در حالي وزارت صنعت و تجارت رشد 4 درصدي صنعت را در زمستان93 پيش بيني كرده است كه صاحبنظران معتقدند حفظ توليد اهميت بيشتري دارد زيرا پيشبيني ميشود از سال آينده ميزان توليد كاهش يابد. ظاهراً پيشبيني از ميزان رشد در بخشهاي مختلف جامعه در دولت يازدهم بازار داغي دارد. پس از پيشبيني نرخ رشد اقتصادي در شش ماهه نخست امسال، اين بار نوبت به رشد4 درصدي بخش صنعت رسيده است.
به گزارش «جوان» در پي كاهش فروش نفت و تأمين ارز مورد نياز كشور، دولت تصميم گرفته با حمايت از توليد و رشد صادرات، دلار مورد نياز كشور را تأمين كند، البته در اين ميان سيستم بانكي كه تاكنون قفل شده بود و از پرداخت تسهيلات به توليد امتناع ميكرد نيز به دستور بانك مركزي بر تخصيص بهينه منابع براي كمك به توليد موظف شده است. اينكه بانكها از اين تكليف قانوني اطاعت كنند، هنوز نامشخص است اما معاون وزير صنعت و تجارت به ياري بانكها و رشد 4 درصدي صنعت در زمستان بسيار خوشبين است و به گفته يك منبع آگاه ، معاونان وزير صنعت و تجارت موظف شدند با اطلاع رساني و تشريح برنامههاي اين وزارتخانه در حمايت از توليد و صادرات، قدمهايي را در راستاي توسعه صادرات بردارند، غافل از اينكه رشد صادرات همت ميخواهد نه شعار.
حسين ابوييمهريزي در واكنش به انتقاد صاحبنظران مبني براينكه ميزان رشد صنعت طي شش ماهه سالجاري از سوي بانك مركزي 2/7 درصد اعلام شد، غير واقعي دانست و اظهار داشت: چنين عددي خوشبينانه است. يك نكته مهم وجود دارد كه منتقدان به آن توجه نميكنند، آماري است كه وزارت صنعت و بانك مركزي ارائه ميكنند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است. آمار رشد توليد دقيق است و بنده به آن اعتقاد دارم. طي 9ماهه سالجاري رشد توليد ادامهدار بوده و تنها توليد برخي از اقلام با نوسان روبهرو شده است.
وي با تأكيد بر رشد صنعت و معدن به رغم عدم باور صاحبان صنايع گفت: طبق آمار بانك مركزي رشد اقتصادي كشور طي شش ماهه سالجاري 4 درصد بوده است. زماني كه رشد اقتصادي محقق ميشود طبيعي است كه صنعت نيز با افزايش بيشتري روبهرو شود. بدين جهت با توجه به آمار دقيق و ارائه شده و حتي قابل لمس دليلي وجود ندارد كه رشد توليدات صنعتي زير سؤال برود. به صورت مشخص مردم ميتوانند افزايش توليد خودرو و لوازم خانگي را احساس كنند. آمار توليد هشت ماهه كالاهاي منتخب صنعتي هم نشان از آن دارد كه در اكثر كالاها افزايش توليد داشتهايم. طبق آمار بانك مركزي ارزش افزوده توليدات صنعتي طي شش ماهه سالجاري 5/6 درصد و بخش معدن 5/10 درصد افزايش داشته و در جمعبندي كلي گروه صنايع و معادن عدد 2/7 درصد ثبت شده است. آمار واحدهاي توليدي به هيچ عنوان دستكاري نشده است و به مرور زمان مردم نيز افزايش توليد ساير كالاهاي صنعتي را ميبينند. به دست آوردن رشد 2/7 درصد خوشبينانه نيست بلكه واقعيتي است كه صنعت كشور با آن روبهرو است و ما اميدواريم طي ماههاي متوالي رشد بيشتري به دست بيايد. اين اعداد به نظر ما هنوز كم است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت براي كاهش فروش نفت و تأمين ارز مورد نياز كشور، گفت: رشد اقتصادي 4 درصدي براي بخش صنعت در سه ماهه چهارم سالجاري محتمل است. حسين ابوييمهريزي در گفتوگو با مهر با تأكيد براينكه رشد توليد، بدون تزريق نقدينگي جديد پيگيري ميشود از برنامههاي اين وزارتخانه دفاع كرد و گفت: براساس برنامه دولت براي خروج از ركود بخش صنعت كشور، رشد توليد بر مبناي تحريك تقاضا و افزايش فروش واحدهاي توليدي پيشبيني شده است كه البته اين امر، بدون تزريق نقدينگي جديد به اقتصاد، پيگيري ميشود تا منجر به افزايش تورم نشود. وي افزود: براساس همين برنامهريزي و در كنار كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، به نظر ميرسد اين تحريك تقاضا هم در داخل و هم در بازارهاي بينالمللي بايد نسبت به كالاهاي ايراني صورت گيرد، به همين دليل صادرات غيرنفتي و رونق آن در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
كوچك شدن كشورهاي هدف صادرات كالا
وي تصريح كرد: زماني كه 82 درصد صادرات كشور تنها به 10 كشور صورت ميگيرد، نشان ميدهد صادرات به لحاظ اقتصادي كوچك شده است در حالي كه در گذشته ايران دست كم 30 بازار را در اختيار داشت، لذا بايد اين حصار و تحريم را شكست و با حفظ منافع ملي، به بازارهاي جديد دست يابيم. ابويي ادامه داد: پيشبيني جديد وزارت صنعت اين است كه در سه ماهه چهارم سالجاري، رشد بخش صنعت به 4 درصد برسد، اين در حالي است كه همواره نرخ رشد اين بخش، بيشتر از كل اقتصاد است.
وي اظهار داشت: البته در مجموع، بخش صنعت و معدن كشور، پيشران رشد اقتصادي است، اين در حالي است كه سالهاي گذشته زمانيكه رشد اقتصادي صنعت 12 درصد ثبت شد، رشد اقتصادي كشور 8 درصد به ثبت رسيد. در سه ماهه اول سالجاري نيز كه رشد اقتصادي به 6/4 درصد رسيد، رشد بخش صنعت و معدن حدود 8/10 درصد بود. به گفته ابويي، شاخص قيمت توليدكننده هميشه پايينتر از تورم است. به هر حال، دولت هدفگذاري كرده است كه سال 93 رشد اقتصادي مثبت باشد، لذا با توجه به اين موضوع نرخ رشد صنعت به صورت متعارف به 3تا 4 درصد خواهد رسيد. وي در پايان تأكيد كرد: رشد توليد مساوي با رشد ارزش افزوده نيست و بايد به اين امر توجه كرد.
رسيدن به اهداف چشمانداز دور از دسترس است
اما برخلاف دولتيها، صاحبنظران همچنان دستيابي به نرخ رشد بالا را در صنعت و معدن دور از دسترس ميدانند و معتقدند بخش صنعت رشد توليد نداشته است و تنها توانسته رشد منفي را جبران كند و از آنجا كه حركت دولت در اين مسير بسيار آهسته است احتمال آن وجود دارد كه از سال آينده روند رشد توليد متوقف شود. دكتر ابراهيم رزاقي در اين خصوص در گفتوگو با «جوان» گفت: درست است كه توليد برخي از كالاها افزايش پيدا كرده اما ادامه آن مهم است و اينكه بتوان ظرفيت توليد را افزايش داد. در حال حاضر تنها بخشي از ظرفيتهايي كه به دليل تحريم كاهش يافته بود در حال ترميم است اما رشد توليد نسبت به سال 90 اتفاق نيفتاده است.
وي افزود: هشت سال خاص را پشت سر گذاشتيم. در اين مدت هزينههاي سنگين مالي و غير مالي پرداخت شد. 11 سال تا 1404 مانده است اما با ادامه روندي كه طي 9 سال اخير رخ داده قطعاً به اهداف ترسيم شده نخواهيم رسيد. در صورتي ميتوان به اهداف منظور شده دست يافت كه جهش در توليد داشته باشيم. مطمئن باشيد با نرخ رشد فعلي صنعت كشور نميتواند رتبه اول خاورميانه را داشته باشد و حتي به جزئيترين اهداف برنامه چشمانداز 20 ساله برسد. تمام بخشها بايد با هم همراه شوند تا بتوان به اهداف عنوان شده رسيد اما هيچكدام از آن تركيب و پيكره نتوانست طبق برنامه حركت كند، لذا تحقق چشمانداز در شرايط فعلي امكانپذير نيست. ما اول بايد 9سال گذشته را جبران كنيم. در حالي كه ما تنزل داشتيم همان كشورها كه قرار بود ما از آنها پيشي بگيريم، طبق برنامه خود حركت كردند. بر اين اساس بايد حتي سند چشمانداز را با توجه به وضعيت فعلي كشورها تغيير داد. سرعت ساير كشورها در توسعه اقتصادي بسيار تندتر از ماست. طي هشت سال ايران به لحاظ اقتصادي زير و رو شده است. بايد كاري كنيم كه ديگران سالهاي آينده درباره ما چنين نگويند.
وي از گزارشات خوشبينانه دولتيها در رشد توليد و صنعت انتقاد كرد و گفت: اين گزارشات در حالي است كه توليدكنندگان چنين رشدي را درك نميكنند و آن را غيرواقعي ميدانند.
