نه فقط برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق توسعه محرز شده بلكه ظاهراً اين برداشتها رويه شده و مبلغ 18 ميليارد دلار نيز بدون تعيين تكليف از سوي دولت از اين صندوق برداشت شده و حتي پيشترها هم دولت يازدهم برداشت 1.2 ميليارد دلاري داشته است !
اين واكنشي است كه از سوي نادران و در صحن علني مجلس و طي تذكر آييننامه داخلي مجلس خود بيان كرد و افزود: برداشت 4.1 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي محرز بوده و دولت از ذخاير ارزي بانك مركزي برداشت كرده و منجر به افزايش 5 درصد نقدينگي شده است. وي با اشاره به گزارش كميسيون بودجه در خصوص برداشت 4.1 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي گفته است: در ايام بررسي اين موضوع و مهلت قانوني براي آن در كميسيون برنامه، از ديوان محاسبات و نماينده دولت جهت توضيحات مبني بر اين موضوع دعوت به عمل آمد كه در اين جلسه نماينده دولت علاوه بر صحه گذاشتن بر گزارش ديوان محاسبات در آن جلسه اعلام كرد كه اثر برداشت اين حجم از ذخاير بانك مركزي منجر به افزايش 5 درصدي نقدينگي در كشور شده است. نادران ميگويد: بنابراين كميسيون برنامه و بودجه وظيفه خود را در تنظيم گزارش و ارائه آن به صحن انجام داد كه متأسفانه زمان طولاني به طول انجاميد منتها از زماني كه گزارش به صحن ارائه شد مجلس مورد حملات عزيزان دولت از سخنگو گرفته تا معاون رئيسجمهور قرار گرفت.
برداشت از ذخاير ارزي نماينده مردم تهران تصريح ميكند: مسئولان دولت، مجلس را با ارائه اظهارات خود درباره گزارش4.1 ميليارد دلاري به توپ بستند كه خبر نداشتند، مجلس براي اولين بار نيست كه به توپ بسته ميشود و آخرين بار هم نخواهد بود چراكه مجلس به هيچ وجه در مقابل اينگونه موضوعات عقب نشيني نخواهد كرد. نادران در ادامه تأكيد كرده است: بنده استدعا دارم به گزارش 4.1 ميليارد دلاري كه تخلف دولت در برداشت حساب صندوق توسعه ملي را محرز ميكند و بعد از آن براي اصلاحش نه از يك شركت نفتي كه از ذخاير ارزي بانك مركزي برداشت شده رسيدگي شود.
اين نماينده مردم تهران بيان داشت: كميسيون برنامه و بودجه براي همراهي دولت با اين موضوع جلسهاي برگزار كرد كه در اين جلسه نمايندگان دولت حاضر شدند و نماينده ديوان محاسبات فرصت مناسبي براي پاسخگويي به اظهارات نمايندگان دولت پيدا نكرد. نادران در ادامه متذكر شده است: دولت اگر نظر و پاسخي در رابطه با گزارش 4.1 ميليارد دلاري كميسيون برنامه و بودجه مجلس دارد لازم است در صحن علني مجلس در اين رابطه به نمايندگان پاسخ دهد. نادران در ادامه با اشاره به بيانيه كميسيون برنامه و بودجه و نمايندگان دولت مبني بر برداشت 4.1 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي تصريح ميكند: در آن بيانيه هم به درستي گزارش كميسيون برنامه و بودجه صحه گذاشته شد كه سخنگوي دولت مجدداً طي مصاحبهاي بيان داشت كه ممكن است اين بحث پيش بيايد كه در شرايط موجود كه اين پول از صندوق برداشته نشده و از درآمدها بوده كه «هر دوي اين موارد كذب است» و اشكالاتي كه برخي نمايندگان در اين خصوص گرفتهاند اصلاح شده پس مجلس كارش خلاف قانون بوده است. وي درباره اظهارات خوانده شده ادامه داد: سخنگوي دولت با اظهارات خود ميخواهد شبههاي در تصميمات مجلس ايجاد كند. نادران در ادامه گفت: سخنگوي دولت نبايد مجلس را متهم به گزارش خلاف دادن ميكرد كه اظهاراتش تماماً كذب است.
نادران خطاب به لاريجاني گفت: بنده تقاضا ميكنم گزارش 4.1 ميليارد دلاري در صحن علني مجلس قرائت شود كه دليلش:
1 - به عنوان برخورد با تهديدات دولت باشد.
2 - از تكرار اين قبيل موضوعات كه باز امسال اتفاق افتاده و مجدداً دولت برداشتي 1.2 میلیارد دلاری از صندوق توسعه داشته جلوگيري شود.
نادران ادامه داد:يك گزارش 18 ميليارد دلاري وجود دارد كه نسبت به ابعاد آن هم دولت بايد شفافسازي كند.
حرف بيربط ممنوع !علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر الياس نادران گفت: من قبلاً اين نكته را عرض كرده بودم كه كاري كه كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با گزارش برداشت 4.1 ميلياردي انجام داده هيچ تخلفي در آن نبوده و كاملاً اين گزارش قانوني انجام شده است.
لاريجاني تصريح كرد: بعد از اينكه نمايندگان مجلس و دولت در جلسهاي اين موضوع را بررسي ميكردند، موضوع برداشت 4.1 ميلياردي دولت از صندوق توسعه ملي محرز شد و اين چنين است كه ديوان محاسبات و مجلس در اين رابطه درست عمل كردهاند. وي خطاب به اعضاي دولت گفت: آقايان خارج از مسائل قانوني عمل نكنند و مجلس را هم تهديد نكنند چراكه كار بيربطي است، كار مجلس نظارت است و گزارش ديوان در كميسيون بررسي شده و در صحن خوانده خواهد شد.
البته نسيم نيوز سخنان آقاي لاريجاني را اينگونه انتشار داد: تهديد هم كار بيهودهاي است و از آقايان ميخواهم حرف بيربط نزنند چراكه مجلس وظيفهاش نظارت است و در اين مسئله با نظارت خود از تخلف مطلع شده است.
لاريجاني در پايان گفت: قطعاً گزارش برداشت 4.1 ميلياردي دولت از صندوق توسعه ملي در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.
داستان چه بود؟ ارديبهشت سال جاري بود كه چند چهره اقتصادي مجلس بر اساس گزارش رسمي ديوان محاسبات در تذكري به رئيسجمهور از برداشت غيرقانوني 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي توسط دولت يازدهم پرده برداشتند و اعلام شد كه اسناد اين برداشت غيرقانوني هم موجود است. با روشن شدن زواياي اين برداشت غير قانوني اما مسئولان دولتي آن را تكذيب كردند كه تندترين موضع را اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور در ميان مديران بانكها گرفت و از رسانهاي شدن اين موضوع انتقاد كرد زيرا اين اقدام يك راهكار «سري» بود؛ محمد باقر نوبخت يك روز پس از اين گلايه، در قامتي رسميتر به كلي اين موضوع را رد کرد: «ما هيچ كار خلاف قانوني انجام ندادهايم و با توجه به شرايط تحريم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است. »
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه رقم4.1 ميليارد دلاري مربوط به صندوق توسعه ملي نبوده است كه ما آن را به ريال تبديل كرده باشيم، توضيح داد: اين رقم مربوط به فروش نفت و ميعانات گازي بوده است كه بين خزانه، صندوق توسعه ملي و موضوع مربوط به فاينانس توزيع شده است پس اصلاً از منابع صندوق توسعه ملي برداشتي نشده است. نوبخت با بيان اينكه نميدانم در پشت پرده چنين اخباري چه كساني هستند، افزود: عدهاي ميخواهند مطالب غير واقعي را به دولت انتساب دهند در حالي كه دولت اگر بخواهد برداشتي از صندوق توسعه ملي داشته باشد مسير قانوني آن را طي خواهد كرد. اما اين تمام ماجراي رسانهاي برداشت نبود بلكه حرفهاي ضد و نقيض باعث حساسيت رسانهها و مجلس شده بود. زيرا رئيس صندوق توسعه ملي نيز در حاشيه جلسه هيئت دولت گفته بود: دولت نهتنها غيرقانوني بلكه از طريق قانوني نيز برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي نداشته است و انتشار چنين اخباري كارهاي سياسي است كه براي كشور مفيد نخواهد بود. اما در مقابل اين تكذيبها، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه مطمئن هستيم دولت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است. غلامرضا مصباحي مقدم در گفتوگو با «فارس» تصريح كرد: داستان از اين قرار است كه يك شركت نفتي به نام نبوك كه طرف قرارداد يك شركت دولتي ايران است 4 ميليارد و 100 ميليون دلار بدهكار و مقرر بوده تسويه كند و مسئولان دولت اين بدهي را تسويه شده فرض كرده و به همين واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كردهاند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به عدم واريز بدهي شركت نبوك به حساب ايران با گذشت چند ماه تصريح كرد: معادل 4.1 ميليارد دلار به ريال تبديل شده و رشد پايه پولي كه به يكباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از اين محل بود كه به بازپرداخت بدهي دولت به پيمانكاران اختصاص يافت.
