مطالعات صورت گرفته درباره تأثير خصوصيسازي بر امور مالي و اقتصاد كلان، مزاياي مثبت، عظيم و چشمگير خصوصيسازي را نشان ميدهد. دولتها پس از اجراي برنامه خصوصيسازي از نظر مالي نسبت به دوره قبل موفقتر هستند. عوايد مادي حاصل از اجراي برنامه در 18 كشور مورد بررسي، بالغ بر دو درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. بهبود اوضاع مالي در طول زمان به دليل اندوخته شدن دريافتهاي حاصل از خصوصيسازي به جاي هزينه كردن آنهاست. خصوصيسازي پيامدهاي مثبتي بر درآمد دولت از راههايي به جز عوايد حاصل از فروش دارد.
خصوصيسازي باعث رشد و رونق مالي بخش دولتي ميشود. كسري بودجه در دوره اصلاحات كاهش مييابد. كشورهاي با درآمد پايين كه مجريان جسوري براي برنامه خصوصيسازي نيستند، به طور متوسط كسر بودجه چشمگيري دارند. در كشورهايي با درآمد بالا يا متوسط، خصوصيسازي، انتقال وجوه خالص به شركتهاي دولتي را كاهش ميدهد و حجم آن در آغاز جمعآوري ماليات از شركتهاي خصوصي شده افزايش مييابد كه اين مسئله عامل كمككننده ديگري به تأثير مثبت اجراي برنامه بر اقتصاد كلان است.
مسئله مهم مالي و اقتصاد كلان در خصوصيسازي، استفاده از عوايد حاصل از واگذاريهاست. هرچه عوايد خالص، صرف بازپرداخت ديون داخلي و خارجي شود بهتر است، چرا كه باعث گستردهتر شدن منافع اقتصادي حاصل از آن ميشود. چنانچه عوايد فراوان و ميزان مبالغ پرداخت شده چشمگير باشد، انجام اين امر به نرخهاي پايينتر بهره كمك ميكند، از استقراض و تورم ميكاهد و نرخ رشد كلي را افزايش ميدهد. چهار كشور زير پوشش مطالعه IMF (صندوق بينالمللي پول) يعني آرژانتين، مصر، مجارستان و مكزيك بدهيهاي دولتي مثبت شدهاي به ميزان 40 تا 130 درصد توليد ناخالص داخلي داشتند. كاربرد عوايد حاصل از خصوصيسازي به همراه برخي عوامل ديگر، كاهش شديد بدهيها را در فاصله سال پيش از دوره فعال خصوصيسازي و آخرين سال اين دوره در پي داشت و به تقويت و ثبات اقتصاد اين كشورها كمك كرد.
در اين بين در حالي ايران كاهش قيمت و همچنين بدهيهاي بيش از 100 هزار ميلياردي دولت به ساير بخشهاي اقتصاد منابع درآمدي دولت را با كاهش همراه كرده است كه خصوصيسازي صحيح و علمي در شرايط فعلي ميتواند، ضمن مردمي كردن اقتصاد و افزايش سهم مردم در فعاليتهاي اقتصادي، زمينه را براي كاهش كسري بودجه دولت و در كل رشد كارايي در اقتصاد مهيا كند. اما بايد يادآور شد كه شرايط اقتصاد ايران نسبت به گذشته تغيير كرده است و بايد قوانين و آييننامههاي مرتبط با خصوصيسازي تغيير كند و بسته به شرايط روز بنگاهها و واحدهاي توليدي به مردم واگذار شود، در غير اين صورت با توجه به قوانين خصوصيسازي فعلي عوايدي از خصوصيسازي در اقتصاد حاصل نخواهد شد. اميد ميرود با توجه به كسري بودجه قابل ملاحظه دولت و همچنين نرخ بيكاري بالاي 10 درصد در اقتصاد قوانين و آييننامههاي براي عملياتي كردن خصوصيسازي در اقتصاد مدنظر قرار گيرد، فرآيند فعاليت بنگاهها با رشد همراه شود و به جاي كسب درآمد از واگذاريها، اشتغال و بهرهوري بنگاهها مدنظر قرار گيرد.
