بررسي دهكهاي درآمدي كشور نشانگر آن است كه دهكهاي پايين درآمدي و ميان درآمدي عمده جمعيت ايران را تشكيل ميدهند، اين امر نشان از عدم توزيع مناسب ثروت در جامعه دارد.
توزيع عادلانه ثروت در اقتصاد يكي از اهداف بنيادين به شمار ميرود زيرا تجميع ثروت در چندين دهك چالشهاي قابل ملاحظهاي را در بخش تقاضا و سپس عرضه ايجاد ميكند از همين رو براي آنكه بتوانيم بخش عرضه و تقاضا را در اقتصاد در توازن نگاه داريم بالطبع بايد پيوسته مقوله توزيع عادلانه ثروت در جامعه را مورد رصد قرار دهيم.
با توجه به تكرر توزيع ناعادلانه ثروت طي سالهاي گذشته و همچنين كاهش درآمدهاي ارزي كشور در شرايط فعلي، ماليات بر دارايي يكي از بهترين راهكارهاي توزيع مناسب ثروت در كشور به شمار ميرود زيرا علاوه بر ايجاد منبع مالي سالم و سلامت براي نهاد دولت زمينهاي ايجاد ميكند تا ثروت در جامعه بالانس شود.
ماليات بر دارايي اگرچه بهعنوان يك پايه مالياتي كارا و عادلانه، داراي پتانسيل درآمدي بالايي است، اما اين پايه مالياتي بهعنوان نامحبوبترين ماليات در بين مؤديان شناخته ميشود. زيرا مالياتدهندگان اينطور تصور ميكنند كه بخشي از داراييها به ناحق از آنها كسر ميشود.
طي چند دهه اخير، ماليات بر دارايي بهعنوان يك پايه مالياتي كارا و عادلانه كه داراي پتانسيل درآمدي بالايي است، در بسياري از كشورهاي جهان مطرح شده است، اما اين پايه مالياتي بهعنوان نامحبوبترين ماليات در بين مؤديان شناخته ميشود، زيرا بهصورت يكجا و آشكار پرداخت ميشود و فرار مالياتي آن بسيار مشكل است. اقتصاددانان بر اين باورند كه اين پايه مالياتي بسيار كارآمد و اثر منفي آن بر رشد اقتصادي به نسبت ماليات بر درآمد اشخاص و شركتها بسيار كمتر است و از اين رو، تأثير آن بر ركود، كاهش توليد و افزايش بيكاري، محدود است. همچنين اثر مثبت آن بر بهبود توزيع درآمد، بسيار مورد توجه است.
ماليات بر دارايي، مالياتي است كه در آن، پايه و منبع مالياتي را دارايي يا ثروت مؤدي تشكيل ميدهد. به عبارت ديگر، بر آنچه مؤدي قبلاً به دست آورده و انباشته است يا به او به ارث ميرسد، تعلق ميگيرد. ماليات بر دارايي عموماً بهعنوان مكانيسمي براي تعديل ثروت به كار گرفته ميشود و بيشتر در جوامعي كاربرد دارد كه اختلاف فاحشي در دارايي و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد يا فقط در مواردي خاص كه بهوسيله ماليات بر درآمد نتوان از آن منابع ماليات گرفت، اعمال ميشود.
در اغلب كشورها، ماليات بر دارايي تحت قالب استفاده از دارايي، مالكيت دارايي و انتقالات دارايي مطرح شده است. در اين زمينه، مالياتهاي مختلف با اهداف متفاوتي وضع ميشوند. برطبق طبقهبندي مالياتي بينالمللي، ماليات بر دارايي شامل ماليات مكرر بر دارايي غيرمنقول (كه بهصورت ناخالص بدهي بر مالك يا مستأجر وضع ميشود)، ماليات مكرر بر خالص ثروت، ماليات بر املاك، ارث و هدايا، ماليات بر معاملات مالي و سرمايهاي شامل انتقال چك و اوراق بهادار، يا فروش دارايي غيرمنقول و ساير مالياتهاي مكرر يا نامكرر بر دارايي است.
از بُعد برقراري عدالت مالياتي، ماليات بر دارايي اهميت ويژهاي دارد، زيرا بخش عمده بار مالياتي آن به دوش افراد طبقه متوسط و بالاست. از آنجا كه در مناطقي كه ارزش دارايي بالاتر است، سطح امكانات اجتماعي نيز بالاتر است، بنابراين بالاتر بودن ماليات بر دارايي به دليل استفاده بيشتر از امكانات، عادلانه و منطقي به نظر ميرسد.
از جمله معايب اين پايه مالياتي ميتوان از لحاظ اجرايي، به پيچيده و هزينهبر بودن آن، هزينههاي وصول و اجراي بالا، هزينههاي سياسي و كشش و حساسيت آن اشاره كرد. اين پايه مالياتي در بين مالياتدهندگان بسيار منفور است و از اين رو، سياستمداران از تكيه بيش از حد بر آن بيزارند، زيرا هر دلار اضافه از اين منبع، سبب نارضايتي مالياتدهندگان به اندازه بيش از يك دلار ميشود. از ديگر سو، پرداخت اين ماليات براي مؤديان بسيار محسوس است، در حالي كه ماليات بر درآمد يا مصرف، چنين نيست.
در اين بين وضعيت مالي دولت نشان از آن دارد كه دولت حتي آنقدر ثروت در دست ندارد كه بخواهد هزينههاي خودش را تأمين كند، از اين رو امكان توزيع عادلانه ثروت از محل كسب ثروت جديد بيروني، بين دهكهاي پايين درآمدي جامعه امكانپذير نيست بدين ترتيب انتظار ميرود ثروت موجود در جامعه كه در سالهاي گذشته نامناسب توزيع شده است به واسطه ماليات بر دارايي باز توزيع عادلانه شود.