گزارش مقدماتي بانك مركزي از تحولات اقتصادي سال 92 نشان ميدهد كه حداقل دستمزد مصوب در اين سال (ماهانه ۴۸۷ هزار تومان) تنها 78درصد از هزينههاي خانوار را پوشش داده است اين بدان معني است كه علاوه بر آنكه در اين سال فاصله طبقاتي و فقر رشد يافته است، خانوارهاي كارگري نيز تنها نيازهاي ضروري خود را تأمين كردهاند.
به گزارش «جوان»، خلاصه تحولات سال 92 در حالي روز گذشته توسط بانك مركزي منتشر شد كه نشستهاي سهجانبه نماينده كارگري، كارفرمايي و دولت براي بررسي ميزان افزايش دستمزد كارگران در سال 93 آغاز شده است، اين در حالي است كه آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه دستمزد بيش از 10ميليون نفر كارگر همواره كمتر از تورم رشد يافته است و در حقيقت روند فقيرتر شدن كارگران چند سالي است كه در جريان است.
بررسيها نشان ميدهد كه طي سالهاي اخير همواره دستمزد كارگران كمتر از تورم حقيقي در جامعه رشد يافته است، اين در حالي است كه تورمهاي اسمي همواره مبناي رشد دستمزدها قرار گرفته است، اما مقايسه هزينه با درآمد در پايان سال نشان ميدهد كه كسري بودجه خانوار در حال رشد است.
مقايسه حداقل دستمزد در سال ۹۲ (ماهانه ۴۸۷۱ هزار ريال) با متوسط هزينه ماهانه گروه خوراكيها و آشاميدنيها در اين سال (ماهانه ۶۲۲ هزار تومان) بيانگر آن است كه حداقل دستمزد پرداختي به كارگران به طور متوسط حدود ۷۸ درصد هزينه را پوشش ميدهد، البته لازم به ذكر است كه پرداختهاي انتقالي دولت و همچنين يارانه نقدي به خانوار بخشي از هزينههاي خانوار را نيز پوشش داده است اما شكاف درآمد و هزينه براي گروههاي پايين درآمدي و صاحبان مشاغل غيرحرفهاي بسيار بالا است. براساس نتايج مقدماتي، بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري، متوسط هزينه ناخالص يك خانوار شهري به قيمتهاي جاري در سال 1392 با 31.5 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 284.7 ميليون ريال(ماهانه 23.7 ميليون ريال) رسيد.
بررسي متوسط هزينه يك خانوار شهري در سال 1392 به تفكيك گروههاي هزينه حاكي از آن است كه در شش گروه هزينهاي خوراكيها و آشاميدنيها، دخانيات، پوشاك و كفش، مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها، بهداشت و درمان، تفريح و امور فرهنگي، هزينه خانوار بيش از 30 درصد در مقايسه با سال قبل رشد داشته است.
بررسي هزينه ناخالص خانوارهاي شهري نشان ميدهد سهم گروههاي مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها، بهداشت و درمان و پوشاك و كفش در سال 1392 در مقايسه با سال 1391 به ترتيب 1.2 ، 0.2 و 0.1 واحد درصد افزايش داشته و سهم ديگر گروهها بدون تغيير يا كاهشي بوده است. (افزايش سهم هزينه خانوار عمدتاً در گروه كالاهايي است كه ضروري محسوب ميشوند و آمارها نشاندهنده تغيير تركيب هزينههاي خانوار به سمت كالاها و خدمات ضروري ميباشد.)
مجموع سهم گروههاي خوراكيها و آشاميدنيها، مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها، پوشاك و كفش، بهداشت و درمان در سال 1392 به 70.6 درصد رسيد، در حالي كه سهم گروههاي مورد اشاره در سالهاي 1390 و 1391 به ترتيب 65.4 و 69.1 درصد بود. افزايش سهم هزينه در اين چهار گروه با توجه به ماهيت آن حاكي از شرايط نامساعد بودجه خانوارها است.
هزينه ناخالص كل خانوار به قيمت ثابت سال 90 در سال 92 نسبت به سال قبل با 0.5 درصد افزايش به رقم 168.7 ميليون ريال رسيد.
بررسي اجزاي بودجه خانوار نشان ميدهد كه عمده رشد شاخص در سال 92 متأثر از افزايش هزينه گروه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها بوده است. همچنين بررسي اجزاي گروه مزبور نشان ميدهد كه عمده افزايش اين گروه مرتبط با زير گروه ارزش اجاره مسكن شخصي بوده به طوري كه هزينه اين زير گروه به قيمتهاي جاري در سال 92 معادل 44.4 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
شكاف طبقاتي در سال ۹۲
افزايش يافت
در سال ۹۲ با توجه به افزايش قابل ملاحظه سطح عمومي قيمتها (نرخ تورم) و كاهش ارزش واقعي دستمزدها و پرداختهاي انتقالي به خانوار، ضريب جيني در مقايسه با سال قبل افزايش يافت. طبق بررسيهاي بانك مركزي، مقدار ضريب جيني در سال 92 نشان ميدهد اين ضريب از رقم 0.3834در سال 91 به رقم 0.3944 افزايش يافته است.
گفتني است، شاخص جيني يا ضريب جيني شاخصي اقتصادي براي محاسبه توزيع ثروت در ميان مردم است. بالا بودن اين ضريب در يك كشور معمولاً به عنوان شاخصي از بالا بودن اختلاف طبقاتي و نابرابري درآمدي در اين كشور در نظر گرفته ميشود.
ضريب جيني كه بيانگر توزيع درآمد در كشور است عبارت است از نسبت دهك پردرآمد به دهك كمدرآمد است كه اين نسبت بين صفر تا يك در نوسان است و هرچه اين نسبت به سمت صفر گرايش پيدا كند يعني توزيع عادلانهتر درآمد در كشور وجود دارد و هرچه به سمت يك گرايش پيدا كند يعني توزيع ناعادلانه ثروت در كشور به چشم ميخورد.
تلاش براي معيشت
آخرين برآوردها از بررسي هزينه تأمين 60 قلم كالاي مورد نياز در سبد مصرفي خانوار كارگري نشان ميدهد كه يك خانواده چهار نفري كارگري براي گذراندن زندگي در طول يك ماه با احتساب هزينههاي مسكن، حمل و نقل در طول ماه، نياز به 2.5 تا 3 ميليون تومان درآمد دارند.
در رابطه با خط فقر نيز بايد متذكر شد كه خط فقر عمومي در شهر تهران براي يك خانواده پنج نفري از سوي كارشناسان 2.5 ميليون تومان برآورد شده است. البته به طور طبيعي با توجه به متفاوت بودن شرايط توسعهيافتگي در ساير استانهاي كشور و همچنين تفاوت هزينهها در روستا و شهر، اين خط فقر براي مناقط مختلف متغير است.
حسين راغفر، محقق حوزه فقر معتقد است كه در سال 93 حداقل خط فقر در يك نقطه روستايي حدود يك ميليون تومان است و در تهران نيز اين عدد 2.5 ميليون تومان برآورد ميشود.
راغفر پيش از اين از تغيير تركيب هزينههاي خانوار خبر داده و مدعي شده بود كه كارگران درآمد خود را به تأمين نيازهاي ضروري اختصاص دادهاند. فعالان كارگري نيز هزينههاي مورد نياز براي گذران زندگي يك خانوار كارگري را در همين حدود برآورد كردهاند. با اين حساب حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار توماني سال جاري تنها كمتر از ۳۵ درصد هزينههاي مورد نياز كارگران را تأمين ميكند. اين در حالي است كه دستمزد كارگران عقبماندگي تاريخي نسبت به تورم دارد و اين موضوع شكاف بين درآمد و هزينه را افزايش داده است.
مركز آمار ايران نيز متوسط هزينههاي خانوارهاي شهري را چندي پيش در گزارشي 1.8 ميليون تومان برآورد كرده است.
گفته ميشود كه حدود 50 درصد كارگران، حداقل دستمزد يا رقمي نزديك به حداقل دستمزد را دريافت ميكنند. وزير كار متوسط دريافتي سال جاري كارگران را يك ميليون تومان اعلام كرد. اين آمار حتي نسبت به آنچه مركز آمار برآورد كرده نيز كمبود 800 هزار توماني دستمزد نسبت به هزينه را نشان ميدهد تا كارگران در شرايط فعلي دچار مسائل و مشكلات شديد و جدي معيشتي باشند. كارفرمايان درباره افزايش مخارج و هزينههاي زندگي كارگران با تأكيد بر اينكه پايين بودن دستمزدهاي نيروي كار در ايران را قبول دارند، خواستار حضور مؤثر دولت در بهبود وضعيت زندگي كارگران هستند.
