به گفته كارشناسان كاهش نرخ بهره تسهيلات بانكي سبب افزايش سرمايهگذاري، توليد، مصرف و اشتغال شده و از سوي ديگر سطح عمومي قيمتها، نرخ برابري ارز، نقدينگي و نرخ بهره در بازار غيرمتشكل پولي را نيز افزايش ميدهد.
دولت وقتي قادر به حصول اهداف كنترل تورم و افزايش رشد و رفاه و درآمد خواهد بود كه ساختار پولي و بانكي كشور را از ريشه متحول كند. بانك مركزي پس از گذشت سه دهه در كنترل تورم ناموفق بوده است، بنابراين سياست كاهش نرخ بهره به عنوان يك ابزاري كه بانك مركزي و ساير نهادهاي مالي را متحول ميسازد، قابل ارزيابي است. بايد گفت كه تحقق اصلاحات در شبكه بانكي كشور ميتواند با اهرم كاهش نرخ بهره به اجرا نزديكتر شود. تحقيقات در اقتصاد ايران نشان ميدهد تورم موجود در كشور پديدهاي پولي است. وقتي ريشه تورم حجم پول باشد هيچ چارهاي جز كنترل حجم نقدينگي براي رفع تورم نخواهيم داشت.
بانك مركزي متولي اصلي كنترل تورم است ولي سياستهاي نادرست بانك مركزي كه ناشي از ساختارهاي قانوني و ساختار كهنه بانك مركزي است، سبب شده كه اين بانك در كنترل حجم نقدينگي از موفقيت چنداني برخوردار نباشد. بنابراين سياست كاهش نرخ بهره را نميتوان دنبال كند چون اقتصاد را در نرخ تورم بالا نگه داشته و نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره از لحاظ اصولي معني نميدهد اگرچه برخي سالها نظير سال ۱۳۷۴ در اقتصاد ايران تورم به ۴۹ درصد هم رسيد و عليالقاعده نرخ بهره ميبايد از اين رقم بيشتر ميبود تا قدرت خريد سپردهگذاران از بين نرود ولي نرخ بهره حدود نصف رقم تورم بود و اختلال بهرهاي حادي مشاهده نشد.
بايد توجه داشت كه هدفگذاري نرخ بهره صفر در سياستگذاريهاي اقتصادي مانند ساير كشورها يك امر لازمي است و اگر نرخ بهره پايين بيايد، با افزايش سرمايه گذاري بنيه اقتصاد و توليد در كشور تقويت شده و بعد از چند سال، فراواني كالاها و خدمات توليد شده سبب ارزاني و رفاه ميشود. از سوي ديگر نرخ بهره بانكها در ايران از لحاظ بينالمللى بالا است، بنابراين بايد به هر طريق آن را به نرخهاي پايين بينالمللي نزديك كرد. سيستم بانكى در كشور ما اگر بخواهد فعل و انفعالات مالي و تعامل بينالمللى صحيحى را برقرار كند، بايد نرخ بهره را در حد بينالمللى تنزل دهد.
از سوي ديگر بايد گفت كه بازار بانكي ايران تبديل به يك بازار انحصاري دو قطبي شده كه در يك قطب آن بانكهاي دولتي و در قطب ديگر بانكهاي خصوصي قرار گرفتهاند و از سوي ديگر صندوقهاي قرضالحسنه بدون ضوابط نظارتي فعاليت شديدي را دنبال ميكنند.
بررسي ساختار بانكها در ايران نشان از نحوه فعاليت بانكها به صورت يك كارتل است و تشكيلات به وجود آمده به دليل قدرت عملياتي بانكها حتي در مواردي از پذيرفتن مصوبات مجلس و دولت شانه خالي ميكنند و از طريق كانالهاي فشار خود سياستهاي مطروحه را اجرايي نميكنند. لذا در اين شرايط اصلاح سيستم بانكي و ايجاد رقيب در بازار خدمات بانكي امري ضروري و الزام آور است. شبكه قوي صندوقهاي قرضالحسنه در حاشيه نظام بانكي حتي از تبعيت بانك مركزي در مسائل نظارتي نيز برخوردار نيست و عملاً فعاليتهاي پولي گستردهاي را بدون نظارت در كشور انجام ميدهد. وسعت عمل اين بخش به دليل ماهيت ويژه آن و ارتباط آن با بسياري از نهادها و ارگانها يا صاحبان سرمايههاي شبهخصوصي بسيار زياد است. در نتيجه وجود فعاليتهاي حاشيهاي اين ارگانها عملاً سبب شده كه موانعي براي شفافيت در سيستم بانكها نيز پديد آورد. صدمه اين موضوع به بخش بانكي سبب ميشود كه شفافيت در سيستم بانكي آسيب ديده و بانكها نيز نتوانند به نظامهاي شفاف دريافت و پرداخت و بانكداري الكترونيكي برسند.
مخالفت با نرخ بهره بالا عملاً مقابله با وضعيت مديريت بانكهاي دولتي يا سودآوري بانكهاي خصوصي است، در نتيجه بايد گفت، قدرت اين شبكه بانكي كه متشكل از بانكهاي دولتي و خصوصي و صندوقهاي قرضالحسنه است، آنچنان زياد شده كه اجازه نميدهند نرخ بهره پايين بيايد يا بانكهاي رقيب خارجي يا حتي داخلي وارد اين بازار شوند و جريان ورود سرمايه به داخل كشور آزاد شود تا مبادا با پايين آمدن نرخهاي بهره، سود يا مديريت موجود كم يا تضعيف شود. كاهش دو درصد نرخ بهره تسهيلات بانكها منجر به كاهش ديدگاههاي بانك مركزي در ارتباط با طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي درآمد بانكها تا حدود 9 هزار و 200 ميليارد ريال ميشود. عملكرد بانكها در ايران نشان داده كه آنها توانايى كاهش بهاى خدمات بانكى را دارند. تبليغات بانكها مبنى بر رقابت براى پرداخت نرخهاي سود بالا به سپردههاى پس انداز نشان مى دهد كه بانكها همچنان از توانايى استفاده از منابع و حصول سود از اين منابع را دارند. همه اين موارد دلالت بر اين دارند كه نه تنها در اثر كاهش نرخ بهره بانكها زيان نميكنند بلكه توانايي تحمل كاهش نرخ بهره بيش از اين را هم دارند.
البته بايد گفت كه پايين آمدن نرخ بهره تسهيلات بدون اينكه نرخ بهره سپردهها را تغيير دهيم موجب كاهش سود بانكها خواهد شد. كاهش ۵درصدي نرخ بهره تأثير شديدي بر سودآوري بانكهاي خصوصي در كوتاهمدت خواهد داشت. عملاً اين موضوع موجب ميشود تا تقاضاي خريد سهام اين بانكها در بورس كاهش يافته و برخي از صاحبان سهام اين بانكها اقدام به فروش سهام خود كنند. در كوتاهمدت به شرطي كه بانكها راهحلهاي فرعي براي دور زدن سياست كاهش نرخ بهره نيابند سال كم سودي را پشت سرخواهند گذاشت، اما به طور حتم در سالهاي آتي با تغيير ساختار فعاليتهاي خود و افزايش بازدهي و كاهش بهاي تمامشده خدمات خود وضعيت بهتري را در پيش خواهند داشت.
در نهايت بايد گفت كه كاهش نرخ بهره باعث فشارهاى بعدى بر بانك مركزى در اعمال سياستهاى انقباضى پولى است و بايد بانك مركزى نيز همانند ساير بانكها در سيستم بانكى بتواند در چارچوب موجود سياستهاى انقباضى پولى داشته باشد. همانطور كه گفته شد علت تورم در ايران سياستهاى پولى انبساطى بانك مركزى است و راهحل تورم نيز سياستهاى انقباضى پولى بانك مركزى است.
