نمايندگان مجلس با پيشنهادي مبني بر اينكه سهم سالانه صندوق توسعه ملي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به مدت پنج سال 20 درصد تعيين شود، مخالفت كردند.
به گزارش «جوان»، نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به بررسي ماده 30 اين لايحه پرداختند و با ثابت ماندن سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي مخالفت كردند تا برداشت دولت از اين صندوق را محدود كنند، همچنين بانكها را موظف به پرداخت تسهيلات طرحهاي فني و اقتصادي متناسب با پيشرفت فيزيكي كردند. ماده 30 اين لايحه توسط كميسيون مشترك حذف شده بود كه محمدرضا پور ابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد بازگشت به لايحه را مطرح كرد. در جريان بررسي اين پيشنهاد قوامي به عنوان مخالف و لاهوتي به عنوان موافق به ايراد سخن پرداخت كه سرانجام نمايندگان با 66 رأي موافق، 103 رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر در مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كردند.
طبق ماده 30 پيشنهادي دولت در اين لايحه به منظور خارج كردن كشور از ركود و ايجاد رونق توليد و توسعه اشتغال و افزايش سرمايه بانكها از ابتداي سال 93 به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي 20درصد تعيين ميشود. نمايندگان در حالي با اين پيشنهاد مخالفت كردند كه طبق سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري بايد حداقل 20 درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي در صندوق توسعه ملي باشد و همچنين طبق قانون برنامه پنجم بايد اين سهم سالي 2 درصد افزايش يابد.
توكلي: اقتصاد نفتي ذاتاً مستعد ركود تورمي است به گزارش «ايسنا» در جريان بررسي اين پيشنهاد احمد توكلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه با استناد به اصل 110 قانون اساسي در اخطاري گفت: مقام معظم رهبري اصرار دارند كه اعتبارات صندوق توسعه ملي دست نخورده بماند و اين اعتبارات نيز افزايش يابد. وي با بيان اينكه اقتصاد نفتي ذاتاً مستعد ركود تورمي است، گفت: بازگشت به پيشنهاد دولت مغاير با تمام اصول است. اينكه بخواهيم اين سهم ثابت بماند مغاير با سياستهاي اقتصاد مقاومتي است كه بايد هر ساله سهم صندوق توسعه ملي افزايش پيدا كند تا در نهايت وابستگي كشور به نفت قطع شود. اگر بخواهيم به جاي اول برگرديم اين رويكرد با اصل منطق اقتصادي و قانون اساسي سازگار نيست.
مصباحي مقدم: استفاده از صندوق توسعه ملي تورم زا است همچنين غلامرضا مصباحي مقدم، عضو كميسيون بودجه مجلس نيز با استناد به اصل 110 قانون اساسي در اخطاري ديگر گفت: بند يك اين اصل به وظايف مقام معظم رهبري در مورد تصويب سياستهاي كلان كشور اشاره ميكند و شوراي نگهبان نيز بعداً با استناد به همين اصل برخي از مصوبات را رد ميكند. وي ادامه داد: طبق سياستهاي قانون برنامه پنجم بايد حداقل 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز در صندوق توسعه ملي وجود داشته باشد كه اين واژه حداقل به معناي آن است كه بايد اين ميزان افزايش پيدا كند. وي افزود: از طرف ديگر طبق سياستهاي اقتصاد مقاومتي و شرايط تحريمي فعلي درآمد نفتي كاهش پيدا كرده و سهم صندوق توسعه ملي از اين درآمدها افزايش يابد تا نهايتاً منجر به قطع وابستگي بودجه به نفت شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين گفت: از طرف ديگر آنچه اكنون به حساب صندوق توسعه ملي ريخته ميشود داراي جايگاه مشتركي با منابع بانك مركزي است و دولت نيز از منابع بانك مركزي برداشت ميكند؛ به همين دليل چيزي در صندوق توسعه ملي باقي نميماند چون منابع صندوق با منابع بانك مركزي مشترك است و دولت هر چه ميخواهد برميدارد و سهم صندوق را هم نميدهد. پس ميتوان گفت كه كل منابع صندوق به نوعي بلوكه است. مصباحي مقدم ادامه داد: اگر اين پيشنهاد تصويب شود انگار ميخواهيم از هيچ و پوچ برداشت كنيم. بخصوص اينكه درآمدهاي ارزي ما در حسابهاي بانكي خارج كلاً بلوكه است؛ انگار ما ميخواهيم از اين منابع خلق پول كنيم كه نوعي غفلت از آثار آينده آن و ايجاد تورم شديد است.
به گزارش «ايسنا»، حجتالاسلام ابوترابيفرد، نايبرئيس مجلس با بيان اينكه پيشنهاد بازگشت به لايحه با قانون اساسي مغايرت ندارد، گفت: اين پيشنهاد با سياستهاي كلي تعارض نداشته اما با سياستهاي اقتصاد مقاومتي مغاير است كه طبق اين سياستها هر ساله بايد سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كند.
وي افزود: اخيراً شوراي نگهبان نيز مصوبات را با توجه به سياستهاي كلي مورد بررسي قرار ميدهد بنابراين شايد اگر اين پيشنهاد رأي آورد، شوراي نگهبان آن را براي اصلاح به مجلس بفرستد. نمايندگان سرانجام مخالفت كردند كه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به مدت پنج سال تنها 20 درصد باشد. همچنين مجلس شوراي اسلامي به صندوق توسعه ملي اجازه نداد تا در خصوص طرحهاي توليدي و كالاهاي صادراتي به بخشهاي غيردولتي تسهيلات ارزي ارائه كند.
