برخي از كارشناسان براين باورند كه طرحهاي نيمه تمام دولت پيش همانند سهام عدالت و مسكن مهر به دليل سياسي كاري هيچگاه در اين دولت به سر انجام نخواهد رسيد چراكه به سرانجام رسيدن اين طرحها ياد و خاطره دولتي كه اين طرحها را راهاندازي كرده بود در افكار عمومي زنده خواهد كرد و حال آنكه امر مطلوب برخيها نيست.
با گذشت بيش از 15ماه از روي كار آمدن دولت يازدهم هنوز طرح مسكن مهر و همچنين سهام عدالت كه جزء طرحهاي ملي به شمار ميآيد تعيين تكليف نشده است و بياغراق بايد گفت كه به نوعي وقتكشي يا همان اطاله وقت براي اتمام اين طرحها صورت گرفته است.
شناسنامه دولتها
كارشناسان براين باورند كه هر دولتي براي خود طرحهاي شاخصي دارد كه به واسطه اين طرحها ياد و خاطره خود را در اذهان عمومي تا ساليان سال زنده نگه دارد اين در حالي است كه دولت تدبير و اميد با چند طرح نيمه تمام همچون مسكن مهر، سهام عدالت، هدفمند كردن يارانهها كه به دولت قبل تعلق دارد برخورد كرده است كه چندان تمايلي براي اتمام آنها ندارد زيرا اين طرحها جزء شناسنامه دولت قبل است اما چون اين طرحها ملي است اتمام آنها ضروري به نظر ميرسد و وقتكشي در اتمام آنها به نوعي برخلاف منافع ملي است.
البته بايد يادآور شد كه مسكن مهر به حدي افزايش يافته است كه تلخي مشاركت در اين طرح براي هميشه در كام صاحبان مسكن مهر خواهد ماند و به اعتقاد كارشناسان راهبرد افزايش هزينه تمام شده طرحهايي چون مسكن مهر و تحميل اين هزينهها به مردم به نوعي راهبردي است كه توسط دولت تدبير و اميد براي اتمام پروژههاي دولت قبل طراحي شده است. (گفتني است كه طي هفتههاي اخير برخي از پروژهها از 6تا 15ميليون افزايش قيمت داشت)
پرونده، پروژه يا راهبرد تخريب دولت پيشين به واسطه زير سؤال بردن طرحهاي ملي چون مسكن مهر و سهام عدالت و آثاري اين طرحها بر اقتصاد گذاشتهاند، پيش از روي كار آمدن دولت تدبيرو اميد دنبال شد اين در حالي بود كه انتظار ميرفت با روي كار آمدن اين دولت اين انتقادهاي غير كارشناسي به طرحهاي فوق پايان يابد اما متأسفانه نه تنها پايان نيافت بلكه در برخي از مقاطع نيز شدت هم يافت.
اكر مسكن مهر نبود
نكته قابل تامل در رابطه با پروژه مسكن مهر آن بود كه دولت روحاني اين پروژه را عامل رشد 45 هزار ميلياردي نقدينگي عنوان كرده و مدعي شده بود كه اين امر تورم در جامعه را با رشد مواجه كرده است. نكته فوق در حالي مطرح شد كه اگر مسكن مهر نبود از سال 86 به بعد به واسطه رشد تقاضا قيمت در حوزه اجاره و مسكن به يكباره با انفجار روبهرو ميشد و از آنجايي كه مسكن كالايي واردات ناپذير است از ناحيه تورم مسكن هزينه قابل ملاحظهاي به مردم كشور تحميل ميشد. (در رابطه با دليل عدم تعادل در حوزه عرضه و تقاضا نيز بايد متذكر شد كه از دولت سازندگي تا دولت اصلاحات مسكن با انباشت تقاضا روبهرو بود).
وقت كشي براي آزادسازي سهام عدالت
در اين بين درحالي كه طرح سهام عدالت پتانسيل تقويت مستمر بنيه مالي 45ميليون مشمول اين طرح را دارا ميباشد، دولت تدبير و اميد به رغم وعدههاي مكرر مبني بر آزادسازي قريب الوقوع سهام هنوز هم فرآيند آزادسازي اين سهام فراهم نيامده است تا خداي ناكرده به واسطه طرحهاي دولت پيش وضعيت معيشت مردم بهبود نيابد. در زمان روي كار آمدن دولت يازدهم عنوان شد كه طرحهاي نيمه تمام دولت قبل در اين دولت به پايان خواهد رسيد اما آنچه در عمل براي اين طرحها اتفاق افتاده است وقتكشي در اتمام اين طرحهاست.
در اين بين آزادسازي سهام عدالت كه ارزش آن امروزه بيش از 95هزار ميليارد تومان ارزيابي ميشود هنوز هم در هالهاي از ابهام قرار دارد، اين درحالي است كه با گذشت هشت سال از اجرايي شدن اين طرح، به جاي 45ميليون ايراني تنها نمايندگان سهام عدالت در هيئت مديره شركتها به نان و نوا رسيدند.
در اوايل آذر سال جاري سخنگوي كميسيون حمايت از توليد ملي و سياستهاي اصل 44 از مهلت يك ماهه نمايندگان مجلس به دولت براي ارائه لايحه آزادسازي سهام عدالت خبر داد.
در جلسهاي كه براي بررسي وضعيت آزادسازي سهام عدالت در مجلس با حضور مديران وزارت اقتصاد، سازمان خصوصيسازي و نمايندگان برگزار شد مقرر گرديد به دولت مهلت يك ماههاي داده شود تا در مورد آزادسازي سهام عدالت به جمع بندي برسد.
خبري از لايحه آزادسازي سهام عدالت نيست
نايب رئيس اول كميسيون ويژه اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه خبري از لايحه دولت در خصوص آزادسازي سهام عدالت نيست، گفت: با توجه به بررسي بودجه سال آينده در مجلس، طرح و بررسي اين لايحه در مجلس تا پايان ديماه امكانپذير نخواهد بود. با اين حال چند روزي از مهلت يك ماهه مجلس به دولت براي ارائه لايحه آزادسازي سهام عدالت ميگذرد و هنوز خبري از اين لايحه نيست.
بر اين اساس نايب رئيس اول كميسيون ويژه اقتصادي مجلس گفت: در حال حاضر خبري از ارائه لايحه دولت به مجلس در خصوص آزادسازي سهام عدالت نيست. محمدرضا پورابراهيمي افزود: با توجه به اينكه در نيمه آذرماه لايحه بودجه سال 94 به مجلس ارائه شده است و نمايندگان مشغول بررسي و كارشناسي مواد مختلف آن هستند تا بعد از آمدن به كميسيون تلفيق در اواخر ديماه در صحن علني مطرح و تصويب شود، ارائه لايحه دولت در مورد خريد و فروش سهام عدالت و طرح آن در مجلس تا پايان ديماه امكانپذير نيست و فعلاً موضوعيتي ندارد.
گفتني است پيشتر نيز برخي از نمايندگان مجلس تأكيد كرده بودند كه همزمان با لايحه دولت، طرح آزادسازي سهام عدالت در مجلس كارشناسي و تهيه شده است و در صورت عدم ارائه اين لايحه توسط دولت، طرح مجلس در دستور كار نمايندگان قرار خواهد گرفت و ملاك عمل طرح مجلس خواهد بود.
50ميليون نفر معطل دولت هستند
در پايان با توجه به اينكه جمعيتي بالغ بر 50 ميليون نفر ايراني درگير طرحهايي چون مسكن مهر و سهام عدالت هستند انتظار ميرود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اتمام طرحهاي ملي فوق حساسيت بيشتري به خرج دهند تا فرآيند اتمام اين پروژهها به دستاندازهاي مكرر سياسي دولت برخورد نكند و هر چه زودتر اين طرحها به سرانجام برسد.
