اولين روز همايش همه مردان اقتصادي دولت بيشتر از آنكه پيشنهادي اجرايي براي برون رفت از وضعيت موجود اقتصاد باشد بيشتر با تشريح گزارش عملكرد و گلايههاي متداول از سوي وزراي اقتصادي، رئيس كل بانك مركزي و معاونين وزرا به اتمام رسيد.
به گزارش «جوان» رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي با بيان اينكه قيمتها مسير صعودي خود را دارند به رغم اينكه تورم كاهش يافته، گفت: كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي از روي اضطراربوده است.
وي هنوز در حال و هواي بودجه بود و ترجيح داد بيشتر حول وحوش ارقام بودجه و به خصوص ارقام بودجه عمراني سخن بگويد. وزير اقتصاد نيز به مشكلات سيستم بانكي و بازار سرمايه پرداخت وزنگنه وزير نفت نيز از اين همايش به عنوان فرصتي براي پاسخگويي به منتقدانش استفاده كرد.
رئيس كل بانك مركزي نيز به تكرار حرفهاي خود پرداخت و گفت: 15درصد نقدينگي كل كشور خارج از نظارت بانك مركزي است و ابراز اميدواري كرد تا موسسات غير مجوزدار تا پايان امسال ساماندهي شوند.
هر چند كه معاون رئيس تعداد موسساتي كه تا پايان امسال ساماندهي ميشوند را 14 موسسه دانست و پيشتر موسسات غيرمجاز را بيش از 700 موسسه عنوان كرده بوند.
آخوندي، وزير راه و شهرسازي نيز عملكرد اين دولت و دولت قبلي را در حوزه بازار پولي زير سؤال برد وگفت: قيمت مهار تورم فرسايش توان توليد داخل است و نرخ بهره وري نزولي است.
همچنين نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به دنبال حل مشكلات صادرات غير نفتي و به خصوص پتروشيمي بود و راهكار قديمي جايزه صادراتي را دوباره طرح كرد.
چيت چيان نيز مشكلات قديمي صنعت برق از جمله ارزاني قيمت، كاهش اتلاف شبكه برق در مسير انتقال پرداخته و راهكار قبلي را دوباره تكرار كرد.
شاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد نيز ترجيح داد به برنامههاي اجرا شده در وزارت اقتصاد به خصوص سامانه تجارت فرامرزي بپردازد و بر لزوم خروج بانكها از بنگاهداري و افزايش سرمايه بانكها براي چندمين بار تأكيد كند.
مسعود نيلي مشاور رئيسجمهور و دبير كل اين همايش نيز سخنان خود را كه بارها در هفته نامه تجارت فردا به چاپ رسانده بود دوباره مطرح كرد. وي شوك نفتي سالهاي 53 و 84 و عوامل مؤثر بر بهرهوري كل را تشريح كرد.
بنابراين گزارش با برگزاري اولين همايش اقتصاد ايران، چهرههاي اقتصادي كشور با حضور رئيسجمهور به روي صحنه رفتند و گفتند: «۲۰هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت روي دست بانكها مانده است؛ افزايش قيمتها ادامه دارد؛ نظام مالي ايران بايد تغيير ريل دهد؛ ايران به خاطر يك ميليون بشكه مواضع خود را تغيير نميدهد؛ ظرفيت نيروگاهي كشور سقوط بدي كرده است و...»
محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين همايش با اشاره به اينكه اجراي مرحله اول يارانهها و بدتر شدن محيط سياسي كشور باعث تشديد تورم و ركود در كشور شد گفت: كاهش نرخ تورم بهمعناي كاهش قيمتها نيست و افزايش قيمتها همچنان ادامه دارد.
رئيس سازمان مديريت با اظهار اينكه اجراي مرحله اول يارانهها و بدتر شدن محيط سياسي كشور باعث تشديد تورم و ركود در كشور شد، به سياستهاي اقتصاد مقاومتي با هدف دستيابي به اهداف چشمانداز 20ساله اشاره كرد و گفت: 18 شهريور سال 92 اولين اصلاح برنامه بودجه توسط دولت تدبير و اميد انجام شد. پس از آن بودجه 93 و مصوبات رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار در 35 بند، لايحه خروج غيرتورمي از ركود و لايحه بودجه سال 94 از جمله سياستها و اقداماتي بود كه مجموعاً توانست روند نزولي رشد اقتصادي و سرمايهگذاري را متوقف و سپس مثبت كند.
سخنگوي دولت بيان كرد: نرخ تورم در سالهاي اخير كاهش يافت، البته اين كاهش تورم بهمعناي كاهش قيمتها نيست و افزايش قيمتها همچنان ادامه دارد. اما در تورم نقطه به نقطه به حدود 14 درصد رسيدهايم.
نوبخت در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه در سال 92، 23 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني را پرداخت كرديم، گفت: امسال تاكنون نيز 24 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني پرداخت شده تا بتوانيم چرخه توليد را بچرخانيم. اين در حالي است كه در لايحه بودجه سال 94 رقم اعتبارات عمراني با رشد 16درصدي به 47 هزار و 700 ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي ادامه داد: اگر هفت هزار ميليارد تومان اعتبار براي طرحهاي عمراني را به اين عدد (47 هزار و 700 ميليارد تومان) اضافه كنيم بودجه عمراني به حدود 53 هزار ميليارد تومان افزايش مييابد البته با احتساب 103هزار ميليارد توماني كه شركتهاي دولتي بايد در طرحهاي عمراني سرمايهگذاري كنند سال آينده در مجموع 158 هزار ميليارد تومان در پروژههاي عمراني جهت خروج از ركود سرمايه گذاري ميشود.
سخنگوي دولت با اشاره به «دو فصل اول و دوم امسال رشد اقتصادي 4.6 و 4 درصدي نسبت به سال گذشته داشتهايم» اين رشد را نمادي از خروج از ركود اعلام كرد و گفت: در لايحه بودجه سال 94 از بودجه 838ميليارد توماني كل كشور و 267 هزار ميلياردي بودجه عمومي فقط 77هزار ميليارد تومان مربوط به درآمدهاي نفتي است.
لزوم بازنگري در نظام مالي وزير اقتصاد هم با بيان اينكه استفاده بهينه از منابع به معناي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است، افزود: نظام مالي همواره با مشكل مواجه بوده و هم اكنون اين مشكلات افزايش يافته و به معضل اساسي براي رشد اقتصادي تبديل شده است. علي طيب نيا گفت: نرخ رشدي كه در 30 سال گذشته باعث افزايش رفاه و بهبود و اشتغال جوانان شده بايد مبتني بر بهره وري ميبود تا رشد نوسانات قيمت نفت نتواند بر اين شاخصها تاثير نامطلوب بگذارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه يكي از راهكارهاي رشد اقتصادي داشتن نظام تأمين مالي است، گفت: اين نظام بايد بتواند پساندازهاي مردم را به همراه منابع داخلي و خارجي جمع آوري كند و آن را در مسير رشد قرار دهد. طيب نيا ضمن بيان اينكه استفاده بهينه از منابع، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است، افزود: نظام مالي همواره با مشكل مواجه بوده و هم اكنون اين مشكلات افزايش يافته و به معضل اساسي براي رشد اقتصادي تبديل شده است. در نظام تأمين مالي از اوايل دهه 50 تا به امروز همواره شاهد رشد نقدينگي بوده ايم كه اين موضوع ناشي از افزايش منابع پايه پولي است.
اين عضو كابينه دولت يازدهم با اشاره به كسري بودجه دولت، بدهي به بانكها و افزايش حجم پول، گفت: افزايش حجم پول در مقام پاسخگويي به نياز جامعه توسط نظام بانكي صورت نگرفته اما رشد پايه پولي عمدتا باعث افزايش نقدينگي شده است.
طيب نيا درباره وضعيت مسكن مهر گفت: در قالب مسكن مهر 42 هزار ميليارد تومان به 50 تا 60 هزار ميليارد تومان قبل اضافه شده اما هنوز اين ارقام نتايجي در پي نداشته است زيرا افزايش حجم پول پرقدرت به توليد تاثير ندارد و تنها آثار تورمي ايجاد ميكند.
وي با بيان اينكه وظيفه نظام بانكي تأمين مالي كوتاه مدت و سرمايه در گردش است، گفت: اما بازار سرمايه ميتواند تأمين مالي بلندمدت را برعهده گيرد. نقش بازار سرمايه در تأمين مالي بنگاهها به عنوان يك مانع جدي قرار گرفته است كه با فعالسازي بازار ثانويه و رونق در اين بخش، فعاليت بازار سرمايه را در تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي ميتوانيم تأمين كنيم.
مصيبت اوراق مشاركترئيس بانك مركزي هم با اشاره به ۶ مانع واسطهگري مالي بانكها در ايران گفت: مطالبات معوق، تسهيلات تكليفي، بدهي دولت به بانكها، بدهي بانكها به بانك مركزي، اوراق مشاركت منتشرشده و مؤسسات غيرمجاز، ۶ مانع واسطهگري مالي بانكهاست. وليالله سيف با اشاره به كاهش نرخ تورم از 40.4 به 17.2 درصد و روند نزولي تورم اظهار داشت: رشد اقتصادي در سه ماهه اول و دوم سال جاري مثبت بوده كه اين رشد پس از 8 فصل ركود اقتصادي به دست آمده است.
سيف با اشاره به سهم 88 درصدي سيستم بانكي در تأمين مالي اقتصاد افزود: در سالهاي اخير بازار سرمايه تلاشهاي زيادي را براي توسعه نهادهاي مالي انجام داده است كه اميدواريم با آمدن مديريت جديد ضمن استفاده از بسترهاي به وجود آمده فكر جديدي در اين بخش عملياتي شود.
رئيس كل بانك مركزي به مسئله اوراق مشاركت بانكها اشاره كرد و گفت: 16 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت سررسيد شده هم اكنون روي دست بانكها مانده و 4 هزار ميليارد تومان هم تا پايان امسال سررسيد ميشوند؛ بنابراين 20 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به دليل ضمانت بازپرداخت و بازخريد قبل از سررسيد نزد سيستم بانكي باقي مانده است كه اين مسئله موجبات كاهش توان تسهيلاتدهي و واسطهگري مالي را براي بانكها ايجاد كرده است.
سيف با اشاره به بازار غيرمتشكل پولي و فعاليت مؤسسات غيرمجاز گفت: 15 درصد نقدينگي در اختيار مؤسسات غيرمجاز است. برنامه بانك مركزي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي است، طوري كه يا مؤسسه بايد تحت نظارت بانك مركزي قرار گيرد يا منحل شود.
براي يك ميليون بشكه كوتاه نميآييموزير نفت هم در اين مراسم به آخرين جلسه اوپك پرداخت، او هشدار داد ايران توليد خود را از 2.5 ميليون بشكه پيش از اين به يك ميليون بشكه رسانده و با از دست دادن 60 درصد صادرات مواضع خود را از دست نداده است، اكنون نيز به خاطر يك ميليون بشكه از آرمانها كوتاه نميآيد.
بيژن نامدارزنگنه با اشاره به مواضع اعضاي اوپك در جلسه اخير گفت: تنها ابزار اوپك براي افزايش قيمت كاهش توليد است. تصميمات در اوپك بايد بر پايه اجماع باشد اما قابل توجه است كه تصميمات هيچ ضمانت اجرايي ندارند و گفته ميشود تنبيه را بازار ميكند.
وي در واكنش به تفكري كه گفته ميشود چرا براي مقابله با كاهش قيمت نفت دعوا نشد؟ گفت: دعوا و فحش براي مصرف داخل خوب است اما در اوپك دعوا بين اعضا باعث سقوط بيشتر قيمت ميشد.
وزير نفت با اشاره به اينكه قبل از جلسه اوپك با وزراي كشورهاي مختلف مذاكره داشتيم، گفت: همه گفتند توليد را كاهش نميدهند چراكه كاهش توليد باعث افزايش قيمت ميشود و در نتيجه رقيب و دشمنانمان را فاينانس ميكنيم.
وي با اشاره به اينكه پنج كشور دنبال كاهش توليد اوپك بودند تا قيمت نفت به 70 تا 80 دلار برسد، گفت: برخي نيز ميگفتند ظرف شش ماه تا دو سه سال آينده روند افزايش قيمتها به سمت تعادل ميرود، بنابراين ما پاي اين مسئله ميايستيم.
وزير نفت با تأكيد بر اينكه براي همه مشخص بود كه برگزاري اجلاس اوپك باعث سقوط قيمتها ميشود گفت: با به عقب انداختن برگزاري اجلاس 10 دلار سود ميبرديم اما اجلاس اوپك، عادي بود و نميشد كاري كرد.
زنگنه با تأكيد بر اينكه بعد از جلسه اوپك نيز گفتم اوپك هيچ تصميمي نگرفت تأكيد كرد: تصميم را دوستان سالها پيش به ميزان 30 ميليون بشكه گرفته بودند. شكي نيست علت پايداري كاهش قيمت نفت، عرضه و تقاضاست. برخي عمداً مديريت ميكنند كه قيمتها كاهش پيدا كند و معتقدند كاسته شدن قيمت نفت باعث 0.8 درصد رشد اقتصادي امريكا، چين و ژاپن ميشود. وزير نفت با تأكيد بر اينكه اولين بار است رسانهها در مقابل افت قيمت نفت مقاومت ميكنند بر دعواي جمهوريخواهان و دموكراتها و اجازه صادرات نفت امريكا كه سابقه دراز مدتي دارند تأكيد كرد و گفت: مشكلات كنوني نياز به پيگيريهاي جدي در سطوح سياسي و نفت در كشور دارد.
چراغ خطر نيروگاهيوزير نيرو نيز با تأكيد بر اينكه از سال 89 تاكنون ظرفيت نيروگاهي كشور سقوط بدي را تجربه كرده است، گفت: پايين بودن قيمت برق عامل اصلي تحليل رفتن توان سرمايهگذاري صنعت برق است. حميد چيتچيان با اشاره به اينكه برق نقش دوجانبه در اقتصاد و سياست كشور دارد و تمام زيرساختها به برق وابسته است، گفت: در حال حاضر 31.5 ميليون مشترك برق در كشور هستند و مصرف سالانه حدود شش درصد افزايش پيدا ميكند. چيتچيان با تأكيد بر اينكه صنعت برق با چالش قيمتها مواجه بوده است، گفت: در طول دهه سالهاي 82 تا 92 قيمت بخشهاي مختلف مانند بنزين 11 برابر، ارتباطات 9 برابر و كالا و خدمات هشت برابر شده در حالي كه قيمت برق تنها 7.3 برابر رشد داشته است.
وي با تأكيد بر اينكه همه جاي دنيا هزينه برق 1.5برابر هزينه ارتباطات است، گفت: در ايران هزينه ارتباطات شش برابر قيمت برق است.
وزير نيرو با تأكيد بر اينكه پايين بودن قيمت برق باعث افزايش هدررفت انرژي و كاهش درآمدهاي وزارت نيرو شده است، گفت: صادرات برق نيز 138 ريال درآمد براي وزارت نيرو ايجاد ميكند، زيان تقليل نيروگاهها در اين شرايط 217 ميليارد كيلووات ساعت بوده كه باعث شده 3550 ميليارد تومان كسري در صنعت برق ايجاد شود و با توجه به اين شرايط در سال 1392 نيز 6600 ميليارد تومان كسري و در سال 1393، 6900 ميليارد تومان كسري داشتهايم، به گونهاي كه در مجموع بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران، بيمه و... به 24 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي در ادامه به راهكارهاي مواجهه با چالشهاي صنعت برق اشاره كرد و گفت: ارتقاي بازده توليد برق، كاهش تلفات شبكه انتقال و توزيع، اصلاح ساختار صنعت برق با خصوصيسازي بيشتر مديريت مصرف و توسعه كاربرد انرژيهاي تجديدپذير از جمله اين راهكارها هستند. ناچاريم به سمت اقتصاد كمكربني حركت كنيم چراكه طي پنج سال آينده از طريق نهادهاي بينالمللي به خاطر موضوع دي اكسيد كربن فشار زيادي به كشور خواهد آمد.
بيتوجهي به ريلوزير راه و شهرسازي هم با بيان اينكه ايران دچار ركود تورمي است و نرخ بهرهوري يكي از عوامل نزولي شدن روند توليد در كشور است، اظهار كرد: هرچند سرمايهگذاريهايي در كشور صورت گرفته اما اين سرمايهگذاريها بايد و شايد خروجي آنچناني نداشته است.
عباس آخوندي با بيان اينكه نرخ بهرهوري كنوني اقتصاد در اختيار سوداگري قرار گرفته است، گفت: سرمايهگذاريها به افزايش توليد منجر نشده است.
آخوندي با يادآوري اينكه از اواخر دهه 60 با بحران نقش دولت در اقتصاد مواجه شديم، افزود: مدتهاست رابطه دولت و بخش خصوصي مورد بحث جدي قرار گرفته است، همان زمان ميگفتند يك بخش خصوصي قوي مولود يك دولت قوي است نه يك دولت مداخلهگر. اشكال كار اين دو اين است كه تنها يكي از اين دو را انتخاب ميكنيم.
وي با طرح اين سؤال كه در بخش ريلي چه مقدار سرمايهگذاري صورت گرفته، گفت: در حوزه حمل و نقل جادهاي هماكنون 127 هزار خودروي بالاي 25 سال در كشور داريم كه در هر 100 كيلومتر به جاي 32 ليتر، 60 ليتر سوخت مصرف ميكنند. وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: نتيجه خصوصيسازي اين شده كه ثروت جمع شده مثل شمع در حال آب شدن است و فقط عدهاي خاص از ثمره آن بهره ميبرند.
آخوندي با يادآوري اينكه در سال 91، 40 درصد در بخش حمل و نقل كاهش سرمايهگذاري داشتيم، گفت: اين در حالي است كه در سال 92 سرمايهگذاريها در بخش مسكن حدود 60 درصد كاهش داشته است، اما تقاضاي سوداگرانه در املاك و مستغلات 160 درصد رشد داشته است.
وي با تأكيد بر اينكه نحوه خصوصيسازي در ايران دچار اختلال اساسي شده گفت: اگر بخواهيم اين اختلال را اصلاح كنيم نيازمند بازآرايي بسيار زياد در سازمانهاي اجتماعي هستيم و نميتوانيم با اقتصادي نظري آن را حل كنيم.
صادرات جايگزين نفتوزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين همايش گفت: اگر در شرايط فعلي بخواهيم بودجه كشور را بدون وابستگي هرچه بيشتر به نفت ببنديم، لازم است كه درهاي لازم را به روي صادرات باز كنيم.
محمدرضا نعمت زاده با بيان اينكه توليد و صادرات نيازمند سرمايهگذاري است، افزود: در حال حاضر برخلاف تصور موجود در بسياري از زمينههاي اقتصادي ظرفيت توليد و صادرات وجود دارد به طوري كه هماكنون واحدهاي بزرگ كشور با بيش از 70 درصد ظرفيت خود فعاليت ميكنند. وي افزود: براي توليد 600 هزار ميليارد تومان كالا به طور ميانگين نيازمند 200 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش هستيم كه 150 ميليارد تومان آن بايد از محل تسهيلات بانكي تأمين شود، در غير اين صورت نميتوانيم از ظرفيتهاي خالي توليد استفاده بهينه كنيم.
وي همچنين اظهار داشت: اگر ما در شرايط فعلي يك ميليارد دلار به صادرات اضافه كنيم حدود 0.13 درصد به رشد افزوده صنعت اضافه خواهد شد كه اين عدد حدود 75 هزار ميليارد ريال است.
نعمتزاده با انتقاد از برچيده شدن جوايز صادراتي از سال 1390 به بعد بر پشتيباني هرچه بيشتر از صادرات غيرنفتي تأكيد كرد و گفت: ما ميتوانيم درصدي از يارانهها را براي پشتيباني از صنعت و صادرات كشور اختصاص دهيم و اگر نخواهيم از درآمدهاي نفتي يا يارانه اين كار را انجام دهيم، بايد حداقل 2 درصد فروش ميعانات گازي يا 2 درصد از ماليات را به عنوان مشوقهاي صادراتي درنظر بگيريم.
نعمتزاده با بيان اينكه سرمايه بانك توسعه صادرات در حال حاضر تنها 200 ميليون دلار است و هشت سال است كه هيچ رقمي به آن اضافه نشده، گفت: اگر نتوانيم تسهيلات ارزان قيمت در اختيار صادركنندگان قرار دهيم، مشكل صادرات غيرنفتي همچنان پابرجا خواهد بود.
در جمع خبرنگارانپس از اتمام سخنراني وزراي اقتصادي، مديران و مسئولان حاضر در اين همايش به ميان خبرنگاران آمدند و به سؤالات آنها پاسخ دادند. رئيس دفتر رئيسجمهور با حضور در اين جمع با اعلام اينكه دولت براي اجراي فاز سوم هدفمندي يارانهها در سال ۹۴ هنوز به تصميم نهايي نرسيده است، گفت: به هرحال اكنون واقعيات بودجه تغيير كرده است، ضمن اينكه در اين رابطه احتمال بازنگري در قيمت نفت در بودجه سال آينده با توجه به نظر مجلس وجود دارد.
همچنين معاون نظارتي بانك مركزي نيز در حاشيه اين مراسم ور در جمع خبرنگاران از بركناري مديرعامل و اعضاي هيئت مديره تعدادي از بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز به دليل انجام تخلفات و تخطي از وظايف خبر داد. حميد تهرانفر درباره برخورد بانك مركزي با مؤسسات اعتباري و بانكهاي مختلف در امور بانكي به ويژه نرخ سود بانكي، اظهار داشت: بانك مركزي با مديران متخلف مؤسسات مجاز كه با ما فعاليت ميكنند ولي پايبند به مقررات نيستند برخورد كرده و در همين ارتباط تعدادي را سلب صلاحيت كرده است.
تهرانفر با بيان اينكه هشت مدير بانكي در جريان تخلفات اخراج شدهاند، گفت: در خصوص نرخ سود ديگر مديران بانكها قرار نيست بركنار شوند چراكه الان تمام مديران با هم هماهنگ شدهاند. قرار شد حتي مواردي كه موجب ميشود سرخودشان يا سربانك مركزي را كلاه بگذارند در نرخ سود كنار بگذارند.
تهرانفر ضمن اشاره به اينكه برخورد كلي با مؤسسات اعتباري به دو صورت ارائه مجوز يا انحلال ختم ميشود، گفت: پرونده يك مؤسسه براي انحلال نهايي شده ولي مابقي در حال انجام اقدامات براي اخذ مجوز هستند.
وي با بيان اينكه به صراحت ميگويم از اول دي ماه كه بانك مركزي اعلام كرده نرخ سود بانكها بايد دقيقاً همان نرخهايي باشد كه به تصويب بانك مركزي رسيده است، همه رعايت ميكنند، گفت: هم اكنون پرونده دو بانك در دستور كار هيئت انتظامي بانكها است.
معاون نظارتي بانك مركزي درباره وضعيت پرونده 14 مؤسسه اعتباري غيرمجاز نيز گفت: پرونده اين 14 مؤسسه قرار شده در جريان ساماندهي به مرحله مجوز برسد كه از اين تعداد مؤسسات عسكريه و كوثر مجوز را اخذ كردهاند و مابقي نيز در حال انجام مراحل اداري هستند.
