سخنگوي شوراي نگهبان تأكيد كرد: از ورود كساني كه امنيت كشور را به خطر انداختند در مبارزات انتخاباتي ممانعت به عمل خواهد آمد.
نجاتالله ابراهيميان، ديروز در نشست خبري كه در محل اين شورا برگزار شد، در پاسخ به اين سؤال كه ارزيابي شما از سخنان برخي افراد كه نسبت به سخنراني دبير شوراي نگهبان در نماز جمعه انتقاداتي داشتند و ادعا و عنوان كردند كه اين صحبتها موجب جانبداري شوراي نگهبان از يك گروه سياسي خاصي ميشود چيست، گفت: دبير شوراي نگهبان سمتها و نقشهاي متفاوتي دارد. ايشان دبير شوراي نگهبان، خطيب نماز جمعه تهران و يك مبارز باسابقه هستند و فقط به عنوان عضو شوراي نگهبان اظهارنظر نميكنند. بنابراين در مسائل مربوط به شوراي نگهبان خود ايشان هم تأكيد دارند كه رسانهها فقط به مواضع رسمي كه از طريق مقام سخنگويي اعلام ميشود، توجه كنند.
ابراهيميان افزود: برخي از تأكيدات مانند مسئله مربوط به كساني كه در فتنه 88 از حدود قانوني پا را فراتر گذاشتند و امنيت كشور را به خطر انداختند تأكيدي است كه تمام گروههاي سياسي به آن اذعان دارند و اگر ايشان هم اين موضوع را مطرح ميكند به عنوان يك امر مورد اتفاق و مشترك است و از ورود كساني كه امنيت كشور را به خطر انداختند در مبارزات انتخاباتي ممانعت به عمل خواهد آمد.
مغايرت طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر با قانونسخنگوي شوراي نگهبان در ادامه از مغايرت طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر با قانون اساسي و برخي از ابهامات از سوي شوراي نگهبان خبر داد. وي با اشاره به بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر در آخرين جلسه شوراي نگهبان در ماه جاري گفت: اين طرح ۲۴ مادهاي، مورد بحث مفصلي بين اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت و در ۱۴ بند مغايرت آن با قانون اساسي و نيز برخي ابهامات ديگر طرح به مجلس اعلام شد.
شرايط احراز اصل برائت در بررسي صلاحيتابراهيميان در ادامه اين نشست در پاسخ به اين سؤال كه اصل برائت در تأييد صلاحيتهاي كانديداها به چه شكلي ارزيابي خواهد شد، گفت: بايد ابتدا اين مسئله را تذكر دهم كه اين موضوع يك بحث قانوني و فقهي است كه در گذشته نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اصل يكصدوسيوهفتم قانون اساسي اعلام ميكند كه اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جملهاي كه خدمت شما مطرح كردم اين بوده كه اصل برائت در مورد موضوع بحث يعني بررسي در برخي از بندهاي تأييد صلاحيتها كاربرد ندارد و منظور من از كاربرد نداشتن اين نيست كه شرايط اعمال اصل ۱۳۷ قانون اساسي فراهم است و شوراي نگهبان به آن توجهي نميكند، خير، مقصود ما اين است كه در مورد احراز شرايط، هر جايي كه احرازي بر عهده يك نهادي گذاشته شود ما نميتوانيم در مواردي كه مشكوك است و وضعيت فردي براي ما مبهم است، فقط به اين اكتفا كنيم كه از نظر ما طرف مجرم نيست، مجرم نبودن، مساوي با احراز صلاحيتهاي قانوني نيست.
ابراهيميان تصريح كرد: ما بايد مواد قانون مربوط به انتخابات كه سه ماده ۲۸، ۳۰ و ماده مربوط به انتخابات رياست جمهوري است را بررسي كنيم و ببينيم كه هر كدام از اين مادهها مجال تمسك به اصل برائت دارد يا خير، مثلاً اگر گفته شده داوطلب انتخابات بايد تابع جمهوري اسلامي باشد، مشخص است كه اين اصل (اصل برائت) كاربردي ندارد، اما در بند ۳ كه به ابراز وفاداري اشاره شده، همين كه كسي آمد و در فرمهاي مربوطه و ابراز وفاداري كرد اين شرط تحقق پيدا ميكند و ترديدي براي ما براي تحقق اين شرط باقي نميگذارد تا زماني كه ما به سراغ اصل برائت برويم.
وي اضافه كرد: شرايط سني و توان جسمي از جمله شرايطي است كه طرق احراز آن مشخص است و مجال به تمسك به اصل برائت نميماند يا در مواد ديگر مانند ماده ۳۰ كه ميگويد محكومين حدود شرعي خيانت، كلاهبرداري و اختلاس از داوطلبي محرومند كه در اين موارد نيز اصل برائت معتبر است، اما مجال استناد به آن در شوراي نگهبان در اين موارد نيست. ما استعلامي از دستگاههاي ذيربط انجام خواهيم داد كه آيا فرد داوطلب سابقه محكوميت كيفري دارد يا خير. همين كه اعلام كنند سابقه محكوميت كيفري در دادگستري ندارد، اين شرط تحقق پيدا كرده و براي ما اطمينان حاصل ميشود كه اين فرد داراي سوابق محكوميت كيفري نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان توضيح داد: برخي بندهاي ديگر باقي ميماند كه تعدادي از آن از جمله اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي در چند سال اخير رنگ سياسي به خود گرفته است. در همين زمينه نيز اعتقاد به اسلام يعني فرد، مسلمان باشد كه در اين مورد بحثي وجود ندارد، اما بحث مربوط به التزام عملي مربوط به متدين بودن مسلمان است كه سؤال پيش ميآيد، آيا اصل متدين بودن را بايد با اصل برائت سنجيد؟ كه ما اعلام ميكنيم شرايط اعلام اصل برائت در اين زمينه وجود ندارد. ابراهيميان گفت: با اصل برائت، عدالت احراز نميشود و التزام عملي هم به صرف اصل برائت، احراز نميشود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه آيا در احراز صلاحيت كانديداها فعاليتهاي گذشته آنها در برخي گروههاي سياسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت يا خير، بيان كرد: قانون، عضويت و هواداري از گروهها و احزاب غيرقانوني را كه مراجع رسمي آنها را غيرقانوني اعلام كردهاند جزو موانع در تأييد صلاحيتها ميداند. ابراهيميان افزود: ما پرونده هر فرد را به صورت مستقل و جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم. اگر از سوي مقامات قانوني و صلاحيتدار، فعاليت گروه و حزبي غيرقانوني اعلام شود و بعد از اين اعلام كسي هواداري و عضويت آن را داشته باشد، قانون، آن را مانع اعلام ميكند كه ما اين مسئله را براي هر كدام از احزاب و گروهها بر اساس پرونده شخصي كه داوطلب خواهد شد، در زمان انتخابات به طور جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم. وي همچنين ادامه داد: درست نيست كه گروههاي سياسي درصدد آن باشند كه داوري زودهنگام از نهادهاي نظارتي از جمله شوراي نگهبان داشته باشند.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: سليقههاي مختلف سياسي هميشه فرصت نمايندگي در مجلس و معرفي كانديداها در انتخابات رياست جمهوري داشتهاند و دست به دست شدن مجلس يا رياست جمهوري در سالهاي گذشته توسط گروههاي مختلف سياسي حكايت از اين دارد كه نهادهاي نظارتي جلوي حضور طيفهاي مختلف سياسي را در انتخابات نگرفتهاند. وي تأكيد كرد: ممكن است خيلي از افراد در مواردي انتقاداتي داشته باشند و داوري نهادهاي نظارتي از جمله شوراي نگهبان را قبول نداشته باشند در واقع اين امكان وجود دارد كه اين نهادها در جريان اقداماتشان دچار اشتباهاتي شده باشند، اما نبايد آن را به يك رويه و رويكرد تبديل كرد. ابراهيميان گفت: طبق قانون ما نبايد بر اساس سليقهها و گرايشهاي سياسي نسبت به احراز صلاحيت كانديداها اظهارنظر كنيم.
سوء پيشينه مانع تأييد صلاحيت استابراهيميان در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين سؤال كه آيا كساني كه در ستادهاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري سالهاي گذشته فعاليت داشتهاند و محكوميت خود را سپري كردهاند امكان شركت در انتخابات را دارند يا خير، گفت: ماده 31 قانون انتخابات مواردي از محكوميت كيفري را ذكر ميكند كه صرف سابقه به عنوان مانع تلقي شده است، در صورتي كه فردي به حدود شرعي، اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران، خيانت، اختلاس، كلاهبرداري و سوءاستفادههاي مالي محكوم شود صرف اين سابقه محروميت ولو اينكه اعمال مجازات شده كافي است كه ما آن را به عنوان مانع در صلاحديد كانديداي مورد نظر تلقي كنيم. وي افزود: اگر از اين عناوين باشد سپري شدن مدت زمان مجازات و محكوميت كافي نيست. وجود سابقه كيفري به عنوان مانع براي داوطلبان تلقي ميشود.
