرگ كشور دارد.
در پايان بايد عنوان داشت كه كاهش ضريب نفوذ نفت در بودجه سالانه كشور از اوجب واجبات است و اميد ميرود در سال جاري اين امر به شكل عملياتي و حساب شده انجام پذيرد.
